قانون‌گذاران تفاوت مدل دولت رفاه و سیستم بیمه‌ای را نمی‌دانند
تامین اجتماعی در خطر مداخله بیمه‌ای سازمان امور مالیاتی
چهارم مهر ماه، نمایندگان مجلس تصویب کردند که از این پس سازمان امور مالیاتی کشور متولی دریافت حق بیمه باشد و سپس این حق بیمه‌ها را مستقیم به حساب صندوق‌های بیمه‌ای ازجمله تامین اجتماعی واریز کند. اما چرا سازمان امور مالیاتی در امر وصول حق بیمه برای صندوق‌های بازنشستگی کشور دخیل شده، ورود سازمان مالیاتی به ماجرا چه عواقبی برای صندوق‌ها ازجمله تامین اجتماعی دارد و چقدر زیرساخت‌های لازم برای مداخله این‌چنینی فراهم است؟
«عباس اورنگ» کارشناس تامین اجتماعی در پاسخ به این سوالات به ایلنا می‌گوید: اساساً سازمان‌های امور مالیاتی فقط در یک‌سری کشورها مسئولیت و ماموریت دریافت حق بیمه را دارند، آن‌هم کشورهایی که دولت رفاه دارند و خدمات تامین اجتماعی یک خدمت عام و فراگیر به همه شهروندان و ساکنان آن سرزمین محسوب می‌شود. در آن کشورها، همه آحاد جامعه، چه بیمه‌پرداز باشند و چه نباشند، یک‌سری خدمات تامین اجتماعی پایه را از دولت‌ها دریافت می‌کنند. این موضوع با موضوع صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی از اساس متفاوت است.
مصوبه مجلس برای گرفتن حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی، نه تنها صندوق‌های بیمه‌ای را دچار آسیب‌ها و خسارات جبران‌ناپذیر می‌کند، بلکه شیرازه سازمان امور مالیاتی هم از هم می‌پاشد
اورنگ در ارتباط با تمایز میان بیمه پایه دولت‌های رفاه و خدمات ارائه شده توسط صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی توضیح داد: صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی متناسب با تعهداتی که بین خود و شرکای اجتماعی خود تعریف می‌کنند، وصول منابع انجام می‌دهند. این صندوق‌ها، مالکان و سهامداران خاص دارند و متعلق به دولت نیستند. صندوق تامین اجتماعی در ایران از چنین ساختاری بهره‌مند است، مالکیت آن متعلق به دولت نیست، سهامدار خاص دارد و از این سهامداران وصول منابع می‌کند و براساس آن، ارائه خدمات می‌دهد.
وی با بیان اینکه «ساختار سازمان مالیاتی ما با ساختار مورد نیاز برای وصول حق بیمه متفاوت است»، می‌افزاید: این سازمان با چنین ساختاری نمی‌تواند برای تامین اجتماعی وصول بیمه انجام دهد و در این میان، چالش‌های بسیار وجود دارد. برای نمونه، همه بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، بیمه‌شدگانی نیستند که دارای کارفرمای خاص باشند. ما بیمه‌های مشاغل آزاد، بیمه‌های فردی و بیمه‌های گروه‌های خاص را داریم. پرداخت حق بیمه این گروه‌ها با روال پرداخت مالیات متفاوت است. ممیزان مالیاتی برای وصول مالیات، دفاتر مودیان مالیاتی را بررسی می‌کنند و براساس این دفاتر، میزان مالیات تعیین می‌شود. ضمن اینکه این بررسی ماهانه نیست و براساس بازه زمانی مشخص مثلاً سالانه صورت می‌گیرد. آیا قرار است حق بیمه هم سالانه وصول شود؟
تناقض بین وصول ماهانه حق بیمه و ساختار سالانه مالیاتی در کشور
به گفته اورنگ، سازمان‌های بیمه‌گر براساس وصول ماهانه حق بیمه بیمه‌شدگان، انجام تعهدات می‌دهند یعنی از یک‌سو، حق بیمه‌ها را ماهانه می‌گیرند و از آن سو، ارائه خدمات (خدمات درمانی و مستمری) می‌دهند و لذا این ساختار با وصول مالیات در بازه زمانی یک‌ساله از زمین تا آسمان تفاوت دارد.
او با تاکید بر اینکه این چاله زمانی میان وصول حق بیمه و وصول مالیات چطور قرار است پر شود؟ می‌گوید: مساله بعدی این است که بسیاری از کارگاه‌ها و صنوف در کشور هستند که دفاتر قانونی ندارند. سیستم مالیاتی به خاطر همین مساله، گزینه‌ای به نام مالیات علی‌الراس و خوداظهاری را تعریف کرده است. برای حق بیمه چه می‌خواهند بکنند؟ برای حق بیمه هم می‌خواهند خوداظهاری بگذارند؟
سازمان‌های مالیاتی فقط در یک‌سری کشورها مسئولیت دریافت حق بیمه را دارند، آن‌هم کشورهایی که دولت رفاه دارند و خدمات تامین اجتماعی یک خدمت عام و فراگیر به همه شهروندان و ساکنان آن سرزمین محسوب می‌شود
شیرازه سازمان امور مالیاتی از هم گسیخته خواهد شد
اما عواقب این مصوبه مجلس چیست و مداخله سازمان امور مالیاتی چه مشکلاتی به وجود خواهد آورد؟ به اعتقاد این کارشناس تامین اجتماعی، این مصوبه مجلس، نه تنها صندوق‌های بیمه‌ای را دچار آسیب‌ها و خسارات جبران‌ناپذیر می‌کند، بلکه شیرازه سازمان امور مالیاتی هم از هم می‌پاشد.
او در توضیح بیشتر می‌گوید: سازمان امور مالیاتی با روند فعلی مالیات‌ستانی خود را تطبیق داده و حالا تغییر ساختار به نفع این سازمان نیست. سازمان دفاتر همه مودیان مالیاتی را بررسی دقیق نمی‌کند. در بسیاری از مشاغل براساس خوداظهاری مالیات را تعیین می‌کند و در مشاغل مشابه، خوداظهاری‌های افراد را مقایسه و بررسی می‌کند و در صورت قابل قبول بودن، بدون اخذ مدارک تایید می‌کند. وصول حق بیمه کارگاه‌ها، مکانیسم بسیار متفاوتی دارد. آیا دو تا سوپرمارکت در کنار هم، تعداد شاغلان یکسانی دارند و باید یکسان حق بیمه ماهانه بدهند؟
اورنگ اضافه می‌کند: دو درمانگاه، دو خبرگزاری یا دو کارگاه مانند هم چطور؟ آیا تعداد شاغلان و دستمزدهای آنها یکسان است؟ آیا سازمان امور مالیاتی می‌تواند برای اینها براساس خوداظهاری یا مشابهت، حق بیمه تعیین کند؟ در مورد حق بیمه، باید پرونده‌ها، مجزا و مورد به مورد بررسی شود و این با ساختار وصول مالیات بنگاه‌ها و شخصیت‌های حقوقی تفاوت ساختاری دارد. این تفاوت ساختاری، نیازمند تغییرات ساختاری در روند کار سازمان امور مالیاتی‌ست و اگر این تغییرات اعمال شود، شیرازه سازمان امور مالیاتی از هم می‌پاشد. اینجا باید پرسید واقعاً این کار چه ضرورتی دارد؟
دیر زمانی نمی‌گذرد که به شکست خود اعتراف خواهند کرد
این کارشناس رفاه با اشاره به عدم تناسب ساختار سازمان امور مالیاتی ایران با مکانیسم‌های صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی و روندهای وصول حق بیمه در آنها افزود: در کشورهایی که دولت رفاه دارند، مداخله سازمان امور مالیاتی برای ارائه یک بیمه پایه همگانی‌ست و ربطی به صندوق‌های بیمه اجتماعی ندارد.
اورنگ در توضیح بیشتر می‌گوید: آنجا دولت با بخشی از مالیاتی که می‌گیرد به همه شهروندان یا در سطحی فراتر به تمام ساکنان یک محدوده حکمرانی، بیمه پایه ارائه می‌دهد. اینکه فرد شاغل باشد یا نه، هیچ فرقی ندارد اما صندوق‌های بیمه‌ی اجتماعی مکانیسم متفاوتی دارند. این صندوق‌ها متعلق به بیمه‌شدگان هستند و براساس حق بیمه‌های دریافتی، خدماتی فراتر از سطح پایه در زمینه مستمری، درمان و سایر خدمات رفاهی ارائه می‌دهند.
او در پایان هشدار می‌دهد: این مصوبه، ساختار سازمان مالیاتی کشور را متلاشی می‌کند و در شرایطی که می‌خواهیم راه درآمدزایی کشور را از نفت به مالیات تغییر مسیر بدهیم، قطعاً با این مصوبه سیستم با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. در نتیجه بعد از مدتی اعتراف خواهند کرد که این سیستم شکست‌خورده است و به سیستم سابق برمی‌گردیم. در نهایت هزینه سنگین این تغییرات و نابودی و تخریب‌های آن، هم بر دوش سازمان مالیاتی و هم بر دوش بیمه‌شدگان و صندوق‌های بیمه‌ای آوار خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید