فعالان اصناف از تحدید بیشتر بخش خصوصی در کشور خبر می‌دهند
نمایش کارآمدی به بهای کاهش فرصت‌های موجود شغلی
یکی از اقداماتی که وزیر امور اقتصاد و دارایی به آن افتخار کرده و جزو نقاط عطف برنامه‌های خود می‌داند، صدور مجوز کسب و کار الکترونیک است. به گفته خاندوزی، این اقدام نقطه عطفی برای حذف امضاهای طلایی و راهکاری برای تسهیل ورود جوانان به عرصه اقتصادی و بازار کار است ولی نکته اصلی این است که آیا با صدور الکترونیک مجوز کسب و کار به واقع می‌توان به رشد اشتغالزایی امیدوار بود؟ آیا داشتن پروانه کسب به منزله ورود به دنیای کار و تجارت تلقی می‌شود؟ آیا هر مجوزی که صادر می‌شود به مثابه تضمین تبدیل جواز به عرصه فعالیت اقتصادی است و آیا ورود بخش دولتی به عرصه تجارت خرد عامل اشتغالزایی است یا از بین بردن فرصت‌های شغلی؟
به گزارش خبر آنلاین، «احسان خاندوزی» وزیر جوان اقتصاد دولت سیزدهم که ورود به عرصه رسانه را چند سال قبل از روی کارآمدن دولت رئیسی آغاز کرده بود، تلاش دارد تا با استفاده از پتانسیل رسانه‌ها، از یک‌سو اقدامات وزارتخانه متبوعش را بسیار مثبت نشان دهد و از سوی دیگر در میان این اخبار مثبت حتی نیم‌نگاهی به نقاط منفی اقدامات این وزیر جوان صورت نگیرد. وی همچنین از ابتدای کار خود تلاش کرده تا به نام گسترش دولت الکترونیک، بسیاری از اختیارات بخش خصوصی را در دست بگیرد.
اقدامات نمایشی برای دستاوردسازی
تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال 1384 با هدف گسترش بخش خصوصی بود. هر چند این سیاست‌ها به درستی اجرا نشد ولی به ظاهر مدیران و مسئولان تلاش کردند تا به نحوی وانمود کنند که خصوصی‌سازی اقتصاد را پذیرفته و برای تحقق آن تلاش می‌کنند اما در دولت سیزدهم شاهد نقض بخشی از این سیاست‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ورود به عرصه صدور الکترونیک مجوزهای کسب و کار هستیم.
برازنده: کارهای وزارت اقتصاد موجب می‌شود تا اتحادیه‌ها به تعطیلی کشیده شده و بخشی از فرصت‌های شغلی از بین برود و در نهایت بازار با مجوزهایی مواجه شود که وجود خارجی نداشته‌اند
«خلیل‌نژاد» رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان عینک درباره ورود وزارت اقتصاد و دارایی به عرصه صدور مجوز الکترونیک برای اصناف می‌گوید: این اقدام صرفا یک نمایش است تا مسئولان اقتصادی آماری برای ارائه به عنوان دستاورد داشته باشند.
وی می‌افزاید: اصناف در تمامی روزهای سخت کنار مسئولان بوده‌اند اما امروز که روز سخت اصناف است نه تنها از سوی مسئولان حمایت نمی‌شوند بلکه شاهد دخالت بخش دولتی در روند فعالیت صنفی هستیم.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان عینک ادامه می‌دهد: اقدام وزارت اقتصاد برای صدور الکترونیک صنفی نه تنها کمکی به بهبود شرایط کسب و کار نمی‌کند بلکه می‌تواند موجب گسترش مشکلات جدی برای صاحبان واقعی صنف شود.
صدور مجوز گل‌فروشی روی آسمان
«شاهرخی» رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه نیز درباره اقدام وزارت اقتصاد برای ورود به عرصه صدور مجوز کسب وکار الکترونیک می‌گوید: این اقدام وزارت اقتصاد مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است زیرا بخش دولتی به صورت رسمی به عرصه فعالیت اصناف ورود پیدا کرده است.
وی می‌افزاید: صدور مجوز الکترونیک کسب و کار نه تنها گره‌گشای اصناف نشده بلکه برای صاحبان واقعی واحدهای صنفی و اتحادیه‌ها نیز دردسرهای جدی ایجاد کرده است.
شاهرخی ادامه می‌دهد: یکی از دردسرهای صدور مجوز الکترونیک کسب و کار از سوی وزارت اقتصاد و دارایی برای اتحادیه‌ها و مصرف‌کنندگان این است که موجب شده بستر تخلفات صنفی و کلاهبرداری مهیاتر شود. به عنوان مثال در ماه‌های اخیر شاهد شکایت از یک گل‌فروشی در تهران بودیم. بررسی‌ها نشان داد مجوز صادر شده برای این گل‌فروشی در طبقه پنجم یک ساختمان است.
خلیل‌نژاد: اقدام وزارت اقتصاد برای صدور الکترونیک صنفی نه تنها کمکی به بهبود شرایط کسب و کار نمی‌کند بلکه می‌تواند موجب گسترش مشکلات جدی برای صاحبان واقعی صنف شود
وی تاکید می‌کند: بازرسی‌ها نشان داد مجوزی که برای این گل‌فروشی صادر شده برای طبقه‌ای از یک واحد مسکونی است که آن طبقه وجود ندارد زیرا ساختمان چهار طبقه بود و مجوز برای طبقه پنجم صادر شده بود.
رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تصریح می‌کند: از جدی‌ترین مشکلات صدور مجوز الکترونیک کسب و کار، عدم نظارت برای موقعیت مکانی واحد صنفی است. این امر موجب می‌شود تا برخی که با سوءنیت وارد این عرصه می‌شوند به راحتی بتوانند از مردم سودجویی کنند.
اتحادیه‌ها در یک قدمی تعطیلی هستند
«جواد برازنده» رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو نیز می‌گوید: وزارت اقتصاد به اسم توسعه و تسهیل فضای کسب و کار، وارد عرصه‌ای شده که می‌تواند اتحادیه‌ها را تعطیل کند. وی می‌افزاید: صدور مجوز کسب و کار الکترونیک به بهانه حذف امضاهای طلایی انجام می‌شود ولی مساله این است که آیا امضای طلایی‌ای در کار بوده یا خیر و اینکه آیا با این اقدام، نظارتی بر عملکرد واحدهای صنفی و همچنین افراد متقاضی صورت می‌گیرد؟
برازنده ادامه می‌دهد: پاسخ به هر دو سوال قطعا منفی است زیرا اتحادیه‌ها برای صدور مجوز کسب و کار امضای طلایی ندارند و تمام درآمد آنها از محل صدور مجوز تامین می‌شود بنابراین منطقی نیست که بخواهند در این فرآیند خللی ایجاد کنند مگر اینکه اسناد و مدارک متقاضی دچار اشکال باشد.
صدور مجوز سپرسازی در طبقه دوم یک واحد مسکونی
این فعال صنفی ادامه می‌دهد: صدور مجوز الکترونیک از سوی وزارت اقتصاد نمی‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند بلکه موجب می‌شود تا اتحادیه‌ها به تعطیلی کشیده شده و بخشی از فرصت‌های شغلی از بین برود و در نهایت بازار با مجوزهایی مواجه شود که وجود خارجی نداشته و صرفا عده‌ای برای بهره‌مند شدن از مزایای آن ازجمله کاهش مالیات، اخذ تسهیلات و... اقدام به دریافت جواز الکترونیک کسب و کار کرده باشند.
برازنده با انتقاد از عدم نظارت بر آدرسی که افراد متقاضی جواز الکترونیک کسب و کار درج کرده‌اند، می‌گوید: چندی قبل شاهد صدور مجوز برای سپرسازی در طبقه دوم یک واحد مسکونی بودیم. شما از این اقدام می‌توانید نتیجه صدور مجوز الکترونیک کسب و کار را دریابید.
به باور فعالان اصناف، اقدام وزارت اقتصاد بدون نظارت و پیگیری تقاضای افراد برای کسب پروانه الکترونیک موجب می‌شود تا بستر سودجویی‌ها فراهم‌تر شده و فرصت‌های شغلی موجود حذف شده و به آمار بیکاری اضافه شود. البته این اقدام وزارت اقتصادی از منظر دیگر پا در کفش اصناف کردن و نادیده‌انگاری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز محسوب می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید