یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت‌ها باید از نظر تورم، حقوق‌ها را افزایش دهند اما به طور معمول دولت‌ها این کار را نمی‌کنند و این باعث می‌شود که روزبه‌روز توان خرید بخش حقوق‌بگیر افت کند.

حسین محمودی‌اصل در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به کسری بودجه و کاهش معنادار درآمدهای دولت می‌گوید: این موضوع به اولین جایی که آسیب می‌زند، قدرت خرید کارکنان دولت و کارمندان است. در عین حال به جهت اینکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند، به‌طور معمول حقوق کارگران نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

وی می‌افزاید: دومین جایی که از کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت آسیب می‌بیند، بودجه طرح‌های عمرانی است و جالب اینکه حساس‌ترین بخش‌ها دچار آسیب می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: دولت‌ها باید از نظر تورم، حقوق‌ها را افزایش دهند اما به طور معمول این کار را نمی‌کنند و این باعث می‌شود که روزبه‌روز توان خرید بخش حقوق‌بگیر افت کند. الان شاهدیم که به دلیل تورم شدید در بخش‌های مختلف، ازجمله در بخش مسکن، قدرت خرید برای یک منزل مسکونی برای کارمندان گاهی به بیش از ۱۰۰ سال صبر و انتظار می‌رسد.

محمودی‌اصل عنوان می‌کند: بر این اساس، رفته‌رفته قشر متوسط از بین می‌رود؛ همان قشری که قرار است مسائل اجتماعی ما را به‌روز و مطالبه‌گری کند و بسیاری از کارهای جامعه و رویکردهای اجتماعی را شکل دهد، از بین می‌رود و ما دو قشره می‌شویم؛ قشر ضعیف و توانمند.

وی متذکر می‌شود: معمولا در شرایط تورم، قشر مرفه یا سابقه داشتن دارایی از قبل را داشتند و تورم بر میزان دارایی‌هایشان افزوده یا اینکه بخش نوظهوری شامل دلالان، سوداگران و رانت‌خواران به وجود می‌آیند که به عنوان ثروتمندان یک‌شبه مشهور هستند. اینها متاسفانه بسیار در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند. حجم تاثیرگذاری و حجم منابع مالی این گروه روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و بر تصمیمات کلان در کشور تاثیرگذار هستند.

دلالان، تورم‌دوست و تورم‌خوار هستند

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: اینها هیچ‌وقت دنبال رفع تحریم‌ها نیستند و هر چقدر بتوانند علیه رفع تحریم‌ها تلاش می‌کنند. تورم‌دوست و تورم‌خوار هستند.

محمودی‌اصل تاکید می‌کند: وضعیت فعلی، قشر فقیر جامعه را روزبه‌روز بیشتر فقیرتر می‌کند و بر حجم تعداد فقرا اضافه می‌کند. ما در سراشیبی افول اقتصادی هستیم که این آسیب‌های جبران‌ناپذیری هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی ایجاد می‌کند طوری‌که انگیزه‌های کار کردن با حداقل حقوق اصلا وجود ندارد. همین حداقل حقوق امروز تا حدودی هزینه‌های رفت‌وآمد و هزینه جانبی مربوط به کار را پوشش می‌دهد. وی می‌افزاید: همین امر باعث شده که الان بسیاری از مناطق و کارخانه‌های صنعتی، نیروی کار براساس دستمزد وزارت کار ندارند. البته چون بخش اعظم شرکت‌های بزرگ ما، دولتی و بخش‌های شبه‌دولتی‌اند و در کسری بودجه، دولت بر این شرکت‌ها دست‌درازی می‌کند، بنابراین این شرکت‌ها هم توان پرداخت حقوق بالاتر را ندارند و دولت به طرق مختلف، از مالیات گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد عوارض، این شرکت‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد و اجازه تعدیل نیرو هم ندارند.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: بر این اساس با بهره‌وری حداقل به فعالیت مشغول هستیم. همچنین چون نظام مدیریتی وابسته به دولت هم با مدیران ناکارآمد راه به جایی نمی‌برد، بنابراین شرایط اقتصادی و شرکت‌های بزرگ و متوسط نیز دچار چالش هستند. این شرکت‌ها برای اینکه سود نشان دهند و به دلیل اینکه شرایط تورمی است، در تجدید ارزیابی دارایی‌ها استهلاکی که باید برای یک واحد تولیدی یا خط تولید لحاظ شود را ناچیز نشان می‌دهند. برای مثال شرکتی که ۲۰هزار میلیارد تومان می‌ارزد، استهلاکی که لحاظ می‌کند، ۱۰ میلیارد تومان است. این استهلاک به هیچ‌وجه نمی‌تواند پس از ۱۰، ۲۰ سال منابعی را برای تجدید واحد صنعتی، خط تولید و به‌روزرسانی آن داشته باشد.

محمودی‌اصل عنوان می‌کند: لذا شرکت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی ما نیز توان پرداخت حقوق مناسب به کارگران را ندارند و دولت نیز با کسری بودجه‌های شدید مواجه است و توان پوشش حقوق‌های کارمندان به اندازه تورم را ندارد، بنابراین قشر حقوق‌بگیر بسیار ناتوان شده و قدرت خرید ناچیزی پیدا کرده است.

این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: البته نبود قدرت خرید باعث می‌شود که میزان مصرف کاهش پیدا کند و بخشی از واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها، تعطیل می‌شوند. بنابراین زنجیره اقتصادی دچار مشکل و وقفه خواهد بود و این ناترازی‌ها، روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

محمودی‌اصل خاطرنشان می‌کند: از طرف دیگر، نظام مدیریتی بسیار ناکارآمد و بسیار سیاسی، به هیچ‌وجه نمی‌تواند بر ابرچالش‌های کشور فایق شود و به نظر می‌رسد روزبه‌رو بخش متوسط را از دست خواهیم داد.