کسی خروج پرستاران و کارگران ماهر از ایران را نمی‌بیند
ممانعت از مهاجرت، بهانه‌ای برای برداشتن سقف حقوق مدیران
نسرین هزاره مقدم
بحث بر سر حقوق‌های نجومی و دریافتی‌های آن‌چنانی، بحث چندان جدیدی نیست اما این مساله بعد از بررسی برنامه هفتم در مجلس دوباره به میان آمده است.
نهم مهر ماه، بندی از لایحه برنامه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن سقف پرداخت حقوق کارکنان دولت برداشته می‌شد. در این بند آمده است: «حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می‌شود». فعلاً تکلیف این بند از لایحه برنامه هفتم مشخص نیست اما نگاهی به بحث‌ها و مذاکرات مجلس در روز نهم مهرماه، بیانگر بسیاری از واقعیت‌هاست.
در آن روز «البرز حسینی» نماینده خدابنده گفت: «این ماده (برداشتن سقف پرداخت حقوق) به معنای برقراری حقوق‌های نجومی است و اگر ما سقف حقوق را برداریم، دیگر چیزی قابل کنترل نیست». «علی‌اصغر عنابستانی» نماینده سبزوار نیز در مخالفت با این موضوع گفت: «برداشتن سقف حقوق مغایر عدالت اجتماعی است. شایسته مجلس نیست که سقف حقوق را بردارد که در نهایت شاهد بازگشت حقوق‌های نجومی باشیم».
اما برخی نمایندگان با محدودیت حقوق و مزایا، آن هم حقوق و مزایایی که از بیت‌المال یا به عبارت درست‌تر از جیب مردم پرداخت می‌شود، مخالف بودند. برای نمونه «رحیمی مظفری» نماینده سروستان به عنوان مخالف حذف این بند گفت: «چه کسی گفته که برداشتن سقف حقوق به معنای حقوق‌های نجومی است؟ چرا باید کسی که در تهران و زیر کولر کار می‌کند با کسی که در جنوب و در آن گرما مشغول به کار است، حقوق یکسان بگیرند؟ دوستان اسم کارکنان وزارت نفت را می‌آورند. فیش حقوقی من با آنها را منتشر کنید که ببینیم این خبرها
هم نیست».
این نماینده مجلس با اشاره به این که امسال تعدادی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به خارج از کشور رفتند، گفت: «احساسی تصمیم نگیرید. عدالت به این معنی نیست که همه به یک اندازه حقوق بگیرند».
«کمال علیپور» نماینده قائمشهر نیز با اعلام موافقت با سقف نداشتن پرداختی‌ها گفت: «آنچه در کمیسیون با صحن مطرح شده متفاوت است. ما با شرایطی مواجه هستیم که خلبانان ما به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌روند یا اینکه پزشکان و متخصصان ما مهاجرت می‌کنند چون برای آنها سقف حقوق گذاشته‌ایم. اگر دغدغه خروج متخصصان و نخبگان را داریم باید به این موارد توجه شود».
رحیمی مظفری: امسال تعدادی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به خارج از کشور رفتند پس احساسی تصمیم نگیرید. عدالت به این معنی نیست که همه به یک اندازه حقوق بگیرند
کلیدواژه‌های مخالفت با سقف حقوق، مشخص و یکسان است؛ «پزشکان مهاجرت می‌کنند»، «اساتید مهاجرت می‌کنند»، «عدالت به معنای برابری نیست» و....
بحران مهاجرت محدود به پزشک و استاد نیست
با این حال درست است که کشور با بحران مهاجرت مواجه است اما این بحران فقط محدود به پزشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیست یعنی آنهایی که به گفته «نادر مرادی» فعال کارگری، نمایندگان مجلس با آنها اشتراک منافع دارند و با جان و دل از حقوق‌شان دفاع می‌کنند!
او می‌گوید: ما در تمام لایه‌های مزدبگیران، با بحران مهاجرت به دلیل کمبود دستمزد، فقدان آزادی تشکل‌یابی و فقدان امنیت شغلی مواجهیم. چرا فقط آنهایی که دست‌شان در کیسه بیت‌المال است و نمایندگان مجلس از میان‌شان بیرون آمده‌اند، باید افزایش حقوق آن‌چنانی داشته باشند؟!
علیپور: با شرایطی مواجهیم که خلبانان ما به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌روند یا اینکه پزشکان و متخصصان ما مهاجرت می‌کنند چون برای آنها سقف حقوق گذاشته‌ایم. اگر دغدغه خروج متخصصان و نخبگان را داریم باید به این موارد توجه شود
مهاجرت به خاطر ناعادلانه بودن حقوق دریافتی، سطح وسیعی از مزدبگیران کشور را دربرگرفته است. «محمد شریفی‌مقدم» دبیرکل خانه پرستار از موج سنگین مهاجرت پرستاران به کشورهای اروپایی، استرالیا و حتی کشورهای همسایه خبر می‌دهد، تنها به این دلیل که حقوق‌شان ناعادلانه پایین است و از تبعیض و زندگی سخت رنج می‌برند؛ همان پرستارانی که برای ۱۳۰ ساعت اضافه‌کار در هر ماه (تقریباً برابر با یک ماه کار موظفی)، بعد از چند ماه تاخیر، کمتر از دو میلیون تومان به حساب‌شان واریز می‌شود. همان پرستارانی که در فاصله‌ای کوتاه، دو نفر از آنها جان خود را در اثر ایست قلبی در حین کار از دست دادند.
«محمدزاده» کارگر متخصص شاغل در پارس جنوبی نیز از موج بی‌پایان و سرکش مهاجرت کارگران متخصص و باسابقه نفت و گاز به سکوهای نفتی کشورهای همسایه می‌گوید، جایی که دریافتی ماهانه کارگران نفتی، حداقل ۴ تا ۵ برابر دریافتی آنها در ایران است و می‌توانند بعد از چند سال کار، در ایران صاحبخانه شوند. او می‌گوید: اگر 50 سال در جنوب داغ روی سکوهای نفتی کار کنیم و هر روز این پنجاه سال، کل بدن‌مان از عرق و دوده‌های نفت سیاه شود، یک آپارتمان ۶۰ متری نمی‌توانیم بخریم!
عدالت هم طبقاتی شده است
کارگران متخصص نفت باید با حقوق‌های مصوب شورای عالی کار یا کمی بیشتر بسازند و پیمانکاران سودهای نجومی به جیب بزنند اما گویا معنای عدالت نقض نمی‌شود! پرستاران باید برای شیفت‌های طولانی، ساعتی ۱۲ تا ۱۶هزار تومان اضافه‌کار بگیرند، اما باز هم ظاهراً عدالت مخدوش نمی‌شود اما اگر نجومی‌بگیران نتوانند نجومی بگیرند، عدالت از میان می‌رود. یعنی نگاه برخی به همه چیز طبقاتی‌ست؛ حتی به مقوله‌هایی مثل عدالت یا مهاجرت از سر تبعیض!
«عدالت» به معنای برابری نیست اما به این معناست که هر کس به اندازه خدمتی که می‌کند و استحقاقی که دارد، درآمد داشته باشد. با این حال فیش حقوقی ۹۳ میلیونی یک فرد ستادی در وزارت نفت یا حق‌العمل و حق‌المشاوره چند صد میلیون تومانی در هیات مدیره برخی شرکت‌های دولتی، نه به خدمت کردن مربوط است و نه به استحقاق. وقتی می‌گویند سقف حقوق بدنه دولت، منظور بدنه مدیریتی دولت است چراکه کارمندان رده‌های پایین و میانی آن‌چنان سخت در اشل‌های مزدی و پایه‌های شغلی گیر افتاده‌اند که ریالی بیش از آنچه ضوابط تعیین کرده، نمی‌توانند حقوق بگیرند.
اما چگونه است که برداشت دلبخواه از خزانه بیت‌المال، هزینه‌های دولت را بالا نمی‌برد و مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی نیست؟ چگونه است که برخی از نجومی‌بگیری با استناد به عدالت دفاع می‌کنند وقتی ۶۰درصد مزدبگیران کشور با حقوق ۹ میلیون تومانی زندگی می‌کنند و مدت‌هاست که هرچه زحمت می‌کشند، دیگر دست‌شان به دهان‌شان نمی‌رسد؟!
دیدگاه تان را بنویسید