تامین اجتماعی، راه‌های خطرناکی برای تامین مالی برگزیده است
فروش دارایی کارگران به جای استقراض از نظام بانکی
«مدتی‌ست که دیگر استقراض نمی‌کنیم و وضعیت مالی تامین اجتماعی در دولت سیزدهم بهبود یافته است». این جملات، چکیده اظهارات وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی در ماه‌های اخیر است.
با این حال ادعای بهبود وضع نقدینگی سازمان تامین اجتماعی و دور شدن از بحران ناترازی در حالی مطرح می‌شود که بازنشستگان و جامعه هدف، تفاوت ملموس و معناداری در وضعیت خدمات‌رسانی تامین اجتماعی به خصوص در بخش درمان احساس نمی‌کنند. همه اینها به موازات اصلاحات سنجه‌ای مدنظر در برنامه هفتم توسعه که مورد وفاق دولت و مجلس است، نشان می‌دهد حال تامین اجتماعی، آنچنان که مرتضوی و موسوی اعلام می‌کنند، خوب نیست.
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا بر همین نکته تاکید می‌کند که ادعای بهبود وضعیت تامین اجتماعی اصلا صحیح نیست. در این دو سال، هر چند مدیران تامین اجتماعی استقراض نکرده‌اند اما دست به کارهایی به مراتب بدتر زده‌اند: فروش اموال و داراییهای تامین اجتماعی و نیز چاپ اوراق قرضه یا به عبارت صحیح‌تر، فروش آینده صندوق کارگران.
اصلاحات برنامه هفتم در زمینه تامین اجتماعی را چطور تفسیر می‌کنید؟ با اجرای بندهای این برنامه، وضع تامین اجتماعی در پنج سال آینده چگونه خواهد بود و آیا این اصلاحات منجر به ارتقای ضریب پشتیبانی و کاهش خطر بحران عدم تعادل در سازمان می‌شود؟
اگر قرار باشد پیش‌نویسی که از کمیسیون تلفیق خارج شده، تبدیل به قانون و راهبرد پنج ساله برای صندوق‌های بازنشستگی کشور ازجمله تامین اجتماعی شود، به نظر می‌‌آید که در آینده وضعیت صندوق‌ها بحرانی‌تر از امروز خواهد شد.
چرا بحرانی‌تر می‌شود؟
قبل از هر چیز، عقب‌نشینی دولت از تعهدات خود و انتقال این تعهدات به کارگران، نگران‌کننده است؛ مثلاً آنجایی که بحث بیمه اختیاری به میان آمده و به کارگر این اختیار تفویض شده که بیمه‌پردازی را به دلخواه خود ادامه دهد یا آن را قطع کند. از آنجایی که اختیار ماندگاری در صندوق با خود کارگر است، به خاطر هزینه‌های مازادی که بیمه‌پردازی ایجاد می‌کند، ممکن است کارگر صندوق را ترک کند. امروز درآمدهای کارگر کفاف هزینه‌های زندگی او را نمی‌دهد و لاجرم در چنین شرایطی حق بیمه، یک هزینه اولویت‌دار محسوب نمی‌شود بنابراین احتمال اینکه کارگر از بیمه‌پردازی انصراف دهد، زیاد است. برنامه هفتم متاسفانه این اختیار را در خصوص حرف و مشاغل به کارگر داده که اگر خواست از زیر چتر بیمه خروج کند. در عین حال، در برخی اقلام فعالیت بیمه‌ای مثل خرید خدمت سربازی، با توجه به اینکه دولت پای خود را از تعهدات سهم کارفرمایی کنار کشیده، می‌تواند برای تامین اجتماعی دردسرهای جدید درست شود یا در مورد افزایش سنوات بیمه‌پردازی مازاد بر 30 سال که باز هم یک تعهد اختیاری برای کارگر است و باز هم ممکن است کارگر ادامه ندهد و تا ۳۵ سال حق بیمه نپردازد. در واقع اگر کارگر تصمیم بگیرد که زودتر بازنشست شود، این امر می‌تواند هزینه‌های صندوق را افزایش دهد بدون اینکه منابع آن تامین شود.
متاسفانه از این دست مصادیق در برنامه هفتم توسعه به وفور یافت می‌شود. مهم‌ترین آن، بیمه‌های اختیاری است که در حقیقت پوشش‌های دولتی کاهش می‌یابد. اینها در واقع تنبیه‌هایی برای تامین اجتماعی‌ست که هم تعداد افراد تحت پوشش و هم مبلغ حق بیمه دریافتی سازمان را کاهش می‌دهد و صندوق با تهدید منابع، دچار خسارت می‌شود. بحث واریزی حق بیمه کارگر و کارفرما به خزانه دولت از طریق سازمان امور مالیاتی و بازگشت آن به صندوق بازنشستگی نیز می‌تواند مزید بر علت شود. این کار با ایجاد یک تغییر نهادی معنادار می‌تواند برای تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی بسیار مشکل‌ساز شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم اجرای برنامه هفتم توسعه، مشکلات و مصائب جدیدی برای صندوق‌های بیمه‌ای کشور، به خصوص تامین اجتماعی به وجود می‌آورد و دشواری‌های فعلی را تشدید می‌کند.
اجرای برنامه هفتم توسعه، مشکلات و مصائب جدیدی برای صندوق‌های بیمه‌ای کشور، به خصوص تامین اجتماعی به وجود می‌آورد و دشواری‌های فعلی را تشدید می‌کند
وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی در هفته‌های اخیر اعلام کردند که تامین اجتماعی برای انجام تعهدات خود دست به استقراض از بانک‌ها نمی‌زند و گفته‌اند توانسته‌ایم از محل بیمه‌شدگان جدید، منابع جدید برای تامین اجتماعی خلق کنیم. مدیرعامل سازمان اعلام کرد که با ورود بیمه‌شدگان جدید در ۲.۵ سال اخیر، ۴۹هزار میلیارد تومان منابع جدید برای سازمان ایجاد شده است. به نظر شما، بافتار مدیریتی سازمان اصلاح شده و سازمان در مسیر بهبود وضعیت است؟
اینکه می‌گویند دیگر استقراض نکرده‌ایم درست است اما کاری بدتر از استقراض انجام داده‌اند. استقراض از بانک‌ها به راهبرد فعلی برای تامین منابع، ترجیح دارد. اینها فروش دارایی انجام داده‌اند. ظرف دو سال گذشته چیزی نزدیک به ۲۰۰هزار میلیارد تومان از داراییهای سازمان تامین اجتماعی به فروش رفته و تامین مالی سازمان از این طریق صورت گرفته است. غیر از فروش اموال، راه‌های دیگری برای تامین نقدینگی در پیش گرفته‌اند که متاسفانه هزینه‌هایی بسیار بیشتر از استقراض دارد. مثلاً اوراق بدهی منتشر کرده‌اند یا اوراق مشارکت منتشر کرده‌اند. نرخ‌های این اوراق بالای ۳۰درصد است و از نظر اقتصادی اصلاً عاقلانه نیست که نرخ 18 یا ۲۰ یا حتی ۳۰ درصد وام بانکی را کنار بگذاری و با نرخ بالای ۳۰درصد تامین مالی کنی.
ظرف دو سال گذشته چیزی نزدیک به ۲۰۰هزار میلیارد تومان از داراییهای سازمان تامین اجتماعی به فروش رفته و تامین مالی سازمان از این طریق صورت گرفته است
در عین حال، فروش داراییهای سازمان که داراییهای جمعی کارگران و بازنشستگان است، مضرات بسیار دارد. باید بدانیم ارزش یک دارایی فقط به سود آن نیست و ارزش سرمایه‌ای آن هم هست. می‌گویند استقراض نکرده‌ایم و 10 یا ۲۰ هزار میلیارد سود استقراض را پرداخت نمی‌کنیم اما یک دارایی را به فروش می‌رسانید که در این میان ۵۰ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان ارزش سرمایه‌ای خیلی ساده از دست می‌‌رود. در واقع خسارت این فروش از خسارت استقراض از نظام بانکی کشور به مراتب بیشتر است و بی‌تردید عواقب وخیم‌تری هم دارد.
پس قاطعانه می‌توان گفت، راهبرد فعلی سازمان برای تامین مالی به مراتب از توسل جستن به وام بانکی بدتر است؟
بله. واقعیت این است که سوابق تاریخی نشان می‌دهد هرجا تامین اجتماعی به جای استقراض به سمت فروش دارایی رفته، بیش از هزینه تامین مالی از طریق استقراض، ضرر کرده است. هم سازمان ضرر کرده و هم در میان‌مدت و بلند‌مدت بیمه‌شدگان متضرر شده‌اند. تاریخ این را نشان می‌دهد و مصادیق آن هم به عینه موجود است.
دیدگاه تان را بنویسید