تولید مشاغل بی‌کیفیت با هدف دستاوردسازی

اعلام دوباره آمار ایجاد حدود دو میلیون شغل از سوی «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر بحث‌های کارشناسانه درباره نرخ بیکاری را برانگیخت چرا که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که جامعه، آمار اشتغالزایی منتشر شده توسط بالاترین مقام دولت در حوزه کار و امور اجتماعی را در میدان عمل  حس نمی‌کند.

سال گذشته مرتضوی که از پاییز همان سال سکان هدایت وزارت کار را در دست گرفته بود، اظهار کرد که دولت توانسته در مدت یک سال حدود یک میلیون شغل ایجاد کند. با پایان یافتن تقریبی فصل تابستان سال ۱۴۰۲، وزیر کار این بار در تلویزیون و در برنامه صف اول اعلام کرد قوه مجریه در مدت دو سال از فعالیت خود، موفق به ایجاد یک میلیون و ۹۷۰هزار شغل جدید در کشور شده است.

حق‌شناس: طی سه سال گذشته رشد اقتصادی ۴.۳، ۴.۷ و ۴.۵ درصد بوده و نباید تغییری در نرخ بیکاری رخ دهد. درحالی‌که نرخ بیکاری سال ۱۴۰۰ حدود ۹.۲درصد و امسال به ۸.۲درصد کاهش یافته که به نظر واقعی نمی‌آید

ارائه بیلان و آمار بیکاری و اشتغال اندکی پیچیده است و در این آمار نسبت‌هایی مثل نرخ مشارکت اقتصادی و میزان جمعیت فعال در بازنمایی دقیق آمار اشتغال بسیار اهمیت دارد. در بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به بهار سال ۱۴۰۱، نرخ مشارکت اقتصادی با ۰.۳درصد افزایش به ۴۱.۲درصد رسید. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی بسیاری از کشورهایی که نرخ بیکاری آنها نزدیک به ایران و حتی اندکی کمتر است، بالای ۶۲درصد (۲۰درصد بیشتر از نرخ مشارکت ایران) تخمین زده می‌شود و طبعا نرخ مشارکت اقتصادی پایین، آمار کاهش نرخ بیکاری به زیر ۸.۳درصد سال جاری را عملا زیر  سوال می‌برد.

مشاغلی با ارزش افزوده پایین و ترکیب فنی ضعیف

در این میان بخش قابل توجهی از افزایش نرخ اشتغال توسط دولت از مسیر مشاغل بسیار کوچک ایجاد شده که نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار کمتر است. به همان میزان ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد و رشد اقتصادی ناشی از اشتغال از این مدل، بسیار کمتر از رشد صنعتی است. برای مثال «محمود کریمی‌بیرانوند» معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار بارها بر این نکته تاکید کرده که افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در دولت کنونی تا حد قابل توجهی محصول گسترش مشاغل خانگی است که بیشتر سوژه‌های آنان زنان و دختران، به ویژه زنان بدسرپرست و زنان سرپرست خانوار است.

معاون وزیر کار سال گذشته از رشد ۲۰۲درصدی صدور مجوزهای مشاغل خانگی خبر داده و گفته بود: اشتغال ایجادی در بخش مشاغل خانگی بیش از ۱۰۳هزار شغل بوده و این رقم در سال آینده دو برابر خواهد بود و به این ترتیب از هر چهار شغل ایجادی در سال ۱۴۰۲ باید یک شغل مربوط به مشاغل خانگی باشد؛ مشاغلی که ایجاد آن حداقل سرمایه‌گذاری و حمایت را می‌طلبد اما بارآوری کار آن در ابعاد کلان اقتصاد کشور بسیار پایین‌تر است. با همه این اوصاف باید دید ماهیت آمار دو میلیونی افزایش اشتغال در دولت چیست؟ آیا این آمار صرفاً نمایشی در جهت تحقق وعده «سالی یک میلیون شغل» است یا ماهیتی عینی در اقتصاد دارد؟

مشارکت اقتصادی بسیاری از کشورهایی که نرخ بیکاری آنها نزدیک به ایران است، بالای ۶۲درصد یعنی ۲۰درصد بیشتر از نرخ مشارکت ایران تخمین زده می‌شود

مرکز آمار تنها مرجع اعلام آمار اشتغال و بیکاری است

در این ارتباط «هادی حق‌شناس» اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با اشاره به اینکه «مرکز آمار تنها مرجع اعلام آمار اشتغال و بیکاری باید باشد»، اظهار کرد: اینکه دستگاه اجرایی در درون دولت جدا از مرکز آمار و بانک مرکزی از طرف خود آمار منتشر کند و این آمار دقیقا ارقامی باشد که از سوی مرکز آمار منتشر می‌شود، خلاف روال قانونی و مبنایی قوه مجریه در دهه‌های اخیر است. اگر مرکز آمار ارقام وزیر کار درباره افزایش اشتغال را تایید کند، قطعاً می‌توان آن را پذیرفت ولی معمولا چنین نیست.

وی ادامه داد: در شرایطی که میزان اشتغال جدید اعلام شده در سال ۱۴۰۱ (سال قبل) حدود ۷۲۸هزار نفر بوده است، چطور آمار دو ساله دو میلیون نفری منتشر می‌شود؟

حق‌شناس تصریح کرد: مرکز آمار مکلف به آمارگیری دقیق درمورد اشتغال است و این مرکز تاکنون چنین آماری که نشان دهد طی دو سال گذشته حدود دو میلیون شغل جدید افزوده شده را ارائه نکرده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ۷۲۸هزار نفر طبق آمار مراجع خبری مرکز آمار و بانک مرکزی در سال گذشته شغل ایجاد شده است. این یعنی از زمان آغاز دولت سیزدهم به ازای هم شش ماه ۲۵۰هزار نفر و سالی ۵۰۰ هزار شغل به جای یک میلیون شغل ایجاد شده اما پرسش این است که آیا مرکز آمار به عنوان مرجع اصلی انتشار آمار کشور چنین رقم دو میلیونی را منتشر کرده؟ اگر خیر که ادعای آن از سوی وزیر کار نیز اساسا صحیح نیست.

وی با اشاره اینکه «وقتی نرخ مشارکت در کشور کاهشی بوده، نرخ بیکاری تنها به قیمت خروج بخشی از جامعه از جرگه نیروی آماده به کار کاهش می‌یابد»، گفت: طبعا اشتغال یا همان اشتغال خالص باید معیار تعیین گزارش‌ها باشد. حرف مدیران دستگاه‌های اجرایی درباره اشتغال تا زمانی که اشتغال خالص و قدرمطلق محاسبه نشده و به عبارت بهتر از شغل ایجاد شده، مقدار «شغل از دست رفته در جامعه در همان بازه زمانی» کسر نشود، نمی‌تواند قابل توجه باشد.

حق‌شناس اظهار کرد: دور از واقعیت نیست که برخی افراد در رده‌های میانی آمار یک ساله اخیر ۲۳۰هزار نفری اشتغال خالص را مطرح کنند. اگر به فرمول علمی محاسبه نسبت رشد اقتصادی با نرخ بیکاری رجوع کنیم، به ازای هر ۲.۵ واحد رشد اقتصادی بیش از میانگین رشد عمومی سالانه، یک درصد نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب، اگر رشد اقتصادی ایران ۲.۵درصد افزایش نسبت به سال‌های اخیر داشت، این تغییر نرخ بیکاری طبیعی بود اما زمانی که از سال ۱۴۰۰ تا به امروز طی سه سال پیاپی رشد اقتصادی ۴.۳، ۴.۷ و ۴.۵ درصد بوده، تغییری به‌صورت منطقی در نرخ بیکاری نباید رخ دهد. این درحالی است که نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ حدود ۹.۲درصد و اکنون با گذشت بیش از دو سال و نیم، نرخ بیکاری به ۸.۲درصد (یک درصد) کاهش یافته که به نظر واقعی نمی‌آید!

نماینده اسبق مجلس تاکید کرد: اگر فرض را بر این بگیریم که حتی نرخ بیکاری مطرح شده از سوی دولت درست باشد، برای تحقق چنین چیزی باید دولت سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کرد اما بنابر آمارهای اعلامی از سوی خود نهادهای آمارگیر دولتی دیدیم که دولت نصف آنچه ادعا می‌کند، شغل ایجاد کرده است.