لایحه نظام جامع پرداخت عادلانه سال‌هاست که خاک می‌خورد
کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، سرخورده از تبعیض‌ها
افزایش ۲۰درصدی حقوق امسال نیروهای دولتی، وضعیت پیچیده‌ای برای بخشی از این حقوق‌بگیران جامعه ایجاد کرده است. اخیرا کارکنان وزارت جهادکشاورزی که یکی از کمترین حقوق‌های دریافتی در قیاس با سایر دستگاه‌های دولتی را دارا هستند، دیداری با «هوشنگ محمدی» معاون توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد داشته و وضعیت معیشتی همکاران خود را به گوش مسئولان این وزارتخانه رسانده‌اند.
«یحیی عزیزی» عضو کارگروه مطالبات حقوقی و نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با این جلسه گفت: مشکل افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان شاغل وزارت جهاد کشاورزی مانند گذشته وجود دارد و تصمیم درباره آن همچنان پشت درب سازمان برنامه و بودجه کشور گیر کرده است. وقتی بحث افزایش حقوق می‌شود، مدیران این سازمان مباحثی را مطرح می‌کنند که ریشه علمی ندارد.
وی با اشاره به اینکه «مهار تورم از طریق زدن جیب کارگر و کارمند نتیجه مثبتی را به بار نخواهد آورد»، افزود: تداوم روند افزایشی پدیده تورم آن هم در سالی که افزایش حقوق‌ها بدون ترمیم مزد و حقوق و با افزایش ۲۰درصدی رقم خورد، نشان داد که زدن از جیب کارمندان برای کاهش هزینه و نرخ تورم و نقدینگی هیچ تاثیری ندارد. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت بخواهد حقوق کارکنان خود را دو برابر هم بکند، کل تاثیر آن یک یا دو درصد روی نرخ تورم خود را نشان خواهد داد.
عزیزی ادامه داد: اینکه تمام تحلیل‌های سازمان برنامه و بودجه می‌خواهد به این نقطه برسد که حقوق کارمند دولت نباید افزایش یابد و مانند یک دادستان با نگاه منفی به کارمند به چشم فردی که اتهامی بر دوشش است می‌نگرد، نشان‌دهنده این است که تحلیل علمی و کارشناسی در تصمیمات این سازمان وجود ندارد.
نظام پرداخت عادلانه از حالت شعار خارج نشده است
این نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تلاش‌های معاون توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وی در همین مدت کمتر از دو سال که آمده، کارهایی را برای بهبود حوزه منابع انسانی وزارتخانه انجام داده ولی بحث ما فراتر از یک وزارتخانه است و یک معاون وزیر به تنهایی نمی‌تواند کاری کند. بیش از دو سال است که با رئیس مجلس درباره ضرورت «طرح تسری کارکنان وزارت جهاد کشاورزی» مطالبی را عنوان کردیم اما وی دو سال است که اجازه به رای گذاشتن این طرح برای خارج‌شدن فضای تبعیض‌آمیز بین وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها را معطل گذاشته و اجازه طرح آن در صحن علنی و رای‌گیری درباره آن را نمی‌دهد.
وی افزود: رئیس‌جمهور مدام بر ایجاد نظام پرداخت عادلانه پافشاری می‌کنند اما صرف شعار چنین چیزی را محقق نمی‌کند. لایحه نظام جامع پرداخت عادلانه سال‌هاست تدوین شده و طرح خود دولت بوده و قرار بود این لایحه جایگزین قانون بد و موقت «مدیریت خدمات کشوری» شود. دولت اکنون مدت‌هاست ادعا می‌کند که این طرح در کمیسیون دولت الکترونیک و کمیسیون اجتماعی دولت گیر افتاده است. از نگاه ما رئیس‌جمهور باید در عمل فشار بیاورد تا از کمیسیون‌های دولت به مجلس ارسال شود.
متوسط حقوق کارمندان جهاد زیر 10 میلیون تومان است
نماینده صنفی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در شرایطی که متوسط حقوق کارکنان این وزارتخانه تازه به بیش از ۱۰میلیون تومان رسیده، نباید شرایط طوری باشد که تا دولت دست بجنباند ۵ سال طول بکشد و بسیاری از همکاران بازنشسته شده و زیر بار این تورم له شوند. در این زمینه ما قوانینی داریم که دولت به همان قوانین هم عمل نمی‌کند. افزایش حقوق به اندازه تورم در ایران یک قانون است اما سال‌هاست که تورم از حقوق کارمندان جلوتر بوده است.
عزیزی ادامه داد: ما به دنبال ایجاد تقابل بین کارکنان ستاد وزارتخانه با ادارات کل شهرستان‌ها و همچنین تقابل وزارت کشاورزی با سایر وزارتخانه‌ها به‌دلیل تفاوت‌های حقوقی نیستیم. مسأله اصلی ما این است که با ما نیز مانند سایر وزارتخانه‌ها برخورد شود. خود وزارت جهاد کشاورزی شرکت‌های اقماری دارد که دریافتی آنها بسیار بهتر است. واقعیت این است که دوسوم بودجه کشور پای همین شرکت‌های اقماری وزارتخانه‌ها در دولت صرف می‌شود درحالی‌که درباره کارایی این شرکت‌ها حرف و سخن بسیار است.
وی با اشاره به سبد حداقل معیشت و خط فقر گفت: وقتی شما سبد حداقل معیشت و خط فقر بالای ۲۰ میلیون تومان در تهران سال ۱۴۰۲ اعلام می‌کنید، خودتان باید بدانید که وضعیت کارکنان به چه موقعیتی رسیده است. بسیاری از کارکنان ما نمی‌توانند حتی خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهند. نمی‌گوییم بقیه افراد مانند ما زندگی کنند، بلکه بحث ما درباره رفع تبعیض این است که ما باید همانند سایر نیروها و کارکنان و ستادها و وزارتخانه‌ها باشیم.
این فعال حقوق صنفی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: واقعا کارکنان وزارت کشاورزی مظلوم واقع شدند زیرا بسیاری از این نیروها به صورت تمام‌وقت در سرما و گرما و حتی گاه پای مزرعه فعالیت می‌کنند اما چیزی برابر زحمتی که می‌کشند و امنیت غذایی کشور را حفظ می‌کنند، نصیب‌شان نمی‌شود. این همه درحالی رخ می‌دهد که از سال گذشته که وزیر کشاورزی ادعا کرد با حذف ارز ترجیحی فقط ۴ قلم جنس گران خواهد شد، فشار بسیار سنگینی بر نیروهای وزارت جهاد آمد و بر شرح وظایف این نیروها، شرح وظایف وزارت صمت در حوزه کنترل قیمت نیز افزوده شد.
کار جهادی تنها مختص به کارکنان جهاد کشاورزی نیست
«جمشید جان‌نثار دهکردی» از نمایندگان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نیز در رابطه با تبعیض حقوقی موجود در وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت کشاورزی پس از ادغام با جهاد سازندگی دچار مشکلاتی شد. به ما گفته می‌شود که به‌خاطر نام این وزارتخانه باید جهادی کار کنیم. پرسش من این است که آیا خود این دوستانی که توصیه کار جهادی می‌کنند، حاضر هستند با شرایط ما کار جهادی کنند؟
وی افزود: تصور ما از اینکه گفته می‌شود منابع لازم برای افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و اجرای طرح تسری درباره آنان وجود ندارد، ادعایی کذب است. مشکل این است که سایر دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌هایی که حقوقشان بسیار بیشتر است، باید با دریافتی ما فاصله داشته باشند.
او ادامه داد: برخی از وزارتخانه‌ها خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند و به همین علت دریافتی بیشتری دارند. برخی وزارتخانه‌ها کارانه‌های مختلف دریافت می‌کنند و به این طریق سطح دریافتی را حفظ می‌کنند اما ما در ایران حتی نظام مهندسی را از وزارت جهاد جدا کردیم و این باعث کاهش حجم منابع وزارتخانه شد. بسیاری از منابع درآمدزای وزارتخانه در زمان دولت قبل واگذار شد و به این ترتیب منبع داخلی برای افزایش حقوق و کارانه در وزارتخانه جهاد کشاورزی وجود ندارد.
