افزایش ۸۷درصدی حقوق در برابر رشد ۱۰۰ تا ۳۲۸ درصدی قیمت کالاهای اساسی
انجماد مزدی نیروی کار هم دستاورد شد
نسرین هزاره مقدم
ماه‌ها پس از تصویب افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد کارگران که با انتقادات شدید این قشر روبه‌رو شد، روز چهارم شهریور ماه «رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آب پاکی را روی دست کارگران و نمایندگان رسمی آنها در شورای عالی کار ریخت و با قاطعیت گفت «مزد ترمیم نمی‌شود مگر با افزایش حقوق کارمندان».
اما بخش اصلی اظهارات آقای معاون وزیر، به دستمزد و خط فقر برمی‌گردد و نکته اصلی، نسبت‌هایی‌ست که این مقام رسمی بین دستمزد حداقلی کارگران شاغل و بازنشسته و خط فقر ترسیم می‌کند. رعیتی‌فرد در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد، می‌گوید: «هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود و حدود ۶۴درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می‌شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از ۶۰درصد سبد را پوشش می‌دهد که از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود».
دستمزدی که یک‌سوم خط فقر هم نیست
معاون روابط کار رقم ۱۳ میلیون تومان را به عنوان خط فقر ۱۴۰۲ عنوان کرده در حالی‌که در نشست‌های مزدی ۱۴۰۲، رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت یا همان خط فقر، بیش از ۱۸ میلیون تومان بود. در همان زمان محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس گویای این بود که خط فقر از ۲۲ میلیون تومان گذشته است.
«محسن باقری» از نمایندگان کارگری، سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی و امضا گذاشتن پای آن را این‌گونه روایت می‌کند: کارگران با این رقم اصلاً موافق نبودند و رقم مورد قبول ما حداقل ۱۸ میلیون تومان بود اما در نهایت پای رقمی امضا گذاشتیم که هیچ تشابهی با هزینه‌های زندگی نداشت به این امید که در تعیین دستمزد این رقم مبنا قرار بگیرد اما باز هم سبد معیشت غیرواقعی را کنار گذاشتند. حتی نرخ تورم را کنار گذاشتند و حداقل مزد را ۲۷درصد افزایش دادند. حالا عجیب است که مدعی شده‌اند دستمزد 64درصد سبد معیشت است!
معاون روابط کار افزایش حقوق کارگران در سال‌های دولت سیزدهم را نوعی موفقیت ارزیابی کرده و هیچ اشاره‌ای به این مساله ندارد که تورم تجمیعی کالاهای اساسی در همین دو سال بین 100 تا ۳۰۰ درصد بوده است
به عقیده این فعالان صنفی، رعیتی‌فرد با مبنا قراردادن معیارهای غیرواقعی، دستمزد و مزایای کارگران را ۶۴درصد خط فقر دانسته در حالی‌که امروز خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان است. با در نظر گرفتن این اعداد که البته برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره محاسبه شده، حداقل دستمزد و مزایای ۹ میلیون و ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی، حتی یک‌سوم خط فقر نیست، یعنی با دستمزد ۳۳درصد خط فقر نیز پوشش داده نمی‌شود.
تورم حداقل ۲۵۰ درصدی کالاهای اساسی
معاون روابط کار در ادامه افزایش حقوق کارگران در سال‌های تحت مدیریت دولت سیزدهم را نوعی موفقیت ارزیابی کرده و گفت در دو سال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷درصد بوده است! ولی هیچ اشاره‌ای به این مساله ندارد که تورم تجمیعی کالاهای اساسی در همین دو سال بین 100 تا ۳۰۰ درصد بوده است. برای اثبات این ادعا، سراغ داده‌های رسمی مرکز آمار ایران می‌رویم تا بدانیم کالاهای مورد مصرف کارگران در همین دو سال چقدر افزایش داشته‌اند.
در مرداد ماه سال ۱۴۰۰، قیمت هر کیلو مرغ برابر 27هزار تومان بوده که در مرداد 1402 با افزایش 203درصدی به 82هزار تومان رسیده است. در همین بازه زمانی، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی از 130 به 555هزار تومان (318درصد)، قیمت هر کیلو برنج ایرانی از 40 به 80هزار تومان (100درصد)، قیمت هر لیتر روغن مایع از 14 به 60هزار تومان (328درصد)، قیمت هر کیلو تخم‌مرغ از 21 به 55هزار تومان (161درصد)، قیمت نیم کیلو ماکارونی از 6 به 23هزار تومان (283درصد)، قیمت هر قالب کره 150 گرمی از 10 به 25هزار تومان (150درصد)، قیمت هر کیلو ماست از 14 به 57هزار تومان (307درصد)، قیمت هر قالب پنیر 400گرمی از 20 به 47هزار تومان (133درصد)، قیمت هر کیلو شکر از 13 به 46هزار تومان (253درصد) و قیمت هر لیتر شیر پاستوریزه از 10 به 23هزار تومان (130درصد) رسیده است.
حال هر کدام از این کالاهای اساسی را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم که تورم تجمیعی دو سال اخیر چه بلایی بر سر معیشت مزدبگیران آورده و چقدر کالاهای اساسی دست‌خوش گرانی سنگین شده‌اند. بنابراین در مدت دو سال، یک تورم بین 100 تا 328درصدی (میانگین 214درصد) به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده است. در این شرایط، معاون وزیر کار افزایش ۸۷درصدی دستمزد در این مدت را یک دستاورد دانسته است. چطور وقتی هزینه‌های زندگی از مرداد ماه ۱۴۰۰ تا امروز حداقل 200درصد گران شده، افزایش ۸۷درصدی دستمزد، می‌تواند یک اتفاق قابل دفاع در رسانه‌ها باشد؟
سال به سال زندگی ما بیشتر سقوط کرده است. امروز به جایی رسیده‌ایم که حتی یک هفته هم نمی‌شود با حداقل دستمزد سر کرد. حالا هر چقدر دل‌شان می‌خواهد عدد و رقم بدهند
کارگران؛ بی‌توجه به اعداد و ارقام اعلامی
در این بین، کارگران هیچ توجهی به این عدد و ارقام ندارند. برای آنها نه اظهارات وزیر و معاون وزیر در رسانه‌ها و نه مشروح گفت‌وگوهای اعضای شورای عالی کار، اهمیتی ندارد. آنچه برای کارگران اهمیت دارد این است که گوشت در دو سال اخیر ۳۰۰ درصد گران شده اما مزد فقط ۸۷درصد افزایش یافته و این نابرابری هیچ معنایی ندارد جز عقب افتادن بیش از ۲۰۰درصدی معیشت کارگران.
به گفته یک کارگر شرکتی پتروشیمی چوار ایلام، «سال به سال زندگی ما بیشتر سقوط کرده است. امروز به جایی رسیده‌ایم که حتی یک هفته هم نمی‌شود با حداقل دستمزد سر کرد. حالا هر چقدر دل‌شان می‌خواهد عدد و رقم بدهند و ادعا کنند ما مزد را سه‌جانبه و براساس قانون زیاد کرده‌ایم...».
دیدگاه تان را بنویسید