بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: مطابق قانون، قراردادهای کار باید در چهار نسخه تنظیم شود؛ یک نسخه دست کارگر، یک نسخه دست کارفرما، یک نسخه در اداره کار و یک نسخه دست شورای اسلامی کار اداره باید قرار گیرد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این فرآیند در بین کارگاه‌ها به صورت حداقلی انجام می‌شود.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم ادامه داد: حداقل نیمی از کارگاه‌ها قراردادهای تک‌نسخه‌ای دارند و کارگران از جزییات و نوع قراردادها خبر ندارند. فرآیندهایی هم که از سوی وزارت کار اعلام می‌شود کمی هستند و کیفیتی در اجرا ندارند. سامانه جامع ثبت قراردادهای کار بسیار خوب است به شرطی که تمام تولیدکنندگان قراردادهای کار خود را در آن جانمایی کنند. در حال حاضر اگر کارگر با مشکلی روبه‌رو شود نسخه‌ای از قرارداد خود را ندارند که بتواند به مراجع حل اختلاف مراجعه کند. اکثر کارگرانی که به مراجع حل اختلاف مراجعه می‌کنند، قرارداد کار ندارند.

امام‌قلی‌تبار افزود: واقعیت این است که درصدی زیادی از کارفرمایان وظایف تکلیفی خود را نمی‌دانند. بسیاری از کارفرمایان تصور می‌کنند حداقل دستمزد وزارت کار، همان حداقل حقوق است لذا حق مسکن، پایه سنوات و بقیه مزایا را جزو حداقل حقوق کارگر نمی‌دانند.

    

 

 

کپی شد