وزیر کار: ترمیم مزد نداریم، اما کارفرمایان می‌توانند حقوق بیشتری بدهند
سفره‌های خالی کارگران از پروتئین‌های ضروری
یک فعال کارگری مدعی شده که «پروتئین و گوشت» به علت گرانی و دستمزد اندک، از سفره کارگران در حال حذف شدن است؛ به خصوص حداقل‌بگیرهای کارگری که نمی‌توانند خریدار این کالاها باشند. در همین زمینه وزیر کار به کارگران برای افزایش مزد توصیه می‌کند که با کارفرمایان خود چانه‌زنی کنند.
به گزارش توسعه ایرانی، نامه‌ها و درخواست‌های اعضای کارگری شورای عالی کار برای تشکیل جلسات این شورا با هدف ترمیم مزد کارگران، با بی‌اعتنایی مقامات دولتی به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی برگزاری نشست شورای عالی کار مواجه شده است. با این حال این درخواست‌ها در پی افزایش مزایای مزدی کارمندان از سوی دولت، جدی‌تر شده با این حال، وزیر کار معتقد است که ترمیم مزدی برای کارمندان اتفاق نیفتاده و کارگران در این زمینه اصرار نکنند.
مرتضوی با بیان اینکه اگر دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم، گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرهاست. کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.
حداقل‌بگیران برای افزایش حقوق چانه‌زنی کنند!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با تسنیم درباره درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار با هدف افزایش مجدد دستمزد 1402 کارگران گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار که دستمزد تعیین شد، برخی سؤال کردند که اگر به هر شکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند، آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدیدنظر می‌کنید؟ ما نیز پاسخ دادیم به‌فرض اینکه این موضوع محقق شود، حتماً انجام می‌دهیم.
مرتضوی: ما حداقل حقوق کارگران را در شورای عالی کار تعیین کردیم. همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند
وی گفت: به اعتبار قانون هر سال تنها یک بار حقوق کارگران بررسی می‌شود، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید، ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای عالی کار تعیین کردیم. همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.
مرتضوی اظهار داشت: این عدد کف را تعیین کردیم که کسی از این میزان کمتر پرداخت نکند. امکان پرداخت بیشتر برای همه کارفرمایان هست و امیدواریم با تمهیدات دولت در حوزه کالابرگ بخش اندکی از مشکلات معیشتی با این طرح حل شود.
بازار مواد پروتئینی؛ خالی از مشتریان
وزیر کار معتقد است که طرح کالابرگ الکترونیکی می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی کارگران را حل کند، با این حال «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان مشاهدات خود از وضعیت بازار در روزهای اخیر می‌گوید: «شانزدهم مرداد و در کشتارگاه، سالن گوشت خلوت بود، خیلی خلوت. غرفه‌دارها مردم را دعوت به خرید می‌کردند اما خریدار چندانی یافت نمی‌شد... گوشت گوسفندی سردست کیلویی ۳۸۰هزار تومان، گوشت گوساله کیلویی ۴۴۰هزار تومان و همین‌طور جلو بروید. البته قیمت مغازدارهای خارج از کشتارگاه بیشتر است و گوشت در بازار گران‌تر است. خلوتی کشتارگاه نشان می‌دهد که گوشت از سفره مردم به خصوص فرودستان، درحال حذف شدن است. این را هم اضافه کنم که قیمت گوشت ران گوسفند و ماهیچه در همان کشتارگاه تا ۵۰۰هزار تومان هم می‌رسید».
نظرسنجی کنند تا بدانند در سفره‌ها
چه خبر است!
حبیبی با بیان اینکه «اگر کارگران نتوانند گوشت بخرند یعنی میلیون‌ها خریدار بالقوه از بازار تولیدات دامی کشور حذف شده»، می‌گوید: به وزیر کار به عنوان اصلی‌ترین متولی دستمزد کارگران و بازنشستگان کشور پیشنهاد می‌دهم یک نظرسنجی آنلاین از کارگران مشمول قانون کار راه بیندازد و از آنها بپرسد در هفته یا حتی در ماه، چند کیلو گوشت می‌خرند و سر سفره می‌برند.
حبیبی: وزیر کار ادعا کرده بود با قناعت می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد اما توضیح نداد چگونه؟ وقتی دو فرزند در خانه داری و مستاجری، چطور می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد
به گفته وی، با چنین نظرسنجی‌ای، عمق واقعیات برای آقای وزیر روشن می‌شود هر چند خودش اینها را می‌داند اما مشخص نیست چرا به درخواست‌ها برای ترمیم مزد توجه نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد لااقل تورم همین امسال در دستمزد کارگران لحاظ شود!
این فعال کارگری در ادامه می‌افزاید: البته تورم، فقط مربوط به امسال نیست. دهه‌هاست که نرخ تورم و قیمت‌ها با سرعتی بالاتر از افزایش دستمزد پیشروی کرده است. قبل از شروع مذاکرات مزدی امسال، فاصله چند میلیون تومانی میان دستمزد و حداقل هزینه‌های زندگی وجود داشت اما حتی اگر همین تورم امسال را در افزایش دستمزد منظور کنند، لااقل از تعمیق شکافی که طی سال‌ها شکل گرفته و عمیق شده، جلوگیری می‌شود.
حبیبی اعتراض کارگران و بازنشستگان را قبل از هر چیز متوجه «بحران معیشت» و «ناکافی بودن حقوق‌های ماهانه» می‌داند و به خواسته مکرر بازنشستگان کارگری در هفته‌های متوالی اشاره می‌کند که بارها و بارها از مسئولان تامین اجتماعی و وزارت کار درخواست کرده‌اند مستمری‌های ماهانه ترمیم شود.
گرانی ساعتی
کمر کارگران را شکسته است
دولت مدعی است که تورم در کشور روی مدار نزولی است اما حبیبی به یک شعار بازنشستگان اشاره می‌کند و می‌گوید: بازنشستگان کارگری به درستی گفته‌اند که گرانی ساعتی کمر ما را شکست. بازنشسته یک مستمری حداقلی را پایان هر ماه می‌گیرد اما هر هفته که برای خرید به بازار می‌رود با سبدی خالی‌تر از قبل به خانه برمی‌گردد چون باز هم کالاها گران شده. آیا این معنای کنترل تورم و عدالت است؟
حبیبی اضافه می‌کند: آقای وزیر کار و برخی دیگر از مدیران که به کارگران می‌گویند قناعت کنید، آیا خودشان با ۹ میلیون تومان حقوق در ماه می‌توانند زندگی کنند؟ وزیر کار در ماه‌های ابتدای سال ادعا کرده بود با قناعت می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد اما توضیح نداد واقعاً چگونه؟ وقتی دو فرزند در خانه داری و مستاجری، چطور می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد. از وی می‌خواهیم شفاف و دقیق و با عدد توضیح بدهد!
او می‌افزاید: آقای وزیر حاضر نیست یک نشست شورای عالی کار با موضوع دستمزد کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته برگزار کند. از ۲۲ خرداد که سه عضو کارگری شورای عالی کار درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده با موضوع دستمزد کارگران داده‌اند، نزدیک به دو ماه می‌گذرد.
او با انتقاد از پشت گوش انداختن خواسته قانونی نمایندگان کارگری که براساس قانون از جانب میلیون‌ها نفر نمایندگی رسمی دارند، تاکید می‌کند: دولت باید جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را وفق ماده ۱۶۸ قانون کار به درخواست رسمی سه نماینده کارگری به منظور ترمیم دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۲ هرچه سریع‌تر برگزار کند. تا همین امروز هم برای اجابت این درخواست رسمی خیلی دیر شده است. بعد از ثبت درخواست باید ظرف مدت دو هفته نشست درخواستی اعضای کارگری برگزار می‌شد.
سوءتغذیه سلامت خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند
حبیبی با بیان اینکه «کارگران چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهند و تامین معیشت شایسته براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار حق مسلم همه کارگران است»، می‌افزاید: حذف کالاهای پروتئینی و گوشتی از سفره‌های کارگران، موجب بروز مشکلات سلامتی و جسمی در میان خانواده‌های کارگری می‌شود و در مرحله بعد، این مشکلات مثل یک زنجیره علت و معلولی گسترش می‌یابد. فرزند کارگری که غذای اصلیش نان و تخم‌مرغ است، چطور می‌تواند خوب درس بخواند و پیشرفت کند؟ وقتی بیماری به دلیل تغذیه بد سراغ کارگران بیاید، چطور پول دوا و درمان را تامین کنند؟
این فعال کارگری در پایان به رای دیوان عدالت مبنی بر مردود دانستن شکایت مزدی کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، شکایت دسته‌جمعی کارگران را باطل می‌داند و به این دلیل که منظور ماده ۴۱ «توجه به نرخ تورم» است نه «تبعیت دستمزد از نرخ تورم» رای به رد این شکایت می‌دهد و زمانی‌که درخواست رسمی برای برگزاری نشست مزدی شورای عالی کار اجابت نمی‌شود، کارگران به کجا پناه ببرند و برای احقاق حقوق قانونی خود چه بکنند؟!
دیدگاه تان را بنویسید