یک فعال کارگری در استان آذربایجان شرقی، توجه به مشکلات تولید و رفع رکود واحدهای صنعتی در بودجه سال ۹۸ را راهکاری اساسی برای افزایش دستمزد کارگران عنوان کرد. 

حبیب صادق زاده تبریزی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کاراستان آذربایجان شرقی) در گفتگو با ایلنا، با ابراز تأسف از تشکیل نشدن به موقع جلسات شورایعالی کار برای رفع عقب افتادگی مزد و ترمیم مزد سالجاری اظهار داشت: در حالی به پایان سال نزدیک می‌شویم که کارگران و حداقل‌بگیران سال سختی را سپری نمودند و ما انتظار داشتیم با تشکیل به موقع شورای عالی کار نسبت به عقب افتادگی مزد و ترمیم دستمزد تصمیم اساسی صورت می‌گرفت اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد خواسته‌های جامعه کارگری تا بدین لحظه از سال در جهت ترمیم قدرت خرید کارگران نادیده گرفته شده و رسیدگی به دستمزد کارگران را منوط به سالی یکبار عنوان کردند. وی گفت: در اظهارات و تاکیدات مسئولان در تیترهای خبری و همایش‌ها بارها دیده و خوانده شده که دستمزد فعلی کارگران در این شرایط کفاف زندگی روزمره‌شان را نمی‌دهد و دریافتی کمتر از سه میلیون تومان زیر خط فقر است ولی متاسفانه عملا حرکت مثبتی در راستای حمایت و جبران عقب‌افتادگی دستمزد و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی که ناشی از فقر و نیز شرمندگی در بین خانواده‌های حداقل‌بگیر، ندیده‌ایم. حبیب صادق زاده تبریزی با اشاره به سوابق تصمیم‌گیری‌های پایان سال تعیین دستمزد گفت: در سالهای گذشته هنگام تصمیم‌گیری در تعیین دستمزد کارگران تجربه نشان داده گروه کارفرمایی با طرح مشکلات تولید و رکود واحدهای صنعتی که به نوعی غیرقابل انکار است همیشه مانع افزایش واقعی دستمزد کارگران شده‌اند درحالیکه ما جامعه کارگری اعتقاد داریم نبایستی مشکلات کارفرمایان به ترمیم معیشت کارگران گره زده شود. در این میان نقش دولت را هم در سنوات گذشته در ایجاد تعامل بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی دیده‌ایم درحالیکه بایستی دولت به وظایف اصلی خود طبق اصل ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی عمل نماید و به فکر تامین معیشت کارگران در حوزه مسکن، اقلام غذایی و بهداشت و درمان باشد.

وی با تأکید بر اینکه متاسفانه تداوم بی‌توجهی دولت در اصل سه‌جانبه‌گرایی در عدم تامین معیشت و عدم تخصیص در ردیف بودجه باعث روزمرگی کارگران با شعارها و پیشنهادات واهی مسئولان می‌شود، در ادامه اظهار داشت: اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت افزایش ۳۰ درصدی را برای حداقل دستمزد سال ۹۸ شاهد باشیم بازهم مبلغی قابل قبول برای ترمیم دستمزد و افزایش قدرت خرید کارگران نخواهد شد و قطع یقین بازهم مشکلات اقتصادی و هزاران مشکل واحدهای تولیدی به دستمزد کارگران گره خواهد خورد که به نوعی یعنی کماکان باقی ماندن سفره خالی کارگران و شرمندگی در بین خانواده‌ها. دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی با بیان اینکه در شرایط  فعلی بهترین راه خروج از این وضعیت و ترمیم دستمزد کارگران که نسبت به تورم موجود جامعه فاصله زیادی دارد، عزم جهادی دولتمردان و نمایندگان مجلس در باز کردن ردیف بودجه در حمایت از بخش تولید و صنعت در بودجه در حال بررسی سال ۹۸ در مجلس  است، گفت: لازم است با اختصاص امتیازات خاص همانند معاف مالیاتی، معاف بیمه‌ای و نظایر آن در بودجه سال آینده انگیزه‌های لازم برای کارفرمایان ایجاد شود تا آنان نیز بتوانند با رفع موانع تولید و صنعت اقدام عملی  صورت دهند در غیر این صورت با طرح‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر افزایش ۳ میلیون تومانی بدون هیچ برنامه‌ای بیهوده و بی‌نتیجه خواهد ماند. وی تأکید کرد: اگر بخواهیم در این شرایط نسبت به ترمیم دستمزد واقعی کارگران قدم برداریم در مرحله اول بایستی بیش از ۷۰ درصد از عقب افتادگی دستمزد کارگران جبران شود و سپس برای سال جدید طبق ماده ۴۱ قانون کار براساس آمار واقعی تورم نسبت به دستمزد سال جدید تصمیم‌گیری شود البته با این وضعیت اصلاح و تأمین افزایش قدرت خرید کارگران دور از ذهن تصور می‌شود.

 

کپی شد