رای هیات تخصصی دیوان عدالت در رابطه با شکایت مزدی کارگران انشا و ابلاغ شد. به گزارش ایلنا، در دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت، سه دلیل برای رد شکایت کارگران عنوان شده و براساس این دلایل، دستمزد ۱۴۰۲ قانونی دانسته شده است. دلیل اول، مربوط به تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هاست که می‌گوید حداقل مزد سالی یک بار در شورای عالی کار تعیین می‌شود. بر این اساس در رای دیوان استدلال شده که تنها «حداقل مزد» باید در شورای عالی کار تعیین شود و مزد سایر سطوح ربطی به این شورا ندارد. استدلال دوم، براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن (نرخ تورم رسمی و سبد معیشت) است که در رای دیوان استدلال شده «توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مدنظر و ملاک مقنن است نه تساوی و برابری با نرخ تورم». استدلال سوم، براساس مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان است که در این دادنامه آمده «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست». بر مبنای این دادنامه، قضات دیوان استدلال کرده‌اند «از این حیث، مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت‌ عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم بانک مرکزی ابطال نشده است». در ادامه و بعد از تشریح دلایل آمده است: «بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌شود».

    

 

 

 

 

 

کپی شد