خدایی: بی‌توجهی دولت به قانون، بی‌سابقه است

با گذشت بیش از یک هفته از آغاز مرداد ماه سال جاری، هنوز نشست تیر ماه شورای عالی کار هم برگزار نشده است. ضمن اینکه 45 روز از زمان ثبت درخواست نمایندگان کارگری برای برگزاری نشست فوق‌العاده شورای عالی کار با موضوع ترمیم دستمزد نیز گذشته است. به عبارت دیگر، بیش از 6 هفته از بی‌توجهی دولت به درخواست سه عضو رسمی شورای عالی کار که نماینده یک جامعه ۴۵ میلیون نفری هستند، می‌گذرد.

«علی خدایی» ،  عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه با انتقاد از بی‌توجهی دولت به ایلنا می‌گوید: در روزهای آخر تیر ماه، یک نشست شورای عالی کار برگزار شد و برای ما دعوتنامه آمد اما چون اعضای اصلی دولت در نشست حاضر نشدند و موضوع ترمیم مزد نیز در دستور کار نبود، درخواست لغو جلسه را دادیم و نشست عملاً برگزار نشد.

به گفته وی، نشست تیر ماه شورای عالی کار هنوز برگزار نشده و حتی نشست عادی که باید ماهی یک بار برگزار شود، به تعویق افتاده و خبری از دعوتنامه برای برگزاری جلسه نیست.

خدایی تاکید می‌کند: این‌گونه بی‌توجهی به درخواست رسمی سه عضو کارگری شورا بی‌سابقه است. باید ظرف دو هفته، نشست مورد درخواست با موضوع ترمیم مزد برگزار می‌شد اما گویا دولت اهتمامی برای پایبندی به قانون ندارد.

عضو اصلی شورای عالی کار با اشاره به اظهارات اخیر برخی از فعالان کارگری که ادعا کرده‌اند دولت قول داده فقط در صورت ترمیم حقوق کارمندان دولت، مزد کارگران ترمیم می‌شود، می‌گوید: این مساله (ترمیم دستمزد به شرط افزایش حقوق کارمندان) قول دولت و وزیر کار نبود و مصوبه شورای عالی کار است. آقایان وزرای اقتصادی قول کنترل و مهار تورم را دادند اما به آن عمل نکردند.

او اضافه می‌کند: آقایانی که این‌گونه کمر به دفاع از وزیر کار بسته‌اند، چرا در مورد بی‌توجهی به قانون چیزی نمی‌گویند؟ اینکه دستمزد نصف نرخ تورم رسمی افزایش یافته، بی‌قانونی نیست؟ اجرای قانون، نیاز به قول و مصوبه دارد؟

خدایی با بیان اینکه «اگر نمی‌توانند مدافع کارگران باشند لطف کنند و ساکت بمانند و نمک بر زخم کارگران نپاشند»، می‌افزاید: آنهایی که از خود سلب مسئولیت کرده و می‌گویند ما عضو رسمی شورای عالی کار نیستیم، پس چرا در جلسات حاضر می‌شوند؟ تصمیمات شورای عالی کار با امضا و توافق همه اعضا گرفته شده و امضای این آقایان قبل از امضای اعضای کارگری پای مصوبه مزدی درج شده است. اینها زودتر از اعضای اصلی با مصوبه افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کردند و حالا هم منادی دفاع از آقای وزیر شده‌اند!