فعالان صنفی: هیات رئیسه مجلس باید پاسخگوی عملکرد غیرقانونی خود باشد

چند روزی است در کانال‌های مربوط به کارگران ساختمانی فیلمی از جلسه چهارم تیر ماه مجلس دست به دست می‌شود. این فیلم، لحظه آغاز رأی‌گیری به کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را نشان می‌دهد. «کلیات را به رأی می‌گذاریم؛ حاضرین ۲۲۹ نفر هستند». رئیس مجلس پس از گفتن این جمله آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کند ولی چند ثانیه‌ای نمی‌گذرد که رو به یکی از اعضای هیأت رئیسه می‌گوید: «به کلیاتش رأی بده بعد خودش را متوقف می‌کنیم».

به گزارش ایلنا، طبق همین مکالمه، کلیات طرح در آن جلسه رأی می‌آورد اما همان‌طور که در ابتدا رئیس مجلس گفته بود، نمایندگان در بررسی جزئیات، اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را برای مدت دو سال متوقف می‌کنند. این اظهارات رئیس مجلس در جلسه چهارم تیرماه و متوقف شدن طرح بیمه کارگران ساختمانی بعد از بیش از دو سال دوندگی، کارگران را به این نتیجه رسانده که همه آنچه تاکنون در مورد بیمه کارگران ساختمانی اتفاق افتاده تنها یک سناریوی از قبل طراحی شده بوده است. «سیدرضا هاشمی» رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان در این باره می‌گوید: اینکه پیش از رأی‌گیری، هیأت رئیسه با قاطعیت از توقف طرح صحبت می‌کند، خلاف قانون است و نشان می‌دهد سناریوی متوقف کردن بیمه کارگران ساختمانی از پیش چیده شده بود.

هاشمی می‌گوید: با متوقف کردن این قانون و بازگشت به قانون سال ۹۳، سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی دچار کمبود منابع می‌شود که این مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است. طبق اصل ۷۵، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

«اکبر شوکت» رئیس کانون کارگران ساختمانی نیز درباره این اقدام مجلس می‌گوید: طبق قانون مصوب سال ۱۴۰۱ سهم کارفرمای مناطق شهری از حق بیمه ۴درصد و سهم کارفرمای مناطق روستایی یک درصد تعیین شده بود. نمایندگان مجلس به بهانه اینکه این طرح عادلانه نیست، دوفوریت بررسی آن را تصویب کردند. البته ما از همان ابتدا این ایراد را به طرح وارد می‌دانستیم اما به هر حال طرح تصویب شده بود و باید اجرا می‌شد.

شوکت ادامه داد: مسأله این است که طرح بیمه کارگران ساختمانی با مخالفت عده‌ای سرمایه‌دار مواجه شد و آنها خواستار توقف آن شدند. برای توقف این طرح، مجلس ناعادلانه بودن طرح را بهانه و آن را تا زمان بررسی دوباره متوقف کرد و بعد در زمان بررسی، طرح جدیدی داد و کلیات آن را تصویب کرد.

رئیس کانون کارگران ساختمانی گفت: اگر کلیات طرح جدید رأی نمی‌آورد همان قانون سال ۱۴۰۱ باید اجرا می‌شد، به همین دلیل برای ما واضح است که این یک سناریوی از پیش تعیین شده بود. در فیلم منتشر شده نیز هیأت رئیسه به صراحت می‌گوید که به کلیات رأی بدهید، در جزئیات آن را متوقف می‌کنیم! دو سال طرح را متوقف کردند و بعد از دو سال هم به راحتی می‌توانند دو سال دیگر، باز هم طرح را متوقف کنند.

شوکت گفت: قانون سال ۱۴۰۱ منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران را پوشش می‌داد اما قانون سال ۹۳ از پس منابع بیمه کارگران برنمی‌آید و در نتیجه وضعیت بیمه کارگران ساختمانی همچنان بلاتکلیف خواهد ماند. 

رئیس کانون کارگران ساختمانی تاکید کرد: مصوبه مجلس و توقف طرح، بار مالی مورد نیاز برای کارگران ساختمانی را کاهش می‌دهد و این خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. از طرفی از آنجا که با این مصوبه همچنان عده‌ای از بیمه محروم می‌مانند و عده کمی از سهمیه بیمه استفاده می‌کنند، تبعیض ایجاد می‌شود و این نیز برخلاف اصول ۳ و ۲۹ قانون اساسی است.