دولت؛ ابرمستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی

بیست و هشتم مرداد ماه مجمع عادی به طور فوق‌العاده صاحبان سهام بانک رفاه کارگران، در وزارت امور اقتصادی و دارایی و به ریاست وزیر این وزارتخانه برگزار شده و براساس مصوبات این مجمع، مقرر شد که تامین اجتماعی نزدیک به حدود دو هزار میلیارد تومان مالیات بدل از جریمه به وزارتخانه مزبور و دولت پرداخت کند.

به گزارش «توسعه ایرانی»، در همین زمینه «علی حیدری» نایب رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: مجمع عمومی سالانه بانک رفاه کارگران برای اولین بار در تاریخ قبل و بعد از انقلاب به جای اینکه در محل بانک یا سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود، در محل وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. براساس مصوبات مجمع عمومی یادشده مقرر شده است که سازمان تامین اجتماعی نزدیک به حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات بدل از جریمه به وزارتخانه مزبور و دولت پرداخت کند.

وی در ادامه می‌افزاید: موضوع از این قرار است که براساس اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در دولت و مجلس قبلی مصوب شد، مقرر شده که در صورت عدم واگذاری سهام بانک رفاه کارگران توسط سازمان تامین اجتماعی، حدود ۶۷درصد سهام بانک رفاه کارگران توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی اداره شود و چنانچه بانک موصوف سود بدهد و برای تقسیم سود در مجمع تصمیم گرفته شود، معادل آن سود، به عنوان جریمه و مالیات به دولت توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود ولی نکته قابل تامل اینکه سود مزبور نیز قابل واریز به حساب سازمان تامین اجتماعی نیست و در بانک بلوکه می‌شود.

دولت ابتدا مال مردم را و حق‌الناس را تحت اداره خود قرار داد و همزمان بابت همین تصاحب اختیار اداره مال مردم، سازمان تامین اجتماعی و در واقع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران آن را جریمه کرد

دولتمردان با آبروی کشور و نظام قانون‌گذاری بازی نکنند

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی می‌گوید: به نظر می‌رسد برای حفظ اعتبار و آبروی نظام قانون‌گذاری کشور و برای اینکه آیندگان با خواندن چنین احکامی به تعجب و خنده نیفتند، لازم است هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح این حکم اقدام شود و توصیه می‌کنم به شدت مراقبت شود که این حکم ترجمه نشده و به گوش اهالی سایر کشورها نرسد.

حیدری در بیان دلایل ادعاهای خود می‌افزاید: در این حکم برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده که دولت و وزارت اقتصاد و دارایی به تصدی‌گری و اداره یک بانک بپردازند و در حالی‌که این بانک تحت اداره وزارتخانه مزبور است، بابت ترک فعل آن وزارتخانه، سازمان تامین اجتماعی باید جریمه و مالیات بپردازد. نکته جالب‌تر اینکه براساس قوانین جاری کشور، یک تبعه بیگانه می‌تواند سهامدار اصلی یک بانک ایرانی باشد ولی ۴۵میلیون نفر بیمه‌شده و مستمری‌بگیر نمی‌توانند بابت امور حاکمیتی و حکمرانی مربوط به خزانه‌داری و اندوخته‌گذاری بیمه‌ای خود، سهام یک بانک که ماحصل دسترنج خود آنهاست را در اختیار داشته باشند. در عین حال اغلب بانک‌های به اصطلاح خصوصی یا خصوصی شده توسط یک دستگاه اجرایی دولتی تحت تملک و اداره هستند.

وی در ادامه می‌گوید: نکته قابل تامل این است که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار بود باعث کاهش تصدی‌گری دولت در قبال اموال دولتی شود ولی به موجب این حکم، دولت ابتدا مال مردم را و حق‌الناس را تحت اداره خود قرار می‌دهد و همزمان بابت همین تصاحب اختیار اداره مال مردم، سازمان تامین اجتماعی و در واقع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران آن را جریمه می‌کند. وزیر اقتصاد و دارایی هم به عنوان رئیس مجمع، تصویب می‌کند که چند هزار میلیارد تومان در جیب دولت و وزارتخانه خودش قرار دهد. بدین ترتیب می‌توان گفت دولت تبدیل به مستمری‌بگیر نجومی سازمان تامین اجتماعی شده است. نکته جالب اینکه در زمان رژیم سابق و به موجب ماده ۱۱۰ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ سازمان تامین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات، عوارض و حقوق گمرکی معاف بوده است.

نه تنها معافیت مالیاتی برقرار شده در زمان شاه سابق دچار حک‌ و‌ تعدیل شده بلکه دولت بابت غصب اداره سهام بانک رفاه هم دارد ماهی بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان از سازمان مالیات می‌گیرد

ابزار اعمال حاکمیت بیمه را از دست تامین اجتماعی خارج کرده‌اند

نایب رئیس پیشین هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به فلسفه تاسیس بانک رفاه کارگران می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی که در گذشته دارای استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل بود و اموال آن حق‌الناس و متعلق به مردم دانسته شده بود، لذا وجوه و حق بیمه‌ها و ذخایر این سازمان قابل واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور نبوده و نیست. به همین اعتبار در سال ۱۳۳۷ سازمان نسبت به تاسیس بانک رفاه کارگران به عنوان ابزار اعمال حاکمیت و حکمرانی بیمه‌های اجتماعی و به مثابه خزانه‌داری کل بیمه‌های اجتماعی اقدام کرد. در واقع بانک مزبور یک موسسه ماموریتی و تکلیفی برای ایفای یکی از تکالیف و وظایف قانونی سازمان تامین اجتماعی بوده لذا این بانک به لحاظ تعلق به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، اساساً هیچ وقت دولتی نبوده و نیست که بخواهد مشمول واگذاری‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی شود.

حیدری می‌افزاید: نکته حائز توجه اینکه در حال حاضر تقریباً هیچ بانک خصوصی واقعی در کشور وجود ندارد و قالب بانک‌های به اصطلاح خصوصی کشور توسط یک دستگاه اجرایی دولتی یا حاکمیتی تاسیس شده و توسط همان دستگاه اداره می‌شوند. این موضوع در مورد اندک بانک‌های غیروابسته به دستگاه‌های اجرایی هم کما بیش صادق است و این بانک‌ها نیز توسط یک شخص حقیقی تاسیس شده بودند مثل بانک آینده. حال مشخص نیست که چرا دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در دولت قبل و فعلی، روی خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران که یک شرکت سهامی عام واقعی و یک تعاونی فراگیر و ملی واقعی و متعلق به میلیون‌ها نفر از اقشار مولد و زحمتکش جامعه است، متمرکز شده‌اند و بقیه بانک‌ها را رها کرده‌اند.

حقوق چندین نسل بیمه‌شده کارگری مورد تعدی قرار گرفته است

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در پایان می‌گوید: به عنوان یک کارشناس امور بیمه‌ای حتی به موضوع اخذ مالیات عادی از سازمان تامین اجتماعی هم معترض بوده و به دلایل مختلف و متعدد، معتقدم که این سازمان هم باید مثل بسیاری از مجموعه‌های کم و بیش مشابه از مالیات معاف باشد ولی متاسفانه مشاهده می‌شود که نه تنها معافیت مالیاتی برقرار شده در زمان شاه سابق بعدها دچار حک‌ و‌ تعدیل شده بلکه دولت بابت غصب اداره سهام بانک رفاه هم دارد ماهی بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان از سازمان مالیات می‌گیرد. در نهایت اینکه به نظر می‌رسد باید هر چه سریع‌تر فکری به حال این حکم عجیب و غریب کرده و جلوی تعدی بیش از حد به حق‌الناس و اندوخته‌های بیمه‌ای چند نسل بیمه‌شده و مستمری‌بگیر را بگیرند.