هشدار اتاق فکر مجلس در زمینه بیتوجهی به صندوقهای بازنشستگی
تامین اجتماعی نیاز به اصلاح توامان ساختاری و سنجهای دارد
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی هشدار داد که در صورت ادامه بیتوجهی سیاستگذاران به صندوق تامین اجتماعی، کسری این صندوق به طور فزایندهای افزایش خواهد داشت، بهگونهای که این کسری در افق 1474 به 53.6درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بالغ خواهد شد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی و تحلیل حساسیت اصلاحات پارامتریک» نسبت به عواقب وخیم بیتوجهی به وضعیت صندوقهای بازنشستگی هشدار داد. در این گزارش آمده است: در غالب صندوقهای بازنشستگی ایران ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، تأمین مالی صندوق از روش توازن درآمد- هزینه تبعیت میکند بدین معنا که مستمریهای جاری با استفاده از حق بیمههای پرداختی شاغلان فعلی تأمین مالی شده و مبالغ مازاد سرمایهگذاری میشود. با وجود تورم دورقمی مزمن در کشور و بازده سرمایهگذاریهای پایین صندوقهای بازنشستگی در کنار رشد روزافزون مصارف صندوق، شاهد روند نزولی منابع مازاد صندوقها هستیم. ادامه این روند ضمن حذف منابع مازاد برای انجام سرمایهگذاری، در تقارن با پدیده کهنسالی جمعیت سبب متزلزل شدن مسأله پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی میشود. از این رو، اصلاح و بهسازی سیستم تأمین مالی صندوقهای بازنشستگی از ضرورت بالایی برخوردار است. بسیاری از کشورها با اصلاحات سنجهای و ساختاری در صندوقهای بازنشستگی توانستهاند تا پایداری مالی این صندوقها را به صورت معنادار بهبود بخشند. در این بین، آگاهی از وضع موجود صندوقهای بازنشستگی و اثرات تحولات جمعیتی بر منابع و مخارج و پایداری مالی آنها ضرورتی است که در اتخاذ و اجرای سیاستهای جمعیتی و اصلاحات سنجهای و ساختاری در صندوقهای بازنشستگی و خنثیسازی آثار منفی تحولات جمعیتی میتواند بسیار مفید واقع شود.
اصلاحات پارامتریک در کوتاهمدت میتواند از سرعت تشدید کسری صندوق جلوگیری کند ولی به اصلاحات ساختاری برای ایجاد ثبات بلندمدت در صندوق تامین اجتماعی به شدت احساس نیاز میشود
اصلاحات باید سریعا در دستور کار قرار گیرند
در بخشی از این گزارش آمده است: در ایران همچنین افزایش تدریجی امید به زندگی، کاهش نرخ موالید و افزایش نسبت وابستگی جمعیت، جزء تحولات مهم جمعیتی و شواهدی دال بر پدیده کهنسالی جمعیت است. این مسأله نه فقط ایران، بلکه بسیاری از کشورها با سیستم مستمری توازن درآمد-هزینه از نوع مزایای معین را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
این تحولات در آینده به همراه سایر تغییرات محیط اقتصادی - اجتماعی، میتواند موجب چالشهای جدی برای نظام بازنشستگی و کاهش پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود. در حقیقت، کاهش نرخ باروری سبب کاهش تعداد شاغلان و درنتیجه کاهش میزان مشارکتها در صندوق شده و از طرفی کاهش نرخ مرگ و میر سبب افزایش تعداد بازنشستگان، سالهای دریافت مستمری و درنتیجه هزینههای صندوق میشود. از این رو به نظر میرسد موج تغییرات جمعیتی در آینده، پایداری بلندمدت صندوقهای بازنشستگی را مخدوش کرده و وجود ناپایداریهای ذاتی صندوقها در کنار شوکهای اقتصادی سبب هرچه سهمگینتر شدن آن میشود. از این رو اهمیت تسریع در فرایند اصلاحات و بهسازی صندوقهای بازنشستگی دوچندان میشود.
اصلاحات سنجهای؛ لازم اما ناکافی
در بخشی از این گزارش آمده است: برخی از این تغییرات که به اصلاحات سنجهای / پارامتریک معروفاند با متوازنسازی جریان ورودی و خروجی صندوقها، ساختار مالی آنها را بهبود میبخشند. این اصلاحات درونسیستمی مانند تغییر نرخ مشارکت (حق بیمههای پرداختی)، تغییر نحوه محاسبه مزایای پرداختی و افزایش سن بازنشستگی قانونی، بر پایداری صندوقها افزوده و تداوم فعالیتهای تأمین اجتماعی را ممکن میکنند.
گزارش اخیر نشان میدهد با توجه به نرخ رشد مستمریبگیران و حق بیمهپردازان و سایر خصیصههای بازنشستگی، مالی و جمعیتی در حال حاضر صندوق تأمین اجتماعی در کسری مالی به سر میبرد و میزان آن برای دوره پایانی مورد بررسی (1474) به 53.6درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و نرخ پایدارکننده سیستم به ۴2.2درصد میرسد که ارقام قابل ملاحظهای است. همین ارقام مسأله تبیین سناریوهای اصلاحات، بررسی تبعات و آثار هر یک، توجه به بستههای مکمل و تسریع در فرایند اجرایی را حیاتی و گریزناپذیر میکند.
در بحث اصلاحات سنجهای، افزایش نرخ حق بیمه، کاهش نرخ تعلقپذیری، افزایش سن قانونی بازنشستگی و افزایش سالهای مبنای محاسبه مستمری بیشترین اثر را بر تعدیل کسری صندوق ایفا میکنند
اصلاحات سنجهای، تنها سرعت بحران را کم میکند
در این گزارش اثر برخی اصلاحات پارامتریک افزایش سن قانونی بازنشستگی، افزایش سالهای مبنای محاسبه مستمری، کاهش نرخ تعلقپذیری، افزایش نرخ حق بیمه و اثر توأمان همه اصلاحات ذکر شده در کنار اثر تغییر در بازده سرمایهگذاری بر پایداری مالی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که اجرای انفرادی اصلاحات اخیر یارای حل معضل کسری سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی را نداشته و تنها توانایی تعدیل سرعت و شدت کسری به صورت محدود را دارد.
طبق نتایج گزارش اخیر، اجرای اصلاحات توأمان با بالاترین سطح اثرگذاری سبب کاهش کسری صندوق در سال پایانی به میزان 21.۴درصد تولید ناخالص داخلی میشود. همچنین اصلاحات همزمان سبب متوازن شدن تراز مالی صندوق تأمین اجتماعی در سال 1۴10 و مثبت شدن آن تا سال 1۴18 میشود. پس از اصلاحات توأمان، به ترتیب افزایش نرخ حق بیمه، کاهش نرخ تعلقپذیری، افزایش سن قانونی بازنشستگی و افزایش سالهای مبنای محاسبه مستمری بیشترین اثر را بر تعدیل کسری صندوق
ایفا میکنند.
اصلاحات ساختاری باید در دستور کار تامین اجتماعی قرار گیرد
همچنین گزارش حاضر نشان میدهد تغییر در بازده سرمایهگذاری با وجود تمام ملاحظات و شرطهای لازم برای تحقق، نمیتواند به تنهایی چالش ناپایداری صندوق تأمین اجتماعی را رفع کند. میزان کسری صندوق به موجب این تغییر در سال 1۴7۴ از 53.6درصد در وضعیت جاری به ۴۴درصد تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد و اثری تقریباً مشابه اصلاح کاهش نرخ تعلقپذیری و کمتر از اصلاح افزایش در نرخ حق بیمه دارد.
مطابق نتایج گزارش اخیر، سطوح کسری و بحران سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی به گونهای است که اصلاحات پارامتریک صرف، توانایی حل بحران مالی صندوق را ندارد، از این رو در کنار اصلاحات پارامتریک که در کوتاهمدت میتواند از سرعت تشدید کسری صندوق جلوگیری کند، به اصلاحات ساختاری برای ایجاد ثبات بلندمدت در این صندوق به شدت احساس نیاز میشود. حل مسائل انباشته صندوقهای بازنشستگی و اجرای مجموعه اصلاحات هدفمند و مؤثر با رعایت اصل کفایت مستمری، مستلزم تأمین بستری مناسب برای استقرار نهاد تنظیمگر مقررات در این بخش است؛ نهادی که ضمن نظارت بر عملکرد صندوق در بخشهای درآمدی و ارائه و اجرای راهکارهای پایدارکننده، حامی حقوق مصرفکنندگان باشد. باید به این نکته توجه داشت، عدم بررسی چالشهای ساختاری صندوقهای بازنشستگی و تحلیل حساسیت انجام اصلاحات این بخش در گزارش حاضر به معنای عدم اهمیت و اولویت آنها نیست.
دیدگاه تان را بنویسید