خدایی: مشکل ما بحران معیشت کارگران است نه وعده‌های وزیر

 پس از انتشار درخواست رسمی اعضای کارگری شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران، وزارت کار در جوابیه‌ای به نامه این عده پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، در بخشی از این جوابیه، قول نمایندگان دولت در شورای عالی کار مبنی بر ترمیم مزد در صورت مهار نشدن تورم تکذیب و تصریح شده در شورای عالی کار قرار شد تنها در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت در میانه سال، مزد کارگران ترمیم شود. «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در رابطه با این بخش از جوابیه وزارت کار، ضمن انتقاد از این نوع برخورد که به گفته او به معنای به رسمیت نشناختن سه‌جانبه‌گرایی‌ست، می‌گوید: به نظر می‌رسد آقایان هیچ‌گونه اشرافی به وظایف قانونی خود ندارند. او اضافه می‌کند: فارغ از قول آقایان وزرا و مذاکرات نشست‌های شورای عالی کار، ماده ۱۶۷ قانون کار به اعضای کارگری این حق و اختیار را داده که به عنوان سه عضو رسمی شورا برای طرح هر موضوعی که لازم بدانند، درخواست برگزاری نشست بدهند.

به گفته وی، قرار نیست کار تعیین دستمزد در شورای عالی کار با قول و وعده بگذرد و قرار است ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود و امسال در زمینه اجرای قانون، تخلف آشکار صورت گرفته است. آیا این واقعیت را دولتی‌ها نمی‌پذیرند؟ خدایی می‌افزاید: تعجب می‌کنم مگر امورات مملکت که به سرنوشت نیمی از جمعیت مربوط است، باید معطوف به قول و وعده باشد؟ کما اینکه تاکید تمام وزرا و نمایندگان دولت در تمام نشست‌های مزدی بر مهار تورم بود و توجیه‌شان برای عدم موافقت با افزایش قانونی مزد، این بود که «می‌خواهیم تورم را مهار کنیم و لذا نمی‌خواهیم در این بستر، افزایش دستمزد پیشران تورم باشد»!

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه در هر حال و با توجه به درخواست رسمی اعضای کارگری شورای عالی کار، باید وزارت کار نشست سه‌جانبه را برگزار کند، اضافه می‌کند: آقایان باید نشست را برگزار کنند و پشت میز مذاکره به این موضوعات بپردازند. جای این حرف‌ها در جوابیه نیست! به نظر می‌رسد صرفاً قصد دارند پاسخ رسانه‌ها را بدهند و فضای اجتماع را به نفع خود برگردانند. این رویه جدید اصلاً پسندیده و قانونی نیست.

در بخشی دیگر از جوابیه وزارت کار، با تاکید بر موفقیت نسبی دولت در مهار تورم، اظهارات گروه کارگری شورای عالی کار در زمینه نرخ تورم غیرواقعی ارزیابی شده است. خدایی در این رابطه می‌گوید: چطور مدعی مهار نسبی تورم شده‌اند؟ ما در سفره کارگران نشانی از کاهش یا مهار تورم نمی‌بینیم، هر روز هزینه‌های زندگی بیشتر و بیشتر می‌شود ضمن اینکه حتی اگر از امروز تورم مهار شود، گرانی‌های سه چهار ماه گذشته، کار خودش را کرده و قدرت خرید کارگران به کلی نابود شده است.

به گفته وی، اثر افزایش ۲۷ و ۲۱درصدی دستمزد ۱۴۰۲ در دو ماه ابتدای سال از میان رفته است و امروز دیگر نشانی از این افزایش در زندگی روزانه کارگران نیست.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه «حتی اگر قول ترمیم مزد نداده باشند امروز اعضای کارگری درخواست ترمیم مزد دارند و باید به این درخواست توجه شود»، اضافه می‌کند: حتی سال‌هایی بوده که دستمزد بالاتر از تورم بوده اما وقتی در میانه سال تورم پیش‌بینی نشده پیشامد کرده، کارگران درخواست ترمیم مزد داشته‌اند بنابراین باید یک نکته را بپذیرند و آن اینکه اگر مزد ۱۴۰۲ برابر با تورم افزایش می‌یافت، باز تورم سال جدید و تاثیر تخریبی آن بر جای خود باقی بود. ما در سه ماهه اخیر، تورمی بی‌سابقه و کمرشکنی داشته‌ایم.

به گفته وی، فرض بگیریم تورم اسفند ۱۴۰۱ در مزد ۱۴۰۲ اعمال می‌شد که نشده، تکلیف این تورم جدید چه می‌شود؟ نباید قدرت خرید کارگران ترمیم شود؟ نماینده کارگران در مذاکرات مزدی تاکید می‌کند: مشکل ما بحران معیشت کارگران و خالی بودن سفره‌های آنهاست نه قول و وعده آقای وزیر! امروز سفره کارگران خالی‌ست و نمی‌توان با یک جوابیه فرافکنی کرد. دولت نمی‌تواند از مسئولیت قانونی خود شانه خالی کند.

خدایی با تاکید بر اینکه «این ادبیات و این نوع گفت‌وگو را تا حالا ندیده‌ایم و به هیچ وجه نمی‌پسندیم»، اضافه می‌کند: این برخورد نشان می‌دهد نمایندگان دولت اشراف به وظایف خود ندارند و در عین حال، اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی هم ندارند. فکر می‌کنند با انتشار نمودار، شکم کارگران سیر می‌شود. باید گفت ما با نمودار و عدد و رقم سیر نمی‌شویم. کارگران به مرغ و گوشت و تخم‌مرغ و لبنیات نیاز دارند. کارگران به مسکن و زندگی شایسته نیاز دارند. آیا نمی‌بینید که امروز همه اینها از کارگران دریغ شده و هر روز اوضاع معیشتی وخیم‌تر می‌شود. برای اینها چه جواب و جوابیه‌ای دارند و چه پاسخی به این واقعیت‌های مسلم می‌دهند؟