بدهی دولت به تامین اجتماعی بالای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان شده است

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با انتقاد از برخی مفاد برنامه هفتم توسعه، گفت: بدهی دولت به تامین اجتماعی به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقان‌کیا اظهار کرد: تا سال 1383 شورای عالی تأمین اجتماعی وجود داشت که مدیرعامل به این شورا که از دل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دولت انتخاب می‌شد، پاسخگو بود.

وی گفت: در سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس پس از یک دهه مدیریت دولت بر سازمان توصیه کرد که اگر دولت سه‌جانبه‌گرایی را رعایت نکرده و بدهی خود به صندوق را به‌صورت به‌روزرسانی شده، تادیه نکند، این سازمان ورشکست خواهد شد. دهقان‌کیا با انتقاد از گنجاندن چند موضوع و بند در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: اگر این موارد در برنامه هفتم توسعه تصویب شود باید تیر خلاص را به سازمان تأمین اجتماعی بزنیم و دیگر این سازمان از بین خواهد رفت. با بندها و موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه آمده، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان ورشکسته خواهد شد و دیگر نمی‌تواند این ورشکستگی را جبران کرد.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه ۴۹ تا ۵۰ موضوع در ارتباط با صندوق تأمین اجتماعی آمده که از این تعداد ۱۷ الی ۱۸ موضوع مهم است. از این ۱۷ الی ۱۸ موضوع ۸ الی ۹ بند اساسی وجود دارد که ساختار و اموال تأمین اجتماعی را از بین خواهد برد. دهقان‌کیا تصریح کرد: ۷۰ سال تأمین اجتماعی هزینه‌های خود را با دریافت حق بیمه و بدون کمک‌های دولتی اداره کرده اما با روندی که در آینده خواهد داشت این سازمان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به آخرین آمار بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت گفت: براساس آماری که تاکنون به ثبت رسیده دولت ۷۰۰هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است. این پول برای ۴۳ میلیون بیمه‌شده و بیمه‌پرداز است و باید به این موضوع از سوی دولت توجه شود.

دهقان‌کیا تصریح کرد: احکام نامساعد زیادی در قبال تأمین اجتماعی وفق لایحه ارسالی دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که غالباً باعث عدم تعادل منابع و مصارف و برهم خوردن نظم و انضباط ورودی‌ها و خروجی‌ها و موجب ناپایداری مالی بیشتر در سازمان می‌شود. انتظار داریم مسئولان به این موضوع توجه داشته باشند. اخیراً نامه‌ای در ارتباط با موارد آمده در برنامه هفتم توسعه به ریاست مجلس ارسال کرده‌ایم و انتظار داریم هر چه سریع‌تر به این موارد توجه شود.