انتقاد فعالان کارگری و کارفرمایی از برنامه هفتم توسعه

عصر روز سه‌شنبه (نهم خرداد) هفتمین همایش ملی کار با حضور فعالان و نمایندگان جامعه کارفرمایی و کارگری برگزار شد. در این همایش، بندها و موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به موضوع کارگران و بازنشستگان می‌پردازد، مورد انتقاد هر دو گروه حاضر قرار گرفت.

به گزارش توسعه ایرانی «اولیا علی‌بیگی» رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این همایش گفت: حق کارگران است که از یک شغل کامل بهره‌مند شوند. اولین مولفه کار شایسته یا شغل کامل، کرامت نیروی انسانی است و مولفه‌ دوم، دستمزد عادلانه است؛ به این معنا که یک کارگر ۸ ساعت کار کند و با درآمد کارش بتواند زندگی شرافتمندانه‌ای برای خانواده خود فراهم کند، نه اینکه ۱۵ ساعت کار کند و بعد موفق نشود زندگی کند. وی ادامه داد: مولفه‌ دیگر، شغل پایدار است یعنی کارگر اطمینان داشته باشد که شغل او ثبات دارد و امنیت شغلی با رعایت انضباط اجتماعی در محیط کار برای او فراهم شود. متاسفانه قوانین بالادستی به جای اینکه به حوزه روابط کار و شرکای اجتماعی کمک کند، مزاحمت ایجاد می‌کنند.

این فعال کارگری به لایحه برنامه توسعه هفتم اشاره کرد و گفت: موادی که در این لایحه مربوط به حوزه کار و تامین اجتماعی است هیچ سنخیتی با کار شایسته ندارد. مواد ۱۵، 16، ۱۷، 20، ۶۶ و ۶۷ چنان ضربه‌ای به نظام می‌زند و فاصله‌ای بین مردم و مسئولان ایجاد می‌کند که حتی منافقین و ضد انقلابی‌ها هم نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند.

علی‌بیگی افزود: وزیر کار می‌گوید که ساختار صندