هشتم آبان و چندین ماه بعد از اولین درخواست رسمی اعضای کارگری شورای عالی کار برای بررسی موضوع ترمیم مزد، نشست شورای عالی کار برگزار شد؛ نشستی که در فرم و محتوا ارتباطی به خواسته قانونی کارگران برای «ترمیم مزد ۱۴۰۲» نداشت.

«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در انتقاد از این رویکرد وزارت کار به ایلنا گفت: اینکه در جلسه شورای عالی کار نسبت به ترمیم دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۲ تصمیمی گرفته نشد، یعنی دولت تمایلی به اجرای قانون و حمایت از کارگران و بازنشستگان کشور ندارد. وی افزود: ۶۵درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند. رنج و درد ناشی از نبودن امنیت شغلی و مزدی، فقدان امکان تشکل‌یابی و کوچک شدن سفره‌شان ممکن است آستانه تحمل کارگران را کاهش دهد و در نتیجه برای جبران فقر و نداری خود آلوده ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی شوند که این آلودگی‌ها هزینه‌‌ساز خواهد بود. 

حبیبی تاکید کرد: امیدوارم دولت و شخص وزیر کار به این واقعیت مهم آگاه باشند که با توجه به فراوانی جمعیت کارگران، ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی برآمده از فقر و بی‌پولی، در سطح کلان مشکل‌ساز خواهد شد. وی گفت: وزارت کار با برگزار نکردن جلسه ترمیم دستمزد مرتکب تخلف آشکار در جلوگیری از اجرای قانون کار و موجب کوچک شدن سفره کارگران و کاهش قدرت خرید آنها شده است. حبیبی در پایان افزود: کاش نمایندگان کارگری در جلسه ۸ آبان شرکت نمی‌کردند. وقتی بعد از چند ماه بی‌توجهی، نشستی برگزار شده که در دستور کار رسمی آن خبری از پیشنهاد قانونی سه عضو رسمی شورا نیست، نباید در چنین نشستی شرکت کرد. حالا هم امیدی به نشست بعدی شورای عالی کار نداریم.

    

    

 

کپی شد