سلامت مردم در برنامه هفتم توسعه به حاشیه رفته است

طی سال‌های 1397 تا 1399 و به‌رغم کاهش سرانه درآمد ناخالص داخلی، سرانه هزینه پرداخت از جیب مردم افزایش یافته که 37درصد از کل هزینه‌های سلامت را 

شامل می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی عنوان کرده که رویکرد دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم با تکلیف مقرر در سیاست‌های کلی سلامت فاصله زیادی داشته و نسبت به بندهای متعددی از سیاست‌های کلی سلامت در زمان تدوین لایحه توجه کافی نشده و حکمی ارائه نشده است. در واقع احکام به گونه‌ای تنظیم شده که حتی با اجرای کامل آنها نیز نمی‌توان انتظار ارتقای نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت را داشت.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: روش‌های اصلی تامین مالی نظام سلامت در ایران شامل بودجه عمومی دولت، بیمه‌های سلامت اجتماعی و پرداخت از جیب خانوار است. روش‌های دیگری ازجمله بیمه‌های خصوصی سلامت نیز وجود دارد که در ایران بیشتر به صورت بیمه تکمیلی برای بیمه‌شدگان کنونی بیمه‌های پایه سلامت عمل می‌کنند.

در ادامه می‌خوانیم: یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان سلامت در هر کشوری تامین امنیت مالی افراد در برابر بیماری‌هایی است که منجر به سهم بالای پرداخت‌های مستقیم از جیب و در نتیجه آن مواجهه با هزینه‌های کمرشکن، فقرزا و پیامدهای آن می‌شوند. این در حالی است که بخش زیادی از هزینه‌های خدمات سلامت در ایران توسط خانوار به صورت پرداخت مستقیم از جیب در هنگام دریافت خدمات درمانی است. طبق داده‌های پایگاه جهانی مخارج سلامت تا سال 2020 میلادی برابر با 1398-1399، بیش از 37درصد هزینه‌های سلامت در کشور به صورت پرداخت مستقیم از جیب خانوار بوده است.

سهم 37 درصدی  جیب   بیمار  از   هزینه‌های  سلامت

سیمای تامین مالی نظام سلامت ایران در سال 1399 نشان می‌دهد سرانه هزینه جاری سلامت در ایران بر حسب دلار آمریکا معادل 573 دلار بوده که حدود 37درصد آن (معادل 212دلار) به صورت مستقیم از جیب پرداخت شده است.

آمارها نشان می‌دهد به‌رغم تاکید سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر مدیریت منابع مالی نظام سلامت توسط نظام بیمه‌ای با محوریت وزارت بهداشت، کماکان تنها 30درصد هزینه‌های جاری سلامت توسط بیمه‌های اجباری سلامت و 9درصد هزینه‌های جاری نظام سلامت نیز توسط بیمه‌های درمانی داوطلبانه (بیمه تکمیلی) مدیریت می‌شود که این شاخص فاصله معناداری تا اجرای کامل یکی از بندهای سیاست‌های کلی سلامت ناظر بر «پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد» وجود دارد.

سهم   سلامت  در   پایین‌ترین  سطح  12 ساله  اخیر

در ادامه این گزارش آمده است: سهم هزینه‌های جاری سلامت از تولید ناخالص داخلی در سال 2020 به 5درصد کاهش یافته، درحالی‌که تکلیف مصرح یکی از بندهای سیاست‌های کلی سلامت «افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقای کیفیت در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد» است. آمارها نشان می‌دهد سهم سلامت ایران از تولید ناخالص داخلی پس از یک افزایش قابل توجه در سال‌های 2010 تا 2016، مجددا در سال 2020 به 5.34درصد کاهش یافته است.

ضرورت حفاظت مالی از مردم در قبال هزینه‌های سلامت

در بخش دیگری از گزارش می‌خوانیم: طی سال‌های 1379 تا 1390 به‌رغم اینکه سرانه هزینه پرداخت از جیب مردم 6.2 برابر شده و از 48 به 298 دلار رسیده اما سرانه درآمد ناخالص ملی در همین دوره زمانی 4.9 برابر شده لذا در این دوره زمانی، درصد خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار و فقرزای سلامت افزایش یافته باشد. طی سال‌های 1397 تا 1399 نیز به‌رغم کاهش سرانه درآمد ناخالص داخلی، سرانه هزینه پرداخت از جیب مردم افزایش یافته و در این دوره زمانی نیز می‌توان انتظار داشت درصد خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار و فقرزای سلامت افزایش یافته باشد.