چند سالی است که رانندگان استیجاری شرکت پایانه نفتی خارک به نوع قراردادهای خود معترض هستند. به گزارش ایلنا، قرارداد این رانندگان، قرارداد اجاره‌ای است. در این نوع قرارداد، کارفرما بابت ماشینی که در اختیارش قرار می‌گیرد به پیمانکار پول پرداخت می‌کند. بی‌بهره ماندن از سیستم اقماری دو- دو یا همان ۱۴ روز کار، ۱۴ روز استراحت از مهم‌ترین مشکلات این رانندگان است هر چند سال گذشته شرکت پیمانکار وعده تغییر قرارداد این کارگران برای سال ۱۴۰۲ را داده بود. با این حال فعلا ترتیب مرخصی رانندگان استیجاری، تابع قانون کار عنوان شده است. طبق قانون کار هر کارگری در سال فقط یک ماه مرخصی دارد و از آنجا که هیچ‌کدام از رانندگان استیجاری ساکن جزیره خارک نیستند، چنانچه مرخصی آنها تابع قانون کار باشد آنها در طول سال فقط سه بار می‌توانند به مرخصی 10 روزه بروند و باقی سال مجبورند دور از خانواده باشند. این رانندگان که بارها به چنین قرارداد اعتراض کرده بودند، سال گذشته با پیگیری‌های بسیار توانستند مجوز تغییر وضعیت و پیمان را از شرکت ملی نفت و بازرسی ریاست جمهوری بگیرند. تغییر وضعیت البته سال گذشته اجرا نشد و همان موقع شرکت پایانه‌های نفتی خارک در پاسخ به چرایی‌ عدم اجرای دستور شرکت نفت گفت که «پیمان این کارگران فروردین ماه (۱۴۰۲) تمام می‌شود. در حال حاضر پیمان جاری است و برای اجرایی کردن دستور تغییر پیمان، باید پیمان جاری به اتمام برسد و بعد پیمان جدید با اعمال تغییرات مدنظر بسته خواهد شد». بعد از گذشت شش ماه از سال اما رانندگان استیجاری به ایلنا می‌گویند که سیستم اقماری دو- دو برایشان اجرایی نشده است. به گفته آنها، بعد از اعتراضاتی که رانندگان داشتند، شرکت راضی به دادن ۷ روز مرخصی در ماه به این رانندگان شده است و اجرای سیستم اقماری ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت را مجددا به سال بعد موکول کرده است. آنها می‌گویند: این ۷ روز مرخصی هم به صورت نامرتب داده می‌شود و کارگرانی هستند که بیش از یک ماه مدام کار می‌کنند و شرکت پیمانکار به بهانه کمبود راننده به آنها مرخصی نمی‌دهد.