گزارش مرکز پژوهش‌ها از آسیب‌شناسی نظام پرداخت مستمری به بازماندگان
صندوق‌های بازنشستگی به توزیع ناعادلانه فقر می‌پردازند
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی و آسیب‌شناسی نظام پرداخت مستمری به بازماندگان در ایران و کشورهای منتخب پرداخت. مطابق این گزارش، به دلیل نبود نظام حمایتی و مشکلات متعدد در نظام بازنشستگی کشور، افرادی به ناحق از منابع این صندوق‌ها بهره می‌گیرند و در مقابل، مستمری صاحبان اصلی این صندوق‌ها، جوابگوی یک زندگی حداقلی و آبرومند نیست.
به گزارش «توسعه ایرانی»، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی و آسیب‌شناسی نظام پرداخت مستمری به بازماندگان در ایران و کشورهای منتخب» عنوان کرده که در سالیان اخیر با توجه به افزایش سن امید به زندگی، کاهش نرخ زاد و ولد، کاهش ضریب نفوذ بیمه، کاهش نسبت پشتیبانی و سایر مشکلات، صندوق‌های بازنشستگی با مسأله عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه شده‌اند لذا انجام اصلاحات در قوانین و بازنگری در ساختارها تبدیل به امری اجتناب‌ناپذیر شده است.
صندوق‌های بیمه‌ای را نباید با نگاه صرف اقتصادی ارزیابی کرد
در این گزارش آمده است: مستمری بازماندگان یکی از خدماتی است که در صورت فوت بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی پرداخت می‌شود. این نوع خدمت بر وضعیت مالی صندوق‌ها اثرگذار بوده و یکی از فاکتورهای مهم در بررسی پایداری مالی صندوق‌ها به‌شمار می‌رود اما در عین حال دارای ابعاد اجتماعی بسیار مهم و حساسی است که نمی‌توان به صرف یک مسأله اقتصادی به آن نگریست.
طبق بررسی‌های انجام‌شده، نظام برقراری مستمری بازماندگان در کشورهای مورد ارزیابی در این پژوهش، به شکل محسوسی دامنه شمول حمایتی کمتری در مقایسه با ایران دارند و نیز مطابق آمار، بار مالی کمتری از این بابت بر دوش صندوق‌های مستمری این کشورهاست. ذکر این نکته ضروری است که بخشی از این دامنه حمایتی کمتر در برقراری مستمری بازماندگان، به‌علت تفکیک لایه حمایتی از لایه بیمه‌ای در نظام تأمین اجتماعی این کشورهاست.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برای بررسی نظام پرداخت مستمری بازماندگان در ایران، وضعیت دو صندوق بزرگ کشور یعنی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مبنا قرار داده شده است. این دو صندوق روی هم ۷۵درصد مستمری‌بگیران و ۸۵درصد بیمه‌شدگان (شاغل) کشور را زیرپوشش دارند و از این حیث بررسی این دو صندوق می‌تواند شناخت مناسبی نسبت به وضعیت کلی نظام پرداخت مستمری بازماندگان در ایران ارائه دهد.
طلاق‌های صوری، اشتغال‌های غیررسمی، عدم دسترسی به اطلاعات افراد دارای تابعیت خارجی، عدم ارتباط برخط نهادهای فعال، مستمری‌های چندگانه و عدم کفایت مستمری مهم‌ترین چالش‌های نظام مستمری بازماندگان ایران است
طبق این گزارش، بحث طلاق‌های صوری، اشتغال‌های غیررسمی، عدم دسترسی به اطلاعات افراد دارای تابعیت خارجی، عدم ارتباط برخط نهادهای فعال در این حوزه، مستمری‌های چندگانه و عدم کفایت مستمری مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که نظام مستمری بازماندگان در ایران با آن مواجه است.
افزایش طلاق‌های صوری
برای دور زدن قانون
مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد مقررات مربوط به پرداخت مستمری به «بازماندگان اناث» یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های این حوزه است. در همین راستا یکی از چالش‌هایی که هم‌اکنون صندوق‌های بازنشستگی در رابطه با مستمری بازماندگان با آن روبه‌رو هستد، بحث طلاق‌های صوری است. یکی از شرایط بهره‌مندی از مستمری بازماندگان برای فرزندان و نوادگان اناث، عدم تأهل آنهاست. این مورد موجب شده تا برخی از فرزندان و نوادگان دختر متوفی برای دریافت مستمری بازماندگان اقدام به طلاق صوری از همسر خود کنند؛ درحالی‌که اراده جدی زوجین جدا شدن از یکدیگر نیست. این موضوع ضمن تحمیل بار مالی به صندوق‌های بازنشستگی، موجب آسیب به بنیان نهاد خانواده می‌شود. ایجاد اختلاف درون خانواده‌ها، عدم تعهد به زندگی زناشویی و رواج فرهنگ مذموم دروغگویی بخشی از معضلات اجتماعی رواج طلاق‌های صوری است. بازنگشتن یکی از زوجین به زندگی پس از طلاق صوری انجام شده یا محرومیت زن از ارث همسر خود ازجمله این چالش‌هاست. این پدیده در سالیان اخیر با توجه به شرایط نامناسب اقتصاد کلان ازجمله تورم مزمن و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف به شکل تصاعدی افزایش یافته ولی متأسفانه آمار دقیقی در این مورد در دسترس نیست.
به‌رغم تحمیل بار مالی خارج از قواعد و اصول بیمه‌ای به صندوق‌های بازنشستگی که موجب ناترازی مالی و کاهش قدرت آنها شده، مجموع مستمری و پرداخت‌های حمایتی، هزینه‌های زندگی مستمری‌بگیران را پوشش نمی‌دهد
از منظر نسبت با مستمری‌بگیر متوفی، نزدیک به 58درصد از این جمعیت همسر، حدود 40درصد فرزند، یک درصد مادر و یک درصد باقیمانده نیز پدر، خواهر یا نواده مستمری‌بگیر متوفی هستند. همچنین حدود 55درصد از این افراد بالای 60 سال دارند. بیان چالش یاد شده، به معنای توصیه به رها کردن و قطع حمایت‌ها از اقشار محروم نیست، بلکه این وظیفه حاکمیت است که با استفاده از نهادهای حمایتی و نه بیمه‌ای موجود، اقشار نیازمند کمک را شناسایی کند و حمایت کافی را از آنان به عمل آورد.
اشتغال‌های غیررسمی و رواج مشاغل جدید
در ادامه این گزارش آمده است: از چالش‌های دیگر این حوزه، احراز قانونی اشتغال فرزندان، به خصوص فرزندان اناث است. مطابق قوانین فعلی، فرزندان اناث بدون شرط سنی، به شرط نداشتن شغل یا شوهر، حائز شرایط دریافت مستمری می‌شوند. در برخی از مشاغل جدید مثل مشاغلی که در بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته‌اند و عمدتا نیز بدون حق بیمه‌پردازی هستند، به واسطه ماهیت آنها، احراز اشتغال فرد امر دشواری‌ست و این موضوع باعث انحراف در شناسایی واجدین شرایط دریافت مستمری شده است. از این رو لازم است سیاست‌گذار با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به شغل‌های نوین، به این موضوع توجه داشته باشد.
عدم دسترسی به اطلاعات افراد دارای تابعیت خارجی
این گزارش با ذکر اینکه موضوع پرداخت مستمری بازماندگان به فرزندان اناث دارای تابعیت مضاعف و ساکن خارج از کشور یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است، ادامه داد: در سازمان تأمین اجتماعی اصل بر این است که این افراد، حائز شرایط دریافت مستمری هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ یعنی اثبات شود فرد شاغل یا متأهل است که در عمل راستی‌آزمایی آن بسیار سخت و تا حدی غیرممکن است، البته فرزندان اناث، چه افراد داخل کشور و چه افراد خارج از کشور، باید سالی یک بار وضعیت شغلی و تأهل خود را اعلام کنند که صرفا مبتنی بر خوداظهاری است و امکان راستی‌آزمایی برای افراد خارج از کشور وجود ندارد. بنابر اطلاعات موجود، عدم دسترسی این نهاد به اطلاعات افرادی که از کشور خارج شده‌اند، به دلیل عدم دریافت این اطلاعات از پلیس مهاجرت، شناسایی این افراد را ناممکن کرده است. این چالش ولی در صندوق بازنشستگی کشوری تا حد زیادی مرتفع شده است. براساس نامه دیوان محاسبات صادره سال 1398 ورثه اناث که در خارج از کشور اقامت دارند، برای برقراری مستمری بازماندگان باید گواهی بیمه اجتماعی، گواهی مالیات بر درآمد و گواهی تجرد و تأهل خود را به شکل سالیانه به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه دهند.
عدم ارتباط برخط نهادهای فعال در این حوزه
طبق این پژوهش انجام گرفته، عدم وجود نظام اطلاعاتی کامل یکی دیگر از مشکلاتی است که صندوق‌های بازنشستگی به خصوص در موضوع برقراری مستمری بازماندگان با آن مواجه هستند. یکی از ملزومات شکل‌گیری چنین نظامی، ارتباط برخط و سیستمی صندوق‌ها با ارگان‌های ذیربط است. پلیس مهاجرت، شوراهای حل اختلاف، سازمان بهزیستی و ادارات ثبت احوال ازجمله این نهادها هستند.
مستمری‌های چندگانه و کاهش توان صندوق‌های بیمه‌ای
در ادامه این گزارش آمده است: به‌رغم ماهیت شبه‌حمایتی نظام‌های پرداخت مستمری مزایای معین که خودش را در پرداخت مستمری به بازماندگان نیز نشان داده است، در قوانین فعلی کشور امکان دریافت دو مستمری نیز برای یک بازمانده وجود دارد که آن را عملا از ماهیت حمایتی خود خارج کرده است. در همین چارچوب لازم به ذکر است که امکان دریافت مستمری بازنشسته یا شاغل متوفی بدون سقف برای بازماندگان وی نیز وجود دارد.
وجود این دست قوانین در کنار دوره بالای بهره‌مندی از مستمری، در بلندمدت باعث کاهش توان صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری می‌شود که در صورت عدم اصلاح، در نهایت می‌تواند به ورشکستگی کامل صندوق‌ها و بروز چالش‌های جدی در پرداخت مستمری به مستمری‌بگیران شود که لزوم بازنگری و ساماندهی قوانین فعلی را یادآور می‌شود.
عدم کفایت مستمری و ناترازی مالی مستمری‌بگیران
در بخش پایانی این گزارش آمده است: به دلیل نقص در ساختار نظام تأمین اجتماعی (عدم استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه) و همچنین شرایط اقتصاد کلان و وجود تورم مزمن در کشور (به خصوص در سال‌های اخیر) «عدم کفایت مستمری» همواره یکی از چالش‌های جامعه مستمری‌بگیر بوده است. در وضعیت فعلی به دلایل ذکر شده، به‌رغم تحمیل بار مالی خارج از قواعد و اصول بیمه‌ای به صندوق‌های بازنشستگی که موجب ناترازی مالی و کاهش قدرت آنها برای پرداخت پایدار مستمری شده، جامعه مستمری‌بگیر نیز ازجمله بازماندگان، از مستمری دریافتی رضایت نداشته و مجموع مستمری و پرداخت‌های حمایتی، هزینه‌های زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد. عدم شناسایی نیازمندان واقعی و پیگیری اقدامات حمایتی از مسیر نهاد بیمه، موجب شده تا اعتبارات صرف شده در این حوزه به دست مشمولین مدنظر نرسیده یا ناقص برسد. شایان ذکر است که عدم پیاده‌سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه و خلأ لایه حمایتی نیز نقش مهمی در این موضوع دارد.
دیدگاه تان را بنویسید