اختلاف دولت و مجلس بر سر بار مالی طرح ساماندهی استخدام دولتی
دولتی که کوچک نشد و کارگرانی که آب رفتند
بیش از دو سال از انتظار نیروهای شرکتی و قراردادی برای اجرای طرحی برای ساماندهی واقعی و اساسی وضعیت استخدامی و قراردادی در بدنه دولت و نهادهای عمومی می‌گذرد. در این میان، هر زمان که امیدواری‌ها بیشتر می‌شود، ورود سازمان امور استخدامی به ماجرا، همه چیز را به هم می‌ریزد.
اسماعیلی: شرکت‌هایی داریم که ۷۰ میلیارد تومان پول گرفته‌اند تا در یک مجموعه‌ای از یکی از وزارتخانه، حقوق نیروها را پرداخت کنند اما طبق اسنادی که داریم فقط ۵۷ میلیارد تومان برای حقوق پرداخت شده است
به تازگی هم این سازمان با تدوین و ابلاغ یک بخشنامه دولتی قصد دارد مانع از حذف پیمانکاران شود. فعالان کارگری معتقدند با چنین بخشنامه‌ای، ساماندهی واقعی باز هم نادیده گرفته شده و به محاق می‌رود.
فعالان پویش طرح ساماندهی هم که از تمام نهادهای دولتی و عمومی ازجمله وزارت نفت، نیرو و شهرداری‌ها در آن عضویت دارند، نسبت به ابلاغ بخشنامه دولت ابراز نگرانی می‌کنند. در بخشنامه تدوینی سازمان امور استخدامی برای ساماندهی، شرکت‌های پیمانکاری حذف نمی‌شوند و دولت فقط مدعی نظارت بر آنها می‌شود. این در حالی‌ست که مهم‌ترین خواسته کارگران شرکتی از ساماندهی، حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری است.
اسماعیلی: دولت همکاری کند
یکی از دلایل اصلی دولت برای مخالفت با طرح ساماندهی «بار مالی طرح و بزرگ شدن بدنه دولت بعد از اجرای آن است». «ولی اسماعیلی» نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس در این رابطه می‌گوید: مدیران دولتی مدعی هستند با طرح ساماندهیِ مجلس، دولت بزرگ می‌شود ولی ما می‌گوییم این‌گونه نیست. برای چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت، باید وظایف دولت را کم کنیم. حالا که نمی‌توانیم وظایف دولت را کم کنیم، چرا زورمان به کارکنان و کارگران رسیده، آنهایی که نه امنیت شغلی دارند و نه دستمزد کافی؟
او تاکید می‌کند: منظور از کوچک‌سازی، کم کردن تصدی‌گری دولت و کاستن از وظایف آن است. چرا از کوچک‌سازی فقط به کارگران و نیروهای انسانی چسبیده‌ایم؟
برای چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت، باید وظایف دولت را کم کنیم. حالا که نمی‌توانیم وظایف دولت را کم کنیم، چرا زورمان به کارکنان و کارگران رسیده، آنهایی که نه امنیت شغلی دارند و نه دستمزد کافی؟
اسماعیلی در مورد بار مالی طرح می‌گوید: امروز دولت به شرکت‌ها پول می‌دهد که حقوق کارکنان را بدهند. حالا با تصویب طرح ساماندهی، همان پول مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود، این کجا بار مالی دارد؟ ما خطاب به سازمان امور استخدامی می‌گوییم، اصلاً افزایش حقوق در کار نیست. کارگران امنیت شغلی می‌خواهند و امنیت شغلی مهم‌ترین اصل برای کارگران شرکتی است.
اسماعیلی می‌گوید: هدف از طرح ساماندهی، قطع حمایت از شرکت‌های واسطه و از میان برداشته شدن آنهاست. طرح ساماندهی یک ماده واحده و چند تبصره دارد. ماده واحده می‌گوید بعد از این چه باید بکنیم و تبصره‌ها می‌گویند الان برای نیروهای شاغل چه باید کرد. اما باید بپذیریم وضعیت موجود و حضور گسترده پیمانکاران، موجب ناامیدی جوانان و از بین رفتن امنیت شغلی شده و به نوعی برده‌داری نوین را رقم زده است.
این نماینده مجلس اضافه می‌کند: ما اسنادی از عملکرد این شرکت‌های پیمانکاری داریم. شرکت‌هایی داریم که ۷۰ میلیارد تومان پول گرفته‌اند تا در یک مجموعه‌ای از یکی از وزارتخانه، حقوق نیروها را پرداخت کنند اما طبق اسنادی که داریم فقط ۵۷ میلیارد تومان برای حقوق پرداخت شده است. باقی پول کجاست و چرا پرداخت نشده؟ در این شرایط، می‌گویند طرح ساماندهی بار مالی دارد! او تاکید می‌کند: طرح ساماندهی یقیناً بار مالی ملموسی ندارد اما دوستان در دولت آن طرف قضیه را کامل نادیده می‌گیرند. آیا حساب کرده‌اند که حضور این پیمانکاران چقدر بار مالی دارد؟ چرا این بخش را نمی‌بینند؟
طرح ساماندهی در مرحله رفع ابهام
طرح ساماندهی این روزها در مرحله رفع ابهام در مجلس است. بازگشت این طرح از شورای نگهبان به دلیل ابهامات، موجب شده چندین جلسه و نشست در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود. به گفته اسماعیلی، تا امروز سه ابهام طرح برطرف شده و رایزنی و برگزاری جلسه در مورد شفاف‌سازی بار مالی طرح ادامه دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌افزاید: توقع داریم دولت و به خصوص سازمان امور استخدامی با ما همکاری کنند. طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران به راستی یک مطالبه مردمی است که به زودی این مطالبه به سرانجام می‌رسد.
مساله بعدی، دامنه شمول طرح است. بسیاری از گروه‌ها ازجمله آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی نگران شمول طرح هستند و مرتب می‌پرسند که آیا ساماندهی شامل حال ما می‌شود یا خیر؟ اسماعیلی معتقد است دامنه شمول دقیق طرح باید با همکاری دولت مشخص شود.
او اضافه می‌کند: الان در طرح فعلی، مربیان نهضت سوادآموزی و بسیاری از گروه‌های دیگر مشمول هستند اما در این زمینه یک‌سری ابهامات و مسائل است که باید برطرف شود.
اسماعیلی در پایان تاکید می‌کند: از نظر ما در کمیسیون اجتماعی و از دیدگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس که چندین سال است روی این مساله کار می‌کنند، طرح ساماندهی بار مالی ندارد. در عین حال، حضور پیمانکاران که موجب پایین آمدن بهره‌وری، انگیزه و امید به آینده نیروها شده است، قطعاً ضررهای بسیار بیشتری برای کشور و دولت دارد. امیدواریم دولت با ما همراهی کند تا بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم و نیروهای شرکتی و قراردادی نهادها را از وضعیت فعلی که اصلاً وضعیت خوب و شایسته‌ای نیست، نجات دهیم.
دیدگاه تان را بنویسید