۹۸، سال سختی برای کارگران خواهد بود

یک نماینده کارگری با اشاره به افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید کارگران، سال ۹۸ را سال سختی برای معیشت کارگران توصیف کرد.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز که از ابتدای امسال بر بازارهای داخلی سایه افکند و افزایش هزینه‌ها که معیشت مردم و کارگران را تحت تاثیر قرار داد، می‌توان گفت که امسال یکی از سخت‌ترین سال‌ها را برای تعیین دستمزد داریم و قطعا جلسات تعیین مزد 98 به چالش کشیده خواهد شد.

وی با اشاره به تاخیر در پرداخت وجه بسته حمایت غذایی کارگران، گفت: معتقدیم بسته حمایتی ارتباطی به ترمیم دستمزد کارگران ندارد و دادن بسته حمایت غذایی یکی از وظایف اجتماعی دولت به شمار می‌رود که متاسفانه تاکنون عملی نشده و نحوه پرداخت و زمان آن برای کارگران مشخص نیست که نشان می‌دهد در توزیع بسته حمایتی کارگران دچار مشکل هستیم.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر ضرورت تشکیل هرچه سریع‌تر جلسات مزد، درباره دلیل توقف جلسات شورای عالی کار، گفت: در جلسه‌ای که با معاون روابط کار داشتیم، دلیل عدم برگزاری جلسات را سفرهای استانی وزیرکار عنوان کردند در حالی که تاخیر در تشکیل جلسات شورای عالی کار، بی‌توجهی به خواست و مطالبات ۴۲ میلیون کارگر ایرانی است.

چمنی افزود: وقت‌کشی‌هایی که برای برگزار نکردن جلسات شورا صورت می‌گیرد  نشان می‌دهد از ابتدا هیچ برنامه‌ای برای تقویت معیشت و قدرت خرید کارگران وجود نداشت و وزارت کار آماده گفتمان با نمایندگان جامعه کارگری نبوده و نیست، در صورتی که فرار از گفتمان برای هیچ‌کدام از شرکای اجتماعی سودی ندارد و در پایان سال مذاکرات دستمزد را به چالش خواهد کشاند.

این مقام مسئول کارگری درعین حال با ابراز مخالفت نسبت به تعیین مزد منطقه‌ای گفت: وقتی نظام عرضه و تقاضا در بازار همخوانی ندارند نمی‌توانیم مزد را به شکل منطقه‌ای تعیین کنیم. تعیین مزد منطقه‌ای موجب مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به کلان‌شهرها می‌شود لذا صحبت از مزد منطقه‌ای و برداشتن حداقل‌های مزد خیانت به جامعه کارگری و روستایی کشور است. 

وی همچنین با اشاره به طرح نذر اشتغال که از سوی یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس پیگیری می‌شود، گفت: این طرح، طرحی خطرناک است که بی‌صدا و در سکوت دنبال می‌شود و یک عده کارفرما و سرمایه‌دار می‌خواهند بحث حداقل دستمزد در روستاها را به حاشیه ببرند و به اسم اشتغالزایی، با رقم ناچیز ۴۰۰هزار تومان در روستاها شغل ایجاد کنند.

به اعتقاد نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با برداشته شدن حداقل‌های مزد در روستاها و شهرهای کوچک، مهاجرت گسترده و سرازیرشدن نیروهای کار به کلان‌شهرها را شاهد خواهیم بود که مشکلات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای در جامعه به وجود خواهد آورد.