اختلاف 20هزار نفری
در آمار کارکنان وزارت جهاد
جان‌نثار اضافه کرد: در زمان ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی ۱۲۰هزار نیرو داشتیم که بعد از دو دهه این تعداد به حدود ۶۰هزار نفر کاهش یافته است. بسیاری از نیروهای کار این وزارتخانه از طریق جذب نیروی شرکتی و حجمی تامین می‌شوند. بخش زیادی از نیروی کار موجود رسمی وزارتخانه نیز پس از بازنشستگی با شیوه قراردادی جایگزین می‌شوند که بیمه صندوق کشوری نبوده و تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.
این نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: حقوق نیروهای شرکتی از طریق‌بندی به نام بند سایر موارد رد می‌شود. این سایر شامل خدمات آب، برق، گاز، تلفن، ملزومات اداری و... است. این نیروهای حجمی و شرکتی برای کار معین جذب می‌شوند. برخی از این نیروهای حجمی و شرکتی بعضا پس از کار شکایت می‌کنند و بار اضافه‌ای بر وزارتخانه تحمیل می‌کنند. در صورتی‌که اگر رسمی و قراردادی نیرو جذب می‌شد، هزینه‌های آن کمتر بود.
قوانینی داریم که دولت به همان قوانین هم عمل نمی‌کند. افزایش حقوق به اندازه تورم در ایران یک قانون است اما سال‌هاست که تورم از حقوق کارمندان جلوتر بوده است
وی تاکید کرد: سازمان امور استخدامی و وزارت جهاد کشاورزی با هم ۲۰هزار نفر اختلاف آماری دارند یعنی وقتی ما پیگیری کردیم که آیا نیروهای وزارتخانه همان ۶۵هزار نفر سابق است، سازمان به ما اعلام کرد که شما ۸۵هزار نیرو دارید و دریافتی کل وزارتخانه نیز خوب است. علت این ادعای سازمان امور اداری و استخدامی این بود که سازمان حقوق بالای افراد شرکت‌های اقماری وزارت کشاورزی را نیز در کل حقوق ما لحاظ می‌کرد. این درحالی است که حجم نیروهای طرحی، حجمی و شرکتی هر روز به نسبت نیروهای رسمی درحال افزایش است.
سفره کارمندان طی 20 سال گذشته یک دهم شده است
دهکردی تصریح کرد: 20سال پیش یک کارمند ساده وزارت جهاد با یک ماه حقوق خود می‌توانست ۱۰ ربع سکه بهار آزادی خریداری کند. امسال اما همان کارمند با وضعیت متوسط یک ربع سکه هم نمی‌تواند خریداری کند. به همین خاطر می‌گوییم این افزایش قطره‌چکانی در برابر آن حجمی که سفره ما کوچک شده، اصلا چشم‌گیر نیست.
او ادامه داد: از سازمان امور اداری و استخدامی خواستیم که به جای قانون موقت مدیریت خدمات کشوری که پر از ایراد است، از نظام جامع حقوق و دستمزد استفاده کند. همین امر بسیاری از مشکلات و مصائب و تبعیض بین دستگاه‌ها را حل خواهد کرد. وقتی آقای لطیفی در راس سازمان امور اداری و استخدامی بخشنامه صادر کرد که دستگاه‌ها تنها تا ۴۰درصد حقوق را می‌توانند مزایا پرداخت کنند، شخص آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ورود کرد و این بخشنامه را وتو کرد تا دفتر نهاد ریاست جمهوری بتواند ۱۰۰درصد معادل حکم مزایا دریافت کند.
جان‌نثار با خطاب قراردادن وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخی تبعیضات در درون خود وزارتخانه است که ما در دیدار با معاون توسعه و منابع انسانی وزارتخانه گفتیم که وزارت می‌تواند در همین حد نیز مشکل تبعیض میان نیروهای ستادی و سایر ادارات وزارتخانه را حل کند اما هنوز پاسخی نگرفتیم. انتظار داشتیم که مانند صندوق ذخیره فرهنگیان و سایر صندوق‌های درون‌دستگاهی، وزارتخانه صندوقی را برای کارکنان فراهم آورد اما متاسفانه اقدام قوی در این زمینه رخ نداده و دستگاهی پیش‌قدم نمی‌شود.
20سال پیش یک کارمند ساده وزارت جهاد با یک ماه حقوق خود می‌توانست ۱۰ ربع سکه بهار آزادی خریداری کند. امسال اما همان کارمند با وضعیت متوسط یک ربع سکه هم نمی‌تواند خریداری کند
وی تاکید کرد: بسیاری از نیروهای ما به شکل قراردادی با درآمد و دریافتی پایین در شهرستان‌ها گاهی خود سه ساعت با خودروی خویش رانندگی می‌کنند ولی به کار ادامه می‌دهند. باید به سمتی حرکت کنیم که رفاهیات کارکنان را ساماندهی کنیم و فعلا در گام اول اینکه معاونین وزارتخانه وجود ما را به رسمیت شناختند، گامی به جلوست.
این عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت کشاورزی افزود: بانک کشاورزی خود بانک تخصصی وزارتخانه است اما بر سر پرداخت تسهیلات و اخذ کسورات به شدت ما را اذیت می‌کند. بارها تلاش کردیم که بگوییم وزارتخانه با اینکه وزیر عضو هیات مدیره این بانک است، سعی کند تا حقوق کارکنان از بانک دیگری پرداخت شود اما موفق به این مسأله نشدیم و همچنان در زمینه اخذ تسهیلات نیز مشکل داریم.
جان‌نثار در پایان تصریح کرد: پیشنهاد ما این بود که کارگروهی برای مطالبات حقوقی کارکنان تشکیل شده و هر دو هفته یک‌بار با مدیران وزارتخانه جلسه‌ای بگذارد که این به همراه بررسی بسیاری از پیشنهادات تا این جای کار پذیرفته شده است.
بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی هم مشکل دارند
«عسگر یعقوبی» نماینده بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی نیز در ادامه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از نیروهای وزارتخانه، قراردادی هستند. خود من به عنوان رئیس بخش اداری مالی اداره کل کشاورزی ارومیه با عنوان قرارداد رسمی و با پوشش بیمه تامین اجتماعی بازنشسته شدم. امروز بعد از ۳۲ سال کار قراردادی با وزارت جهاد کشاورزی یک کارت هویتی نیز ندارم و برای پیگیری مسائل حقوقی خودم و دیدار با مدیران وزارتخانه در جلسه از ورود من تا قبل از گذاشتن کارت ملی و آوردن چندین شاهد ممانعت به عمل آمد.
وی افزود: امیدواریم جلساتی مثل دیدار با مسئولان وزارتخانه و معاون منابع انسانی بتواند کمک کند تا بتوانیم وضعیت کارکنان را بهبود ببخشیم. اکنون بسیاری از بازنشستگان ما که ذیل تامین اجتماعی بازنشسته شدند، مستمری پایینی در قیاس با سایر کارکنان دریافت می‌کنند. همچنین کارکنان رسمی برخلاف قراردادی‌ها از متناسب‌سازی بهره‌مند هستند اما ما بازنشستگان تامین اجتماعی مجموعه‌های دولتی مانند کارگران بازنشسته از مشکلاتی چون عدم دریافت ۲۵درصد باقی مانده متناسب‌سازی سال‌های گذشته در رنج هستیم.
یعقوبی در پایان تاکید کرد: 10درصد از کارکنان وزارتخانه به این دلیل که کسورات از حقوقشان کم نشده، مستمری دریافت نمی‌کنند و مستمری مابقی نیروها عمدتا بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است. مشکل مستمری‌ها به گونه‌ای است که متاسفانه برخی همکاران با نفوذ دو سال آخر خود را در شرکت‌های اقماری وزارت جهاد کشاورزی می‌گذرانند تا مستمری بالاتری دریافت کنند و این افزایش ناگهانی حقوق که ملاک پرداخت مستمری بالاست، باعث می‌شود که ضربه جدی به منابع صندوق‌های بازنشستگی وارد شود.
دیدگاه تان را بنویسید