زور اخبار ضد و نقیض درباره واردات و نرخ ارز، به قیمت گوشت نرسید
کفایت دستمزد کارگر برای پر کردن شکم با نشاسته
نسرین هزاره مقدم
بیست و دوم مرداد، اخبار رسانه‌ها در مورد گوشت قرمز و ارز نیمایی واردات آن، ضد و نقیض بود. اوایل صبح، اخباری از تغییر گروه ارزی گوشت بیرون آمد به همراه یک نامه رسمی که نشان می‌داد قرار است تغییراتی در ارز گوشت اعمال شود.
در این روز، ابتدا تصویر نامه «نرگس باقری زمردی» مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به دفتر فناوری این سازمان در تاریخ دهم مرداد منتشر شد که براساس آن، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، محل ارز واردات انواع گوشت قرمز را از گروه کالایی ۲۱ (ارز از محل تالار اول) به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) تغییر داده است. تالار دوم ارزی، محل عرضه و تقاضای مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان است که نرخ ارز در آن برحسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود و نرخ ثابتی ندارد.
البته خیلی از کالاها به بهانه‌های مختلف گران شده‌اند؛ دام زنده به بهانه قاچاق گران شد، شکر به یک بهانه دیگر و نان هم همین‌طور. افزایش هزینه‌های زندگی که قابل کتمان نیست
ساعتی بعد «پیمان پاک» قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در توییتی اعلام کرد که اخبار منتشره درباره حذف ارز نیمایی گوشت قرمز درست نیست و تکذیب می‌شود چرا که تغییر ارز مربوط به گوشت منجمد است که کاربری صنعتی و رستورانی داشته و نقش مستقیمی در تنظیم بازار ندارد. به گفته او ارز تخصیصی به گوشت گرم گوسفندی و گوساله وارداتی تا تنظیم بازار این کالا همچنان در گروه کالایی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی است.
به گفته پیمان پاک، دولت منابع بسیار خوبی از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای واردات گسترده گوشت، جهت تنظیم بازار اختصاص داده و به طور هفتگی برنامه واردات گوشت گرم گوسفندی و گوشت گرم گوساله برای تنظیم بازار در حال انجام است.
البته همان روز، تصویر نامه دیگری از مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منتشر شد که براساس آن، واردات چای نیز به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) منتقل شده است. در نتیجه دیگر ارز نیمایی به واردات چای اختصاص نمی‌یابد و قیمت ارز واردات آن را مکانیسم‌های عرضه و تقاضای بازار آزاد تعیین خواهد کرد. این یکی البته تکذیب نشد.
افزایش نگرانی‌ها درباره رشد دوباره قیمت گوشت قرمز
حتی اگر حذف ارز نیمایی گوشت قرمز را برای گوشت صنعتی و رستورانی در نظر بگیریم و قائل به این باشیم که آنچه در نامه نرگس باقری زمردی تحت عنوان «واردات انواع گوشت» آمده، در واقع انواع گوشت نبوده و ارجاع خاصی داشته، باز هم این سوال و البته این نگرانی وجود دارد که آیا احتمال گرانی بیشتر گوشت وجود دارد و آیا قرار است با گوشت قرمز وارداتی (همان گوشتی که با قیمت کمتر در میادین تره‌بار شهرها عرضه می‌شود و متقاضیان آن که گاهی ساعت‌ها در صف می‌ایستند، مزدبگیران کم‌درآمد هستند) به شیوه‌ای مشابه «نان» برخورد شود؟
یادمان نرفته که قیمت نان در روزهای ابتدایی مرداد در خراسان رضوی ۴۳درصد گران شد و همان روزها این خبر به رسانه‌ها رسید که قرار است در ۱۳ استان دیگر هم نان گران شود. از قضا مقامات وزارت صمت و حتی وزیر کشور، آن خبر را هم تکذیب کردند و گفتند گرانی در کار نخواهد بود اما یک هفته که گذشت، مقامات رسمی وزارت صمت گرانی را تایید کردند و البته یک اسم جدید برای این افزایش قیمت گذاشتند: «متناسب‌سازی و اصلاح قیمت».
حالا این نگرانی هست که همین روند رسانه‌ای شدن، تکذیب و نهایتا تایید، در مورد گوشت وارداتی نیز تکرار شود و البته سوال اینجاست که تکلیف چای چیست و آیا تغییر گروه ارزی این کالا هم نادرست است؟!
در اروپای غربی، حقوق ساعتی کارگر حداقل 14 یورو است که با یک ساعت کار این کارگر می‌شود در همان جا، یک تا دو کیلو گوشت خرید اما من کارگر ایرانی باید دو روز کار کنم تا یک کیلو گوشت بگیرم
البته یک مساله دیگر هم در این میان مطرح است. گوشت قرمزی که پایین‌ترین قیمت انواع منجمد آن، کیلویی بیش از ۳۰۰هزار تومان است و نرخ هر کیلوگرم و تازه آن بیش از ۵۰۰هزار تومان، چندی است که دیگر در سبد خالی کارگران شاغل و بازنشسته جایی ندارد. در شرایطی که گوشت قرمز از سبد مصرفی بخشی از مردم حذف شده، دیگر چه جایی برای اصلاح قیمت بیشتر است، حتی برای انواع رستورانی آن؟!
یک کیلو گوشت قرمز
معادل دو روز دستمزد کارگر
«فرامرز توفیقی» فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: متاسفانه خیلی از گروه‌های کالایی به تدریج به گروه ۲۲ منتقل شده‌اند و البته خیلی از کالاها به بهانه‌های مختلف گران شده‌اند؛ دام زنده به بهانه قاچاق گران شد، شکر به یک بهانه دیگر و نان هم همین‌طور. افزایش هزینه‌های زندگی که قابل کتمان نیست.
او ادامه می‌دهد: وزیر کار بی‌اعتنا به درخواست ترمیم مزد کارگران می‌گوید آن دستمزدی که ما مصوب کرده‌ایم کف مزد است، کارگر برود خودش با کارفرما چانه‌زنی کند! پس آقای وزیر، نقش شورای عالی کار چیست؛ آیا نقش چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما ندارد؟ اگر این طور است، چرا اصلا نشست برگزار می‌کنید؟
توفیقی با اشاره به گرانی کالاهای پروتئینی مانند گوشت می‌گوید: گوشت قرمز کیلویی ۵۵۰هزار تومان است یعنی یک کیلو گوشت قرمز معادل دو روز دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر. در اروپای غربی، حقوق ساعتی کارگر حداقل 14 یورو است که با یک ساعت کار این کارگر می‌شود در همان جا، یک تا دو کیلو گوشت خرید اما من کارگر ایرانی باید دو روز کار کنم تا یک کیلو گوشت بگیرم.
به گفته وی، هیولای تورم به معیشت ضعیف کارگران حمله آورده است. نمایندگان مجلس هم در این شرایط سکوت پیشه کرده‌اند و قدمی در راستای احقاق حق کارگران برداشته نمی‌شود و در این میان، برداشته شدن ارز ترجیحی کالاهای خوراکی، ماه‌هاست که مزید بر علت شده به گونه‌ای که کاهش قدرت خرید در نهایت منجر به عدم خرید
شده است.
توفیقی تاکید می‌کند: با قیمت‌های فعلی، کارگران نمی‌توانند پروتئین و ویتامین مصرف کنند. فقط مصرف‌کننده نشاسته و روغن هستند که البته نان هم گران شده است و نشاسته هم دیگر ارزان نیست!
خرید گوشت برای کارگر حداقل‌بگیر و بازنشسته‌ای که ۹ یا 10 میلیون تومان حقوق ماهانه دارد، ممکن نیست چون وقتی باید دو روز کار کنی و پولش را کامل کنار بگذاری که بتوانی یک کیلو گوشت قرمز بخری و فقط یک وعده غذای پروتئینی برای یک خانواده چهارنفره فراهم کنی، خرید به امری محال مبدل می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید