یک کارشناس اقتصادی معتقد است که هر چند دولت نتوانست به وعده کنترل تورم خود پایبند باشد، اما افزایش حقوق‌ها، خود بر طبل تورم می‌کوبد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پیمان پژوهنده درباره اینکه چرا موضوع ترمیم حقوق کارگران دوباره مطرح است؟ اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود به بررسی دلایل تفاوت درک مردم از تورم در جامعه و نرخ تورم رسمی کشور اشاره داشته و به صراحت اعلام کرده است که براساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهش‎های مجلس در مرداد ماه ۱۴۰۱، میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶درصد بوده درحالی‌که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را به‌ترتیب ۴۶ و ۵۱درصد اعلام کرده‌اند. وی افزود: البته غرض من، بررسی دلایل این اختلاف فاحش بین دو نهاد دولتی در دو قوه مجریه و مقننه کشور نیست، بلکه یادآوری وعده‌های دولت به هنگام بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: در آن زمان دولت و به عبارت دقیق‌تر، رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت وعده داده بود چنانچه نمایندگان سقف بودجه را تغییر ندهند و تغییرات گسترده‌ای را رقم نزنند، نه تنها تورم را کنترل خواهد کرد بلکه این آمار را از ۴۰ به ۳۰درصد کاهش می‌دهد.

وی عنوان کرد: همین امر باعث شد تا به هنگام بررسی حقوق و دستمزد کارمندان دولت در لایحه بودجه سال جاری، قوه تقنینی کشور به‌رغم نص صریح قانون مبنی بر لزوم توجه به تورم و تناسب آن با افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای هر سال، به این وعده دلخوش کرده و با افزایش ۲۰درصدی دستمزد کارمندان موافقت کند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: حالا که عدم تحقق وعده‌های دولت آشکار شده، فشار افکار عمومی از یک‌سو و تلاش مجلس برای بازپس‌گیری وجهه خود از سوی دیگر، موجب شده که موضوع ترمیم حقوق‌ها در نیمه دوم سال جاری از راهروهای مجلس به گوش برسد. با این همه یادآور می‌شود که افزایش حقوق‌ها، خود بر طبل تورم می‌کوبد.

    

 

    

کپی شد