ترمیم دستمزد؛ مطالبه فوری جامعه کارگری

بالاخره پس از تأخیر طولانی‌مدت در برگزاری جلسه شورای عالی کار، امروز (دوشنبه هشتم آبان ماه) جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود و البته گمانه‌زنی‌هایی درباره بررسی ترمیم دستمزد کارگران در این جلسه شنیده می‌شود.

در شرایطی که مزد روزانه یک کارگر به ۳.۵ دلار در روز رسیده و عملا ادامه زندگی با این عدد ممکن نیست، مشخص نیست چرا همچنان دولت روی سیاست اشتباه سرکوب مزدی پافشاری می‌کند

به گزارش اقتصاد آنلاین، البته در دعوت‌نامه‌هایی که به دست اعضای کارگری این شورا رسیده ردپایی از ترمیم دستمزد کارگران وجود ندارد. این در حالی است که فعالان کارگری اعتقاد دارند با توجه به قول و قرارهای قبلی دولت درباره مهار تورم در سال جاری و اینکه چنین قولی مطابق آمار رسمی تورم به سرانجام نرسیده، ضروری است قدرت خرید جامعه کارگری از طریق اصلاح دستمزد تا حدودی جبران شود.

این خواسته‌ها البته ریشه در سال گذشته دارد. اسفند ماه ۱۴۰۱ وزیر کار پس از نشست شورای عالی کار اعلام کرد در صورت به ثمر ننشستن سیاست‌های کاهش تورم، دستمزد ترمیم می‌شود. همین موضوع باعث شد تا نمایندگان کارگری در شورای‌ عالی کار به دستمزد غیرمتناسب با تورم به‌صورت موقت برای کارگران رضایت بدهند اما با شروع سال جدید و آغاز موج تازه افزایش قیمت‌ها، نمایندگان کارگری بارها خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار و ترمیم دستمزد شدند.

اما اخیرا معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که دولت قصدی برای ترمیم دستمزد کارگران ندارد. رعیتی‌فرد برخلاف وعده وزیر کار، اظهار کرده که دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های جامعه، سفره کوچک نه‌فقط کارگران بلکه همه اقشار را بزرگ‌تر کند. رعیتی‌فرد همچنین معتقد است که افزایش حقوق سال قبل ۵۷درصد ولی افزایش تورم حدود ۴۱درصد بوده و اگر امسال این رقم به ۲۷درصد رسیده، نتیجه رأی و نظر مثبت همه نمایندگان در جلسه شورای‌ عالی کار بوده است؛ مسأله‌ای که در نوع خود قابل تامل و خلاف واقعیات اقتصادی است.

اکنون این سوال مطرح می‌شود در شرایطی که مزد روزانه یک کارگر به ۳.۵ دلار در روز رسیده و عملا ادامه زندگی هم با این عدد ممکن نیست، چرا همچنان دولت روی سیاست اشتباه خود پافشاری می‌کند، آن هم در شرایطی که کارشناسان اعتقاد دارند سهم دستمزد نیروی کار از هزینه تمام شده یک بنگاه زیر ۱۰درصد است و بنابراین این تصور که بالارفتن دستمزد موجب افزایش تورم می‌شود از اساس غلط است و سیاست‌گذار باید فهم خود را از شیوه تنظیم بازار کار تغییر دهد.

سلامت   جامعه  کارگری  در   معرض تهدید  است

«فرامرز توفیقی» فعال کارگری درباره جلسه روز دوشنبه شورای عالی کار می‌گوید: متاسفانه دولت سیزدهم به هیچ عنوان به شعارهای انتخاباتی خود پایبند نبوده است. در ایام انتخابات بارها گفته شد که قرار است معیشت جامعه کارگری بهبود پیدا کند اما امروز با چه وضعیتی روبه‌رو هستیم؟ بنده شخصا شاهد این هستم که بحران معیشتی کارگران دیگر از تامین غذا هم گذشته است. برای مثال چند شب پیش در داروخانه فردی را مشاهده کردم که فرضا اگر نیاز به چند ورق قرص داشت تنها یک ورق تهیه کرد چون پولی برای خرید دارو نداشت و این یعنی امروز سلامت و زنده ماندن کارگران هم در معرض آسیب جدی است.

بی‌اعتنایی   دولت به  ماده   ۴۱   قانون  کار

این فعال کارگری با بیان اینکه در جلسه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ هیچ‌گونه توجهی به ماده ۴۱ قانون کار نشد، افزود: ماده ۴۱ به صراحت اعلام می‌کند که دستمزد کارگر باید بر مبنای نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود اما ما شاهد این بودیم که دستمزدی به جامعه کارگری تحمیل شد که هیچ‌گونه تناسبی با وضع اقتصادی و گرانی کالاهای اساسی نداشت.

توفیقی: تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی، توجه به ماده ۴۱ قانون کار است. اگر دستمزد براساس قانون تعیین شود، با رشد اقتصادی و بالارفتن بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی مواجه خواهیم بود و این آشفتگی اقتصادی هم برطرف خواهد شد

توفیقی اظهار داشت: درباره همین سبد معیشتی هم البته با محاسبات عجیبی مواجه هستیم چرا که اعداد به صورت غیرواقعی در نظر گرفته می‌شود. می‌بینیم که به خصوص توجهی به سهم بالای مسکن از سبد معیشتی نمی‌شود بنابراین باید دستمزد کارگران براساس واقعیت و آنچه قانون پیش‌بینی کرده تعیین شود. این فعال کارگری همچنین با انتقاد از رویکرد برنامه هفتم توسعه نسبت به نیروی کار، بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه شاهد اقدامات ظالمانه و ضدانسانی هستیم. در حوزه کارگری و تامین اجتماعی، کرامت و عزت نیروی کار، زیر سوال رفته و بهره‌کشی و بهره‌برداری ناصحیح از نیروی کار مباح دانسته شده است که این مورد در تناقض آشکار با قانون اساسی است که در آن بهره‌کشی از نیروی کار خلاف دانسته شده است.

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار پیشنهاد کرد: تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی، توجه کردن به ماده ۴۱ قانون کار است. اگر دستمزد براساس قانون تعیین شود، با رشد اقتصادی و بالارفتن بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی مواجه خواهیم بود و این آشفتگی اقتصادی هم برطرف خواهد شد.