توهم فقرزدایی در لایحه برنامه هفتم توسعه
فقرای ایران پرشمارتر و فقیرتر شده‌اند
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی موضوع فقرزدایی در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با اشاره به مشکلات عدیده در این سند، آن را غیرواقع‌بینانه و کلی خواند و اعلام کرد که با این برنامه نمی‌توان انتظار کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد در کشور را داشت.
به گزارش «توسعه ایرانی»، دفتر مطالعات عمومی این مرکز در گزارش «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: حوزه سیاست‌های حمایتی و توزیع درآمد» اظهار داشت: فصل ششم لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع «تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» پرداخته است. احکام این فصل، عمدتاً بر تکمیل پایگاه‌های داده، تشکیل پنجره واحد خدمات رفاهی و نرخ صفر مالیات بر خانوارهای زیر خط فقر تمرکز داشته با این حال، در لایحه برنامه هفتم توسعه، توجه مناسبی به سیاست‌های حمایتی و بازتوزیع نشده و احکام پیشنهادی در این حوزه غالباً به صورت کلی، غیرواقع‌بینانه و بدون توجه کافی به متغیرهای کلان اقتصادی در گسترش فقر و کاهش رفاه عمومی پیشنهاد شده‌اند که مجموعاً نمی‌توان از آنها انتظار اثرگذاری چندانی در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد داشت.
وضعیت فقر و توزیع درآمد در آستانه برنامه هفتم توسعه
در بخش نخست از این گزارش آمده است: در دهه اخیر، اقتصاد ایران تغییرات قابل توجهی در درآمد سرانه و ضریب جینی ثبت کرده است. در بازه سال‌های 1۳۹۰ تا 1۴۰۰ درآمد ملی سرانه ایرانیان بیش از ۳۶درصد کاهش یافته، درحالی‌که در همین بازه ضریب جینی که نشان‌دهنده توزیع درآمدها در جامعه است، از 0.37 به 0.39 افزایش یافته است. می‌توان گفت در این بازه، به طور متوسط درآمد هر ایرانی بیش از ۳۰درصد کاهش یافته، در عین آنکه توزیع درآمد نیز نابرابرتر شده یعنی علاوه بر آنکه به طور میانگین درآمد حقیقی تمام افراد جامعه کمتر شده، دهک‌های کم‌درآمد و فقیر کاهش درآمد شدیدتری را تجربه کرده‌اند.
براساس گزارش پایش فقر وزارت رفاه، ۲5.۶ میلیون نفر در سال 1۴۰۰ زیر خط فقر بوده‌اند. مهار فقر، فرایندی تدریجی است و در چنین شرایطی به صفر رساندن نرخ فقر در یک بازه پنج‌ساله دور از انتظار خواهد بود
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: گسترش فقر پیامد ناگزیر چنین تغییری در سطح و توزیع درآمد سرانه خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد نرخ فقر از حدود 1۹درصد در سال 1۳۹۰ به بیش از ۳۰درصد در سال 1۴۰۰ رسیده است. در سال‌های اخیر، علاوه بر آنکه نرخ فقر افزایش یافته، شکاف فقر نیز بیشتر شده است. شکاف فقر شاخصی است که میزان فاصله خانوارهای فقیر از خط فقر را نشان می‌دهد. هرچه این شاخص بزرگتر باشد، یعنی شدت فقر خانوارهای فقیر بیشتر است. شکاف فقر از ۲۴درصد در سال 1۳۹۰ به ۲7درصد در سال 1۴۰۰ رسیده است. این شواهد نشان می‌دهد در این بازه، نه تنها فقر افزایش یافته، بلکه عمیق‌تر شده یعنی نه تنها افراد بیشتری به زیر خط فقر رفته‌اند، بلکه فقرا، فقیرتر هم شده‌اند.
این گزارش با اشاره به اینکه در دهه گذشته، شواهد نشان می‌دهد که علاوه بر گسترش فقر و شدت آن، میانگین درآمد سرانه نیز کاهش یافته است، افزود: افزایش نرخ و شدت فقر به معنای افزایش منابع مالی مورد نیاز برای رفع فقر است اما از طرفی کاهش درآمد سرانه به این معناست که کل منابع در دسترس برای بازتوزیع به نفع فقرا محدود شده است. درواقع افزایش جمعیت فقرا از سویی و از سوی دیگر کاهش تولید ناخالص داخلی، بیانگر آن است که در شرایط فعلی کشور، صرف اتکا بر طرح‌های بازتوزیعی و رفاهی نمی‌تواند علاج پدیده فقر در ایران باشد و ناگزیر، سیاست‌های حمایتی را باید در بستر رشد پایدار اقتصادی پیمود. در این شرایط سیاست‌های رفاهی و بازتوزیعی تنها در صورتی می‌توانند کارآمد و مؤثر باشند که با رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان و افزایش درآمد سرانه همراه شوند. در غیر این صورت، تجربیات گذشته در ناکارآمدی عمده سیاست‌های حمایتی تکرار خواهد شد.
براساس گزارش پایش فقر وزارت رفاه، ۲5.۶ میلیون نفر در سال 1۴۰۰ زیر خط فقر بوده‌اند. مهار فقر، فرایندی تدریجی است و در چنین شرایطی به صفر رساندن نرخ فقر در یک بازه پنج‌ساله دور از انتظار خواهد بود
اشکالات متعدد ماده 30 لایحه برنامه هفتم توسعه
این گزارش در ادامه با تمرکز بر ماده ۳۰ لایحه برنامه هفتم توسعه نوشت: برخی از سنجه‌های عملکرد نظام تأمین اجتماعی و توزیع درآمد به عنوان اهداف سیاست‌های حمایتی مشخص شده‌اند. براساس این اهداف در انتهای بازه برنامه هفتم باید فقر مطلق صفر شود، ضریب جینی به 0.35 کاهش یابد و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در مناطق روستایی و شهری به 9.3 و 10.3 کاهش پیدا کند. همچنین ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به 7۶درصد برسد. این شیوه برنامه‌ریزی چند اشکال اساسی دارد که نخستین اشکال آن این است که اکتفا به بیان اهداف کلی بدون تعیین دستگاه متولی و برنامه عملیاتی مشخص برای رسیدن به آنها، نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت، بلکه ضروری است شاخص‌ها به‌گونه‌ای تعریف شوند که برای هر شاخص، نهادهای متولی و ناظر تعیین شود و نهاد متولی ملزم به ارائه برنامه مشخص اجرایی و گزارش‌دهی منظم باشد. در چنین شرایطی نهادهای ناظر امکان رسیدگی و بررسی عملکرد برنامه‌های اجرایی را خواهند داشت.
در ادامه این گزارش آمده است: شاخص‌های تعیین‌شده، عمدتا از شاخص‌های کلان اقتصادی هستند که نمی‌توان یک یا چند دستگاه را مسئول و متولی بهبود آنها دانست. شاخص‌های کلان مانند نرخ فقر، ضریب جینی و نحوه توزیع درآمد، نتیجه عملکرد کل اقتصاد اعم از بخش دولتی و خصوصی، تحولات سیاسی، شوک‌های اقتصادی و سایر موارد هستند و به سادگی نمی‌توان سهم عملکرد هر یک از این عوامل بیرونی یا درونی را در بهبود شاخص‌های کلان مشخص کرد. از این رو نه ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی در پیشبرد این اهداف ممکن خواهد بود و نه می‌توان از ابزار قانونی برای نظارت بر حُسن اجرای قانون استفاده کرد. همچنین برخی از اهداف تعیین شده در این حکم به نظر غیرواقع‌بینانه بوده و در تدوین آنها به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های اقتصادی کشور توجه نشده است. مثلا براساس گزارش پایش فقر وزارت رفاه، ۲5.۶ میلیون نفر (۳۰.۴درصد از جمعیت کشور) در سال 1۴۰۰ زیر خط فقر بوده‌اند. از طرفی مهار تورم، ایجاد ثبات در اقتصاد و رشد درآمد سرانه، به عنوان عوامل اصلی مهار فقر، فرایندی تدریجی است. در چنین شرایطی به صفر رساندن نرخ فقر در یک بازه پنج‌ساله دور از انتظار خواهد بود. البته از آنجا که سهم دهک‌های پایین از یارانه‌های انرژی کمتر از دهک‌های بالاست، بازتوزیع یکسان این یارانه (نقدی) می‌تواند تا حدی رفاه خانوارها در دهک‌های پایین را بهبود دهد.
نیمی از ایرانیان به مسکن در استطاعت، دسترسی ندارند
در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: تحولات کلان اقتصادی در دهه 1۳۹۰ (رشد اقتصادی منفی و تورم‌های شدید پیاپی) وضعیت رفاهی بسیاری از خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و تأمین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی آنها را به چالشی جدی تبدیل کرده است. براساس داده‌های پرسشنامه درآمد و هزینه خانوار سال 1400 بیش از نیمی از خانوارهای شهری به مسکن در استطاعت (مسکنی که کمتر از یک‌سوم هزینه‌های خانوار را دربرگیرد) دسترسی ندارند و این نسبت در تمامی دهک‌های هزینه‌ای تا حدودی مشابه است. بدیهی است ثبات و بهبود شرایط اقتصادی تأثیر مستقیم و مثبتی بر بهبود بازارها ازجمله بازار مسکن داشته باشد که البته در کنار ثبات اقتصادی لازم است سیاست‌های مناسبی در جهت رفع فقر مسکن و بهبود دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن صورت گیرد. در مجموع لایحه برنامه هفتم توسعه تلاش کرده زمینه بهره‌مندی بیشتر اقشار کم‌درآمد از برنامه مسکن حمایتی را فراهم کند اما باید توجه داشت توجه صرف به سیاست احداث مسکن به تنهایی و در کوتاه‌مدت چالش امروز مسکن را مرتفع نمی‌کند و عوامل مهمی همچون ثبات‌بخشی به اقتصاد و مهار تورم شرط لازم بهبود وضعیت دسترسی به مسکن به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد محسوب می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید