رئیس کانون کارگران خراسان رضوی گفت: گنجاندن معیار حداقل دستمزد به عنوان سهم کارفرما در طرح بیمه کارگران ساختمانی، کاری کارشناسانه و دقیق بود تا منابع بیمه کارگران از پایداری خوبی بهره‌مند باشد اما در مصوبه جدید مجلس، این مولفه حذف شده است.

محمدرضا داوری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به افزایش روزافزون تعداد کارگران ساختمانی‌ که از بیمه اجتماعی محروم هستند، گفت: از ۹۵۰هزار بیمه‌شده در سال ۹۸ اکنون به ۶۵۰هزار بیمه‌شده رسیده‌ایم یعنی بیمه ۳۰۰هزار کارگر ساختمانی طی این مدت قطع شده و حدود ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی هم سال‌هاست که در نوبت بیمه هستند. وی گفت: ناکافی بودن منابع موضوع ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی سبب شده تامین اجتماعی قانون را زیرپا بگذارد یعنی هم از بیمه کارگران ساختمانی خودداری کند و هم با سخت‌گیری‌های بی‌مورد کارگران بسیاری را از بیمه اجتماعی محروم کند. داوری گفت: از آنجا که موضوع کمبود منابع برای بیمه‌ی کارگران جدی بود، قرار شد اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در قالب یک طرح به مجلس برود تا با تصویب آن مشکل حل شود. این طرح بیش از دو سال در مجلس بالا و پایین شده و درست زمانی که فکر می‌کردیم به خط پایان نزدیک شده‌ایم، مجلس طرح دیگری را تصویب کرد که با طرح اولیه تفاوت بسیاری دارد و نمی‌تواند مشکل بیمه همه کارگران ساختمانی را حل کند چرا که مصوبه جدید مجلس، مشکل کمبود منابع تامین اجتماعی را حل نخواهد کرد. این فعال کارگری با اشاره به آمار بالای حوادث کار ساختمانی گفت: در طول این سه سال کارگران بسیاری بدون داشتن بیمه فوت کرده‌اند و اکنون خانواده این کارگران هیچ مستمری‌ای ندارند. چه کسی پاسخگوی استیصال و درماندگی این خانواده‌هاست؟ تعلل سه ساله برای تصویب طرحی که همه جوانب آن بارها بررسی شده برای چیست؟ چرا بعد از کار کارشناسی روی طرح، نمایندگان به راحتی آن را کنار می‌گذارند و طرح دیگری جایگزین آن می‌کنند؟ نمایندگان مجلس یا اهمیت چنین حقی را برای کارگران ساختمانی درک نمی‌کنند یا این کارگران برایشان بی‌اهمیت هستند که اگر خلاف این بود همان سال اول این طرح را به نتیجه می‌رساندند. رئیس کانون کارگران خراسان رضوی در پایان با اشاره به تغییر طرح اولیه بیمه کارگران ساختمانی و حذف معیار یک تا ۴ یا ۶درصد حداقل دستمزد به عنوان سهم کارفرما گفت: گنجاندن معیار حداقل دستمزد به عنوان سهم کارفرما کاری کارشناسانه و دقیق بود تا منابع بیمه کارگران از پایداری خوبی بهره‌مند باشد اما در مصوبه جدید این مولفه حذف شده است و به جای آن افزایش درصد عوارض پروانه ساختمان معیار قرار گرفته است. تجربه قانون قبل نشان داده که این معیار نمی‌تواند منابع کافی برای بیمه کارگران را فراهم کند. فکر می‌کردیم دیگر بهانه‌ای برای به تعویق انداختن این طرح وجود نداشته باشد اما به نظر می‌رسد مافیای ساختمانی مقاومت بسیاری برای به نتیجه رسیدن بیمه کارگران ساختمانی دارند.

    

 

 

کپی شد