نسرین هزاره مقدم

بانک رفاه تمام و کمال متعلق به کارگران است؛ بانکی که دهه‌هاست با انباشت سرمایه‌های ریز و درشت کارگران شکل گرفته و ادامه حیات داده است.

فعالان جامعه کارگری معتقدند ابلاغیه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر واگذاری دارایی‌های دولت است، شامل بانک رفاه کارگران نمی‌شود چون بانک رفاه متعلق به کارگران است و برای دولت نیست که با واگذاری آن از حجم بدنه دولت کاسته شود! با این حال، در سال‌های اخیر تلاش‌های مکرری برای واگذاری سهام بانک رفاه و خصوصی‌سازی بخش اعظم این سهام صورت گرفته است. برای نمونه، نمایندگان مجلس در نشست علنی خود در پانزدهم اسفند ماه ۱۴۰۰ در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به کل تبصره ۲ این لایحه درباره مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد موافقت کردند. متن بند الحاقی تصویب شده در آن زمان به این شرح بود: «مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۳ مهرماه سال ۹۹ مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر ۳۳درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد». براساس این تصمیم، هرچه بیش از ۳۳درصد سهام بانک رفاه در اختیار تامین اجتماعی‌ست، باید به بخش خصوصی واگذار شود هرچند مدیریت این سهام مازاد پیشتر در اختیار دولت قرار گرفته بود.

سال ۱۳۹۲ تامین اجتماعی ۶۳هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بود که به نرخ روز، حدود ۱۸میلیارد دلار می‌شد. در سال ۱۴۰۰، این بدهی به رقم ۴۶۳هزار میلیارد تومان رسید که به نرخ روز، ۱۷.۶ میلیارد دلار می‌شود

باز شدن   روزنه‌ای   برای   ملغی شدن   واگذاری   بانک   رفاه

در یک سال اخیر، تلاش برای واگذاری بانک رفاه با انتقادات کارگران و بازنشستگان مواجه شد و حال «علی دهقان‌کیا» رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران می‌گوید: خوشبختانه روزنه‌ای باز شده که واگذاری بانک رفاه به کلی ملغی شود و تمام سهام آن در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد. امیدواریم به وعده‌های خود عمل کنند.

او در تشریح بیشتر مساله می‌گوید: در بهار امسال، به اتفاق «بیات» یکی دیگر از اعضای کانون بازنشستگان کارگری با «قالیباف» رئیس مجلس دیدار داشتیم و پنج دغدغه اصلی بازنشستگان را با وی مطرح کردیم. مورد اول در رابطه با دستمزد بود که تصریح کردیم امسال شورای عالی کار به ماده ۴۱ قانون کار توجه نکرده و دستمزد تعیین شده به هیچ وجه مطابق با تورم اعلامی مراکز رسمی نیست. ما از عدم رعایت قانون به وی شکایت کردیم. مورد دوم، در رابطه با درمان بازنشستگان بود که با توجه به اینکه ۵۰۰ قلم دارو از شمول بیمه خارج شده و از سوی دیگر، ارز ۴۲۰۰ تومانی به 22هزار و 850تومان رسیده، هزینه دارو به شدت افزایش یافته و این مساله کمر بازنشستگان را شکسته است. در این شرایط، خیلی از بازنشستگان ترجیح می‌دهند سراغ دارو و درمان نروند و در خانه با درد بسازند! مساله درمان و هزینه‌های آن، دومی مساله‌ای بود که با رئیس مجلس طرح کردیم.

دهقان‌کیا افزود: مساله بعدی که به رئیس مجلس گفتیم در رابطه با بدهی‌های جاری دولت بود که تاکید کردیم براساس برآوردهای دقیق، بدهی جاری دولت به سازمان در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۱۴هزار میلیارد تومان است. این پول را دولت باید به سازمان بپردازد. وظیفه سازمان تامین اجتماعی نیست که به آحاد مردم و گروه‌های خاص، خدمات بیمه‌ای بدهد بنابراین پرداخت سهم بیمه مربوط به ۲۶ قانون خاص که به سازمان تحمیل شده، برعهده دولت است و دولت باید این سهم را مرتب و ماهانه بپردازد.

به گفته رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران، بانک رفاه کارگران و مساله واگذاری آن، موضوع مهم دیگری بوده که با رئیس مجلس مطرح شده است. او در این رابطه می‌گوید: اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید دولت باید با فروش اموال خود چابک شود. 20 سال بعد از صدور ابلاغیه اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۰، در سال ۱۴۰۰ گفتند مالکیت و مدیریت ۶۷درصد سهام بانک رفاه به دولت واگذار شده که دولت قرار است این بخش از سهام بانک را به بخش خصوصی بفروشد. این واگذاری را با اصل ۴۴ قانون اساسی توجیه کردند درحالی‌که این اصل می‌گوید دولت باید اموال خودش را بفروشد نه اموال تامین اجتماعی را که حق‌الناس است و مال دولت نیست. دولت فقط امانتدار اموال کارگران است و بس. ما این مساله را برای رئیس مجلس تشریح کردیم و از او خواستیم در این زمینه رسیدگی جدی صورت بگیرد. دهقان‌کیا تاکید می‌کند که با عدم پرداخت بدهی‌های دولت و کاهش شدید ارزش پول ملی، تا همین امروز ضربه سختی به دارایی‌های جمعی کارگران در سازمان تامین اجتماعی وارد آمده و در این اوضاع، واگذاری مدیریت ۶۷درصد سهام بانک رفاه به دولت، مشکلات را پیچیده‌تر کرده است.

او در توضیح این موضوع می‌گوید: مساله با یک مثال ساده موضوع روشن می‌شود. در سال ۱۳۹۲ سازمان ۶۳هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بود. این بدهی به نرخ روز آن زمان، حدود ۱۸میلیارد دلار می‌شد. در سال ۱۴۰۰، این بدهی به رقم ۴۶۳هزار میلیارد تومان رسید که به نرخ روز، ۱۷.۶ میلیارد دلار می‌شود. ببینید چطور ارزش دارایی‌های ما کاهش یافته است. اگر دولت به موقع پول بیمه‌شدگان را می‌پرداخت امروز وضعیت به مراتب بهتر بود. ما اینها را با عدد و نمودار با رئیس مجلس مطرح کردیم و در نهایت در آن دیدار، رئیس مجلس وعده داد بانک رفاه تا پایان سال به تامین اجتماعی بازمی‌گردد.

آقای قالیباف قول داد که من همین امروز دستور می‌دهم که مدیریت ۶۷درصد سهام بانک رفاه به سازمان بازگردد و این کار تا پایان سال به پایان برسد

دهقان‌کیا با بیان این مطلب اضافه می‌کند: آقای قالیباف قول داد که من همین امروز دستور می‌دهم که مدیریت ۶۷درصد سهام بانک رفاه به سازمان بازگردد و این کار تا پایان سال به پایان برسد. امیدواریم به این وعده عمل کنند چون بانک رفاه متعلق به تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن است و به هیچ وجه، نه دولتی‌ست و نه مشمول اصل ۴۴  قانون اساسی.

نه   به   برداشت  از  جیب   خالی کارگران

در حال حاضر تنها ۳۳درصد سهام بانک رفاه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و مدیریت، مالکیت و اختیارداری ۶۷درصد سهام باقیمانده در دست دولت قرار گرفته است. با منفک کردن بانک رفاه از بدنه تامین اجتماعی، بخش بزرگی از اموال جمعی کارگران از آنها دریغ شده و این در حالی‌ست که امروز سازمان تامین اجتماعی با کمبود نقدینگی و بحران منابع و مصارف روبه‌رو است و ضریب پشتیبانی آن در بیش از چهار سال گذشته به زیر ۵ سقوط کرده است. در چنین شرایطی، دولت نه تنها نباید دست به دارایی‌های باارزش و تاریخی کارگران بزند بلکه باید بدهی جاری ۲۱۴هزار میلیارد تومانی خود به سازمان را تا قبل از پایان سال جاری بپردازد، ضمن اینکه بدهی تاریخی بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت نیز باید به بهترین شیوه ممکن به تامین اجتماعی پرداخت شود.

برداشت از جیب خالی کارگران و بازنشستگان تحت هر عنوانی که صورت بگیرد؛ چه مولدسازی، چابک‌سازی یا کوچک‌سازی، ضربه زدن به آینده طبقه کارگر است و ابهامات و نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد. آیا رئیس مجلس به وعده خود در دیدار با اعضای کانون بازنشستگان پایبند می‌ماند و سهام بانک رفاه کارگران به صندوق بین‌النسلی کارگران کشور برمی‌گردد؟ پاسخ این  سوال در روزهای آینده مشخص   خواهد شد.