نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
کاهش نرخ بیکاری با مزد بیشتر محقق می‌شود
تاکید دوباره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت اجرای طرح استاد-شاگردی، بحث‌های جدیدی را در حوزه روابط کار مطرح کرده است. از دیدگاه مقامات وزارت کار، این طرح که براساس آن، کارآموز ملزم بود سه سال برای هر کارفرمایی که داوطلب شرکت در طرح است، نقش شاگردی و کارآموز را ایفا کند، نباید از برنامه هفتم توسعه حذف می‌شد.
«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اصرار صولت مرتضوی بر بهره‌کشانه نبودن طرح استاد-شاگردی گفت: فرضیه دولت و وزیر کار این است که ما می‌توانیم چیزی به نام استاد-شاگردی بدون سوءاستفاده از نیروی کار را داشته باشیم. باید به آقایان گفت که بحث مهارت‌آموزی و آموزش مهارتی مسیر خاص خودش را دارد. انواع مراکز آموزش فنی، هم به شکل ارزان و تقریبا رایگان در دولت و مجموعه سازمان فنی و حرفه‌ای وجود دارد و هم از طریق مراکز آموزش آزاد فنی در بخش خصوصی ارائه می‌شود.
وی افزود: حتی مراکز خصوصی آموزش که بخش عمده مراکز آموزشی فنی کشور را تشکیل می‌دهند، توسط دولت مجوز دریافت می‌کنند و آزمون‌های آنها را نیز دولت و سازمان فنی و حرفه‌ای برگزار می‌کند. این انحصار در اعطای مجوز و آزمون به آن معناست که دولت حتی در بحث آموزش و اعطای مدرک و همچنین مجوز آموزش نیز به هیچ نهادی به جز خود اعتماد ندارد و نبود این اعتماد به حق و درست است. حال چطور دولت حاضر می‌شود آموزش و نگهداری از نیروی کار جوان و نوجوان را با آن همه مسئولیت به کارفرمایان کوچک و متوسط و خرد بسپارد؟
حیدری تاکید کرد: مهارت‌آموزی توام با آموزش، چنان اهمیتی دارد که یک نهاد حکومتی مثل سازمان فنی و حرفه‌ای آزمون آن را نیز به بخش خصوصی و آموزشگاه آزاد واگذار نمی‌کند و استاندارد خود را دارد. وزارتخانه‌ای که خود در استانداردهای آموزشی چنین وسواسی دارد، چطور می‌تواند ادعا کند که ما در بحث استاد-شاگردی نگاه مهارت‌آموزی داریم و می‌خواهیم هر نوجوان و جوان ایرانی از این طریق بدون استانداردهای سنی و حقوقی به بازار کار بیاید و مهارت بیاموزد؟ آیا در واحدهای کوچک و خرد به این افراد آموزش مورد تایید وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای داده می‌شود؟
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان تصریح کرد: دولت به وضوح نمی‌تواند حوادث کار، بیماری‌های شغلی، تضییع همان حقوق نصف حداقل برای کارآموز و شاگرد و... را تضمین کند. آموزش در یک کارگاه کوچک ۵ نفره دور از چشم دولت چگونه صورت می‌پذیرد که مقامات وزارت کار تا این حد از آن اطمینان دارند؟ پس ماجرا آموزش مهارت نیست بلکه بهره‌کشی و استثمار بیشتر نیروی کار است.
وی با اشاره به عوارض ناشی از طرح استاد-شاگردی گفت: وقتی شما با عنوانی جز کارگر وارد محیط کار می‌شوید، کارفرما در قبال نیروی کار رایگان وضعیتی دارد که به دنبال نیروی کاملا فاقد مهارت است زیرا نیروی کار دارای مهارت حداقلی در قبال پول کار می‌کند. به این ترتیب، نیروی کاری جذب خواهد شد که مطلقا مهارت ندارد. در چنین شرایط نابرابری، نه بیمه نیروی کار در برابر حوادث انجام می‌شود و نه از حوادث شغلی جلوگیری به عمل آمده و ایمنی رعایت می‌شود و نه سرنوشت کارگر نوجوان برای کارفرما اهمیت دارد.
حیدری در پاسخ به این ادعای مقامات وزارت کار که «استاد-شاگردی آموزش در محیط کار است و بسیار مفیدتر است»، گفت: اگر این منطق درست بود کشورهای توسعه‌یافته که پیشتاز بحث آموزش فنی و حرفه‌ای هستند، چنین تجربیاتی را داشتند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کارفرما تا گواهی و مدرک معتبر دریافت آموزش فنی در آن حوزه را نداشته باشد، اصلا استخدامی انجام نمی‌دهد و جرات ندارد نیرویی جز افراد دارای چنین مدرکی را جذب کند. این مدرک‌ها شامل تایید آشنایی کارگر با مخاطرات شغلی آن کار نیز هست.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ممکن است یک کارخانه یا یک شرکت، یک نهاد آموزشی در خود محیط کار دایر کند که نیروی کار جدید در آن پیش از ورود جدی به کار آموزش ببیند. مثلا در بسیاری کشورهای توسعه‌یافته گفته می‌شود که شما ابتدا یک دوره درون کارخانه زیر نظر واحد آموزش شرکت می‌روید و سپس وارد دوره کارورزی کوتاه‌مدت شده و بعد از آن نیروی کار پذیرفته می‌شود اما این کار اصولی و درست تنها در کارگاه‌های متوسط و بزرگ قابل هدف‌گیری است. کارگاه‌های بالای ۱۰۰ و ۵۰۰ پرسنل می‌توانند چنین سازوکاری داشته باشند. آموزش در کارگاه‌های خرد بسیار متفاوت است و هیچ نهادسازی جدی و استانداردسازی حداقلی برای آموزش در آن حوزه رخ نمی‌دهد.
وی ادامه داد: چنین سیاست‌هایی مثل استاد-شاگردی به خودی خود اشتغال ایجاد نمی‌کند. مشکل بیکاری و مشکل عدم رجوع کارگر به محیط کار مربوط به مهارت و نهاد کارگر نیست بلکه به طور عمده به خاطر وجود رکود تورمی در اقتصاد کشور است. این اقتصاد که ویژگی رکود تورمی دارد، در ذات خود نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند. این نوع اقتصاد می‌تواند بیکار جدید تولید کند اما اشتغال در ابعاد کارخانه‌ای و بزرگ در چنین سازوکار اقتصادی خاصی یک مسأله غیرعادی است. تولید ناخالص داخلی ما طی یک دوره ۱۰ساله رشد یک درصدی داشته درحالی‌که صدهزار جمعیت مطالبه‌گر شغل هرساله نفر افزوده شده لذا با این سازوکارها نمی‌توان شغل ایجاد کرد.
حیدری با اشاره به سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت تاکید کرد: دولت می‌تواند کارگر ارزان‌قیمت ایجاد کند. یک راهکار برای افزایش بهره‌وری و تولید همین است اما همین سیاست که دولت تمایل زیادی به اجرای آن داشته و امسال نیز با تصویب مزد به اندازه نصف سبد معیشت آن را انجام داد، در ادامه به ضد خودش بدل می‌شود. امروزه بیکاری ما ناشی از فقدان نیروی ماهر و عدم به‌کارگیری افراد مجرب و نبود آموزش در دسترس جوانان نیست، بلکه ناشی از مزد نامکفی است که باعث شده به اعتراف مقامات وزارت کار و کارفرمایان، بسیاری از واحدها جذب نیروی کار نداشته باشند و برخی از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها خالی از کارگر شود.
وی بیان کرد: وقتی شما کمتر از مزد تعادلی پرداخت کنید، انگیزه نیروی کار ماهر و همچنین انگیزه نیروی کار غیرماهر برای مهارت‌آموزی کاهش پیدا می‌کند. با مزد پایین‌تر از نرخ تعادلی مزد، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش بیشتری می‌یابد و در ادامه بخش غیررسمی شغلی کشور و واسطه‌گری و مشاغل کاذب غیررسمی رشد قابل ملاحظه پیدا می‌کنند. این مسائل مباحث پایه اقتصادی است که همه باید آن را بلد باشند اما مقامات فعلی وزارت کار درکی از این بحث‌های پایه‌ای اقتصاد بازار کار ندارند. در چنین شرایطی مسئولان و متولیان امر چون مسأله اصلی را نمی‌توانند حل کنند، مدام به این در و آن می‌زنند تا بتوانند با اقداماتی هرچند غیرموثر گزارش عملکردی به نهادهای بالادستی خود و رسانه‌ها ارائه دهند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ساختار آموزش و فرآیند آن کاملا مشخص است. اینکه به بهانه آموزش نیروی کار نوجوان را در شرایط خطرناکی که همه ریسک‌ها او را تهدید می‌کند، قرار دهیم و همه مخاطرات از آزار جسمی و روانی تا استثمار بدون آموزش در عین خطر حوادث شغلی را به کارآموز به عنوان شاگرد تحمیل کنیم، از محیط کار یک فضای نا امن در ذهن کارگر آینده‌ساز ایجاد کردیم که در ادامه خود این مسأله به بازار کار ضربه وارد خواهد کرد.
حیدری در پایان پیشنهاد داد: چه اشکالی داشت که خود دولت اعتباری می‌گذاشت که در همان محل‌های جوارکارگاهی یا خود واحدهای تولیدی طی یک دوره سه ماهه تا شش ماهه زیر نظر مربیان خودش به کارگر در قالب کارورزی آموزش داده شود؟ آموزش درباره خط تولید و اوپراتوری و چندین حرفه و فن دیگر به راحتی از این طریق ممکن بود و بعد از این دوره فرد کارگر شناخته می‌شد اما با طرح استادشاگردی مدنظر دولت معلوم نبود چندسال یک کارگر به عنوان شاگرد و کارآموز میان واحدهای مختلف دست به دست می‌شود. به عبارت بهتر، کاهش نرخ بیکاری نه با آموزش بیشتر که با مزد بیشتر محقق می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید