فراموشی مسئولیت‌های قانونی دولت از سوی مسئولان وزارت کار
تعامل در شورای عالی کار به آخر خط رسیده است
هشتم مهر ماه و بعد از چندین ماه انتظار ماه انتظار کارگران برای ترمیم دستمزد، «رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزیر رفاه اعلام کرد که امسال از ترمیم مزد خبری نیست.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که جلسه شورای عالی کار با موضوع بررسی حداقل حقوق کارگران چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: در مورد دستور جلسه، رئیس و دبیرخانه شورای عالی کار تصمیم می‌گیرند و موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورای عالی کار نه.
پیشتر روابط‌عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جوابیه‌های به اظهارات اعضای کارگری شورای عالی کار که در رسانه‌ها منتشر شده بود، تاکید داشت که چون حقوق کارمندان دولت قرار نیست ترمیم شود از ترمیم مزد کارگران نیز تا پایان سال خبری نخواهد بود.
نقش دولت را فراموش کرده‌اند
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایلنا گفت: متاسفانه رعیتی‌فرد نقش دولت بودن وزارتخانه و مسئولیت‌های این نقش را فراموش کرده و فکر می‌کند تنها وظیفه قانونی آنها، پاسخ دادن به اظهارات کارگران است. به وی توصیه می‌کنم یک مقدار از این فضا فاصله بگیرد. وظیفه دولت، فارغ از وجود یا عدم وجود نهادی به نام شورای عالی کار، تامین معیشت مردم است و امروز کسی نیست که بحران معیشت را کتمان کند. حتی در اظهارات دولتی‌ها این بحران نمود واضح و روشن دارد.
اگر امروز نشست شورای عالی کار برگزار و خواسته‌ها طرح نشود، قطعاً در نشست پایان سال به مشکل برمی‌خوریم. به عنوان نماینده کارگران، فضایی برای تعامل در پایان سال نمی‌بینم
او در مورد درخواست برگزاری نشست شورای عالی کار گفت: درخواست برگزاری جلسه، یک بار در خرداد ماه و یک بار هم در مرداد داده شده است. درخواست خرداد ماه صرفاً به امضای اعضای اصلی کارگری شورای عالی کار رسید اما درخواست دوم را هر سه تشکل عالی کارگری و تمام نمایندگان مزدی کارگران امضا کرده‌اند. در آخرین نشست شورای عالی کار یعنی نشست مرداد ماه که اوایل شهریور برگزار شد، وزیر کار عنوان کرد که بررسی ترمیم مزد در دستورکار نشست بعدی شورا قرار خواهد گرفت. خب می‌پرسیم چرا جلسه برگزار نشد و چرا موضوع ترمیم مزد جدی گرفته نشد؟
مجریان قانون، مفسر آن شده‌اند
خدایی با بیان اینکه «رعیتی‌فرد و مجموعه مسئولان وزارت کار باید بدانند که آنها صرفاً مجری قانون هستند نه مفسر قانون»، افزود: متاسفانه در حال حاضر، مجموعه وزارت کار در حال تفسیر قانون به نفع خود هستند و مدعی شده‌اند که افزایش مزد در هر سال فقط باید یک بار اتفاق بیفتد. این تفسیر به هیچ عنوان درست نیست.
او توضیح داد: در ماده ۴۱ قانون کار آمده شورای عالی کار همه ساله موظف است. این عبارت، قیدی بر این است که باید حتماً سالی یک بار افزایش مزد داشته باشیم اما نگفته سالی یک بار بیشتر نمی‌توانیم افزایش مزد داشته باشیم. به آقایان که اهل تحقیق و تفحص هستند، توصیه می‌کنم به همان دبیرخانه شورای عالی کار که در اختیار خودشان است رجوع کنند تا ببینند که در سال ۹۹ و در خردادماه افزایش مجدد دستمزد داشته‌ایم و در میانه سال ۸۵ یک کاهش دستمزد داشته‌ایم بنابراین این ادعا که مزد فقط باید یک بار در سال تعیین شود، مبنا و مرجعی ندارد.
عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه نمی‌توانند بگویند افزایش مجدد دستمزد در میانه سال قدغن است، اضافه کرد: درخواست ما ترمیم قدرت خرید کارگران است. بخشی از این ترمیم، قطعاً باید نقدی باشد و در قانون کار نیز هیچ منعی برای افزایش مجدد دستمزد وجود ندارد.
خدایی تصریح کرد: اینکه مدام می‌گویند این مزد، سه‌جانبه و با امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده، ادعایی تکراری و نخ‌نما شده است. امروز فارغ از آنچه در جلسات مزدی ۱۴۰۲ گذشت و اینکه اعضای کارگری در چه شرایطی صورتجلسه را امضا کردند، نمایندگان رسمی کارگران خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی کارگران هستند. دولت خود را در چه جایگاهی می‌بیند که احساس می‌کند می‌تواند یک‌طرفه حکم بدهد که ترمیم مزد مورد قبول نیست؟
مجموعه مسئولان وزارت کار باید بدانند که آنها صرفاً مجری قانون هستند نه مفسر قانون. متاسفانه در حال حاضر، مجموعه وزارت کار در حال تفسیر قانون به نفع خود هستند
مردم سفره خود را می‌بینند نه ارقام آقایان را
به گفته خدایی، نمایندگان دولت به جای اقدام عملی برای حل مشکلات، صرفاً به بحث در رسانه‌ها می‌پردازند، درحالی‌که مردم با اعداد و ارقام اقتصادی کاری ندارند و آنچه برای مردم مهم است، سفره‌هایشان است که از همیشه خالی‌تر است.
این نماینده کارگری با بیان اینکه «برای مردم قدرت خریدشان مهم است نه آمارهای اقتصادی که بعضاً اصلاً قابل فهم نیستند»، تاکید کرد: تکلیف قانونی دولت، تامین یک زندگی شایسته همراه با رفاه نسبی و آرامش برای همه مردم است. این تعهد قانونی دولت است نه نماینده کارگر. آنها باید با لایحه و بودجه و عمل به قانون مشکلات را حل کنند نه اینکه به جای تمرکز بر این مسائل، منتظر باشند نماینده کارگر حرف بزند و فوراً جوابیه صادر کنند. با صدور جوابیه‌های پیاپی مشکلات مردم حل نخواهد شد. حتی اگر ثابت کنند «علی خدایی» نماینده کارگر کذب هم می‌گوید باز مشکلات مردم حل نخواهد شد.
وی گفت: جامعه کشش این بحث‌ها را ندارد و اگر جلسه شورای عالی کار را به موقع تشکیل دهند، نه نیازی به صحبت ما در رسانه‌ها هست و نه نیازی است تیمی که در روابط‌عمومی وزارت کار از بودجه بیت‌المال حقوق می‌گیرد، مدام در رد اظهارات ما جوابیه صادر و منتشر کند. اگر جلسه تشکیل شود، همه گفته‌ها و شنیده‌ها در این نشست مطرح می‌شود و دیگر منازعه به رسانه‌ها کشیده نمی‌شود.
نشست شورای عالی کار باید برگزا ر شود
خدایی با تاکید بر اینکه باید نشست شورای عالی کار برگزار شود، تصریح کرد: شش ماه از سال گذشت و امروز وارد ماه هفتم شده‌ایم اما نشستی برگزار نشده است. اینجا یک سوال مطرح است؛ آیا در نهایت مجبور نیستیم دور هم بنشینیم و برای مزد ۱۴۰۳ تصمیم بگیریم؟ متاسفانه رفتارهای آقایان در این مدت، امکان رسیدن به توافق را از میان برداشته است. اگر امروز نشست شورای عالی کار برگزار و خواسته‌ها طرح نشود، قطعاً در نشست پایان سال به مشکل برمی‌خوریم. به عنوان نماینده کارگران، فضایی برای تعامل در پایان سال نمی‌بینم.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: در پایان نشست قبلی، وزیر گفت که بررسی ترمیم مزد در نشست بعدی مطرح می‌شود. ما هم قول وی را پذیرفتیم و منتظر همان نشست وعده داده شده هستیم. صحبت‌های رعیتی‌فرد ولی باعث شده از سوی کارگران به نمایندگان کارگری فشار وارد شود. هر چه سعی می‌کنیم این بحث‌ها را به فضای جامعه نکشانیم، شوربختانه با صحبت‌هایشان کاری می‌کنند که کارگران از ما درخواست واکنش جدی داشته باشند.
خدایی در پایان نتیجه گرفت: دولت مطابق قانون و مطابق آیین‌نامه شورای عالی کار، موظف به تشکیل جلسه سه‌جانبه است و موضوع ترمیم مزد باید در نشست مذکور بررسی و در مورد آن تصمیم گرفته شود. هیچ گروهی هم نمی‌تواند یک‌طرفه در مورد مساله اظهارنظر کند یا رای صادر کنند.
دیدگاه تان را بنویسید