پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای کاهش بیکاری جوانان
هر که سنش بیش، مزدش بیشتر!
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده که میزان رشد اشتغال پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه با رشد اقتصادی کل در این برنامه تناسبی ندارد. به پیش‌بینی گزارش این مرکز، بیش از نیمی از خالص اشتغال در هر سال مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهد بود. در آخر این مرکز پیشنهاد داده تا به منظور سهم بیشتر جوانان از بازار کار، نرخ حداقل دستمزد متناسب با سن و تجربه افراد باشد.
به گزارش اکو ایران، بازوی فکری و مشورتی مجلس به بررسی حوزه اشتغال در برنامه هفتم توسعه (1406 - 1402) پرداخته است. این گزارش به آسیب‌شناسی ماده (6) برنامه هفتم پرداخته و درباره وضعیت بازار کار در این دوره پیش‌بینی‌هایی ارائه داده و در نهایت پیشنهاداتی برای اصلاح این لایحه ارائه داده است.
برنامه هفتم به اشتغال بی‌توجه است
در ماده 6 برنامه هفتم توسعه میزان رشد اشتغال 3.5درصد در سال پیش‌بینی شده، یعنی باید به طور متوسط سالیانه یک میلیون شغل جدید ایجاد شود اما مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هیچ مبنایی در برنامه برای این رقم و نحوه محاسبه کمی آن ارائه نشده و راهکاری نیز برای تحقق این میزان شغل جدید ارائه نشده است.
از سوی دیگر میزان رشد کل نیز برابر با 8درصد هدف‌گذاری شده که 4.5درصد بیشتر از هدف‌گذاری رشد اشتغال است. این اختلاف حاکی از این است که میزان رشد اشتغال و رشد کل در برنامه هفتم تناسبی ندارند که این موضوع محل ابهام است.
به گزارش این مرکز رویکرد کلی ماده به بحث اشتغال‌زایی، رویکرد حمایتی است و نه توسعه‌ای به این معنا که به ایجاد اشتغال در مناطق محروم و روستایی و ایجاد کسب‌وکارهای خانگی توجه شده اما مثلا بحث توسعه کسب‌وکارهای خرد و متوسط مغفول مانده است. همچنین در مکانیزم اجرایی این ماده نیز در خصوص تعیین برخی نهادها به عنوان متولی و مجری و نحوه‌ی تعامل این نهادها با یکدیگر و نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهکاری پیشنهاد نشده است.
در خصوص ساختار تامین مالی نیز مکانیزم آن به شکل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و ارزان‌قیمت تعریف شده اما اینکه سازمان برنامه و بودجه برای این موضوع منبع مالی پایدار را چگونه تامین کند و ساختار اجرایی آن چطور باشد پر از نقاط مبهم است. انتقاد جدی دیگر این مرکز به ماده 6 برنامه توسعه نیز عدم وجود هیچ نوع از مکانیزم نظارتی در آن است.
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد حوزه اشتغال
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی ساختار جمعیت فعال در بازار کار از سال 1393 تا 1397 شاخص کل مشارکت اقتصادی را برای سالهای 1402 تا 1406 نیز پیش‌بینی کرده است. پیش‌فرض این پیش‌بینی این است که شوک کرونا در سال 1398 بازار کار را از روند خود خارج کرده و در سالهای پیش رو در صورتی‌که شوک جدیدی به این بازار وارد نشود، همان روند پیش از کرونا ادامه خواهد یافت.
در این گزارش نرخ مشارکت کل در سال 1402 برابر با 43درصد و در سال 1406 برابر با 49درصد پیش‌بینی شده که در تمام این مدت روندی صعودی خواهد داشت. این در حالی است که طبق داده‌های مرز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی از ابتدای سال 84 تاکنون هرگز به 49درصد نرسیده بود. با وجود آن که تا پیش از 98 آمارها مربوط به سنین 10 ساله و بیشتر بوده و جامعه وسیع‌تری را شامل می‌شد.
ابوی: هزینه سبد معاش کارگران از حقوق دریافتی آنها بسیار بیشتر است. چون درآمد کافی برای کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، کارگر مدام دنبال شغلی است که درآمد بهتری داشته باشد لذا اجرای چنین طرح‌هایی کارآیی ندارد
وضعیت خالص اشتغال در برنامه هفتم
خالص اشتغال کل، تفاوت تعداد مشاغل ایجاد شده و مشاغل از دست رفته است. مطابق این گزارش این مقدار در سال 1402 برابر با یک میلیون و 236هزار و 215 نفر است که باید مطابق پیش‌بینی‌ها در سال 1406 به یک میلیون و 346هزار و 700 نفر برسد. بنابراین متوسط خالص اشتغال کل در این بازه زمانی باید در هر سال یک میلیون و 300هزار نفر رشد کند. مقدار پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها برای میزان نیاز کشور به اشتغال جدید در هر سال 346هزار و 700 نفر بیش از هدف‌گذاری برنامه توسعه است.
لزوم ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار
طبق این گزارش، تفکیک میزان خالص اشتغال کل بنا به جنسیت نیز حائز اهمیت است زیرا اشتغال‌زایی برای زنان و مشارکت این قشر در اقتصاد می‌تواند موجب رونق و رشد اقتصادی شود. خالص اشتغال زنان در سال 1402 برابر با 568هزار و 80 نفر هدف‌گذاری شده که باید به 625هزار و 13 نفر در سال 1406 برسد. بنابراین باید تا پنج سال دیگر به طور متوسط سالیانه 596هزار و 286 شغل جدید برای زنان ایجاد شده باشد. نتیجه این است که نیمی از رقم خالص اشتغال کل مربوط به زنان است. این بدین معناست که توجه ویژه‌ای به اشتغال زنان باید صورت گیرد. از سوی دیگر در حوزه اشتغال مردان نیز باید به طور متوسط سالیانه 694هزار و 691 شغل به طور خالص ایجاد شود بنابراین در این مدت 98هزار و 907 شغل در حوزه مردان بیشتر از زنان خواهد بود.
در مورد خالص اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از 608هزار و 283 نفر در سال 1402 به 662هزار و 923 نفر در سال 1406 خواهد رسید. بنابراین تا سال 1406 سالانه برای 636هزار و 363 نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باید شغل جدید ایجاد شود. این مقدار 52درصد از خالص اشتغال کل است. این یعنی در سالهای آتی بیشتر مشاغل ایجاد شده مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها خواهد بود و کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند سهم کمتری از بازار کار خواهند داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار این شده که به منظور تسهیل ورود نیروی کار جوان به بازار کار حداقل دستمزد افراد بدون سابقه بیمه‌ای و زیر 20 سال 70درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین شود
این گزارش همچنین در خصوص خالص اشتغال جوانان که شامل افراد 15 تا 34 ساله می‌شوند، پیش‌بینی ارائه داده است. مطابق این پیش‌بینی از سال 1402 تا سال 1406 به طور متوسط باید برای 326هزار و 116 نفر از جوانان کشور شغل جدید ایجاد شود. بنابراین سهم خالص اشتغال جوانان 26درصد از خالص اشتغال کل خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که برای کاهش نرخ بالای بیکاری جوانان که از چالش‌های بازار کار ایران است می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس سن تعیین کرد و نسبت کمتری از حداقل دستمزد را برای نیروی کار بی‌تجربه در نظر گرفت.
پیشنهادی هم‌سنگ طرح شاگرد- استادی
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهادی عجیب برای حل مشکل بیکاری جوانان می‌گوید: همان‌طور که گفته شد برنامه هفتم توسعه هم در تعیین اهداف کمی و هم احکام توصیفی به کاهش نرخ بیکاری جوان توجهی نکرده است در حالی‌که بخشی از این چالش‌ها با اصلاحات تقنینی ازجمله اجرای دستمزد سنی قابل رفع است. لذا به منظور تسهیل ورود نیروی کار جوان به بازار کار حداقل دستمزد افراد بدون سابقه بیمه‌ای و زیر 20 سال 70درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین شود و در صورت عدم تمایل بنگاه برای ادامه همکاری با نیروی مذکور تا یک سال پس از به‌کارگیری، بنگاه مکلف شود در پایان قرارداد، دستمزد دوره کاری فرد شاغل را معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پرداخت کند.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای افزایش نرخ مشارکت زنان این است که معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با همکاری وزارت کار در راستای افزایش نرخ مشارکت زنان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه‌های جرایی ظرف مدت یک سال برای فرهنگ‌سازی برای افزایش مشارکت زنان در جامعه با همکاری صداوسیما و براساس نوع قومیت و مذهب اقدام کند.
تکرار دوباره تجربیات شکست‌خورده
«هادی ابوی» دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اینکه برای حل معضل بیکاری حقوق افراد زیر 20 سال به 70درصد حداقل دستمزد کاهش یابد، گفت: این طرح به‌گونه‌ای دیگر (اشتغال دانشجویان در قالب طرح‌های کارورزی و مانند آن) سال‌ها قبل دنبال شد و به نتیجه نرسید. در شرایطی که نیروی کار به‌دلیل دستمزد پایین مشغول کار نمی‌شود اجرای چنین طرح‌هایی کارآیی ندارد.
ابوی بیان کرد: متأسفانه به‌دلایلی مانند حقوق کم، نیروی کار تمایلی به کار کردن ندارد. بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده شده اما نیروی کار قبول نمی‌کند.
وی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را پرداخت کنند اما نیروی کار جذب کنند. نیروی کار با تغییرات در بازار کار ترجیح می‌دهد که به‌سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود. نیروی کار فعلی ما در زمان حاضر با سطحی از آگاهی که دارند حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیستند. ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند، به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بیان کرد: باید فرهنگ کار اصلاح شود. در زمان حاضر جوانان به فکر این هستند که درآمد بیشتری داشته باشند به همین دلیل حاضر به اینکه سر ساعت مشخص تحت قوانین و ضوابط مشخص مشغول کار شوند، نیستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در زمان حاضر منظور از کار بهتر این نیست که کارگر استراحت بیشتر داشته باشد و جایگاه کاری‌اش بالاتر باشد، بلکه بیشترین بحث کارگر، درآمد است. درآمد کارگر باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند زندگی‌اش را تأمین کند. اصلاح بعضی موارد از تأمین اجتماعی و قانون کار در بهبود فرآیند کار مهم است.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر مشاهده می‌کنیم که کارفرمایان شغل ایجاد کرده‌اند اما نیروی کاری برای شغل وجود ندارد. لذا معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگران از حقوق دریافتی آنها بسیار بیشتر است و از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به‌صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به‌دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد، بنابراین اجرای چنین طرح‌هایی کارآیی ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید