یک فعال کارگری خطاب به اعضای شورای عالی کار گفت: مزدی را مصوب کردید که بنیان خانواده‌های کارگری را زیر سوال برده. چطور می‌خواهید پاسخگوی کارگران باشید؟ احسان سهرابی در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با رای دیوان عدالت درباره مصوبه مزد کارگران می‌گوید: قوه قضاییه که بر مبنای داده‌های بانک مرکزی به عدد ۵۰درصد در افزایش دیه رسید و بر همین میزان نیم عشر اجرا را از مردم اخذ می‌کند، چرا در موضوع مزد کارگران، تفسیر موسع کرده و اظهار می‌کند منظور ماده ۴۱ قانون کار برابری با شاخص تورم نیست و صرفا اعلام درصد تورم ملاک است. توجه به نرخ تورم وقتی نمودی در عمل نداشته باشد، فایده‌ ندارد. وی با بیان اینکه یکی دیگر از استدلال‌های قضات دیوان این بود که شورای عالی کار فقط در مورد حداقل دستمزد مسئولیت دارد و تعیین مزد کارگران سایر سطوح برعهده این شورا نیست چون این کارگران از طرح طبقه‌بندی مشاغل و مزایای آن بهره‌مند هستند، گفت: بخش اندکی از کارگران کشور از مزایای طرح طبقه‌بندی عادلانه برخوردار هستند. حداقل قضات، بازرسی میدانی کنند تا ببینند چند درصد از بنگاه‌های اقتصادی طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا می‌کنند و میزان شمولیت تبصره ۵ ماده واحده طرح طبقه‌بندی مشاغل در واقعیت چند درصد است؟ به گفته این فعال کارگری، تبعات دستمزد ناچیز امسال بسیار است و شاهد افزایش آسیب‌های اجتماعی هستیم. سن بزهکاری‌ها پایین آمده و آمار طلاق و اعتیاد بالا رفته است. یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یعنی پیشگیری از جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی است و تا رفاه و دستمزد عادلانه نباشد، جرم و ناهنجاری به وفور اتفاق می‌افتد.


 

کپی شد