آب پاکی وزارت کار روی دست کارگران

با وجود درخواست‌های مکرر کارگران برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال، بالاخره وزارت کار، آب پاکی را به روی دست کارگران ریخت و اعلام کرد که برای افزایش حداقل دستمزد کارگران، هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

بنا به گفته «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. وی متذکر شد: قبول دارم با توجه به تورم، شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست. 

به گفته رعیتی‌فرد، در یک فرایند سه‌جانبه‌گرایی باید اجماع حاصل شود زیرا کارفرمایان هم دغدغه‌هایی در تامین حقوق کارگران دارند. معاون روابط کار توضیح داد: شورای عالی کار قبلا هر چهار ماه یک‌بار برگزار می‌شد ولی اکنون به طور منظم ماهانه برگزار می‌شود. جلسه شورای عالی کار تا آخر مهرماه برگزار می‌شود اما هنوز مطلبی در مورد تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستور کار قرار نگرفته است.

این اظهارات در حالی است که «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اوایل شهریورماه درباره درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد، اعلام کرد: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند. به گفته او، در صورت درخواست، موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار  مطرح می‌شود.

فشار   تورم   روی  حقوق   کارگران

از همان اسفندماه سال گذشته که مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ و 21درصدی ابلاغ شد، طرف کارگری از متناسب نبودن این رقم با واقعیت‌های هزینه معیشت گلایه داشت. به‌تدریج، با افزایش تورم بازار مسکن و کالاهای اساسی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بازنگری هزینه معیشت و بحث درباره ترمیم مزد را خواستار شدند؛ مسأله‌ای که البته خواسته کارفرمایان نیست و دولت نیز بنا به هزینه‌هایی که از محل افزایش دستمزد متحمل می‌شود، علاقه‌ای به پیگیری این خواسته ندارد.

«آیت اسدی»، عضو کارگری شورای عالی کار در همین رابطه به خبرآنلاین گفت: در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ وقتی بحث افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد پیش آمد، نمایندگان دولت در نشست وعده‌هایی دادند که متاسفانه اکنون بعد از گذشت بیش از شش ماه می‌بینیم به این وعده‌ها عمل نکرده‌اند.

اسدی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران امروز بحث مسکن است. هزینه‌های مسکن به اثرگذارترین مولفه در سبد معیشت کارگران شاغل و بازنشسته بدل شده، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که حداقل ۶۰درصد کارگران کشور مستاجر و فاقد خانه ملکی هستند. در این شرایط، تامین مسکن برای کارگران، یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست و باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. دولت نه تنها به وعده‌های خود در زمینه تامین مسکن عمل نکرد بلکه نتوانست تورم بخش مسکن را مهار کند. در ماه‌های گذشته، اجاره‌خانه تبدیل به هیولایی مهارنشدنی شد.

 با وجود درخواست‌های مکرر کارگران برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال، بالاخره وزارت کار، آب پاکی را به روی دست کارگران ریخت و اعلام کرد که برای افزایش حداقل دستمزد کارگران، هیچ تصمیمی گرفته نشده است

این نماینده کارگری در رابطه با وعده‌های وزرای اقتصادی دولت توضیح داد: در نشست‌های مزدی وعده دادند اقدامات خوبی در ارتباط با مسکن کارگری صورت می‌دهند. قرار شد تعاونی‌های مسکن کارگری فعال شوند و هم زمین رایگان در اختیار این تعاونی‌ها بگذارند و هم تسهیلات ارزان‌قیمت به آنها بدهند. در این راستا کاری در شش ماه گذشته انجام نشده است.

به گفته اسدی، پیشنهاد اعضای کارگری شورای عالی کار، تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان با میزان کمکی است که به تعاونی‌های مسکن می‌کنند اما برای اجرایی شدن این پیشنهاد نیز اقدامی صورت نگرفته است.

او می‌افزاید: با تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان، مسلماً آنها به حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری ترغیب می‌شوند و این امر می‌تواند به فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کمک کند.

به اعتقاد عضو کارگری شورای عالی کار، تعاونی‌های مسکن کارگری همچنان در اغما هستند و انگیزه‌ای برای ایجاد تعاونی‌های جدید نیست. بسیاری از تعاونی‌های موجود نیز با نارسایی‌ها و مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند.

اسدی تاکید کرد: دولت همچنین قول داده بود کالاهای اساسی به قیمت بسیار پایین در اختیار جامعه کارگری کشور قرار گیرد که متاسفانه این هم عملی نشد.

عضو کارگری شورای عالی کار در پایان گفت: اگر دولت در زمینه تامین مسکن و تامین کالاهای اساسی با قیمت ارزان، اقدامات کافی صورت می‌داد، بحران معیشت کارگران تا این اندازه جدی نمی‌شد. امروز کارگران کشور دو مشکل عمده دارند، اول هزینه‌های سنگین اجاره‌خانه و دوم گرانی شدید کالاهای اساسی در بازار. کارگران با دستمزدی که می‌گیرند نمی‌توانند از پس هزینه‌های این دو بخش بربیایند.

باید دید واکنش بعدی در مورد دستمزد کارگران از سمت کدام یک از شرکای اجتماعی خواهد بود؛ کارگران، دولت یا کارفرمایان. اما آنچه معلوم است این است که تورم منتظر مشخص شدن نتیجه دستمزد نمی‌ماند و هر روز شرایط را برای قشر کم‌درآمد و عاصی جامعه سخت‌تر و سخت‌تر خواهد کرد و معضلات اجتماعی را بیشتر و بیشتر

تورم   منتظر   مشخص  شدن  نتیجه   دستمزد   نمی‌ماند

سوت پایان مذاکرات مزدی در روزهای پایانی اسفندماه 1401 زده شد اما کارگران به مانند سال‌های قبل از نتیجه‌ای که از آن بیرون آمد، ناراضی بودند. علت آن هم فاصله نرخ دستمزد با تورم و سبد معیشت بود. در ادامه نارضایتی‌ها به امسال کشیده شد، چرا که تورمی که مسئولان وعده مهار آن را می‌دادند کماکان سیر صعودی را طی می‌کرد. کارگران به وزیر نامه نوشتند اما پاسخ وزارت کار رد و تکذیب آمارها بود. وزیر کار می‌گفت طبق قانون یک بار در سال جلسه مزد تشکیل می‌شود و وزیر اقتصاد آن را مشروط به تغییر حقوق کارمندان می‌کرد.

اما همین چند وقت پیش بود که وزیر کار از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد و با خواسته کارگران حداقل در کلام همراه شد. قرار شد همین هفته قبل، جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران با محوریت ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود. این در حالی بود که همزمان صدای نمایندگان کارگری به فراکسیون کارگری مجلس هم رسید. بحث درباره قانونی بودن یا نبودن افزایش دستمزد بالا گرفت. سمیه گلپور- رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری در این باره اظهار کرد که در قانون تاکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد، نشده است. بلکه در قانون بیان شده که دستمزد باید سالانه بالا رود و این سالانه به معنای سالی یکبار نیست.

وی همچنین تاکید کرد که مطابق با آنچه وزیر اقتصاد گفته تا پایان سال تورم حدود 40 درصد است، بنابراین انتظار ما بر این است که دولت فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.

در حالی‌که انتظار می‌رفت همین هفته قبل این ماجرا به سرانجام برسد. با توجه به  آخرین اظهار نظر یک مقام دولتی درباره دستمزد کارگران که «نمی‌شود صرفا یک طرف تقاضا بدهد و دستمزد اضافه شود!»؛ به نظر می‌رسد فعلا این ماجرا سر درازی کرد و قرار نیست به این زودی‌ها ختم به خیر شود. باید دید واکنش بعدی از سمت کدام یک از شرکای اجتماعی خواهد بود؛ کارگران، دولت یا کارفرمایان. اما آنچه معلوم است این است که تورم منتظر مشخص شدن نتیجه دستمزد نمی‌ماند و هر روز شرایط را برای قشر کم‌درآمد و عاصی جامعه سخت‌تر و سخت‌تر خواهد کرد و معضلات اجتماعی را بیشتر و بیشتر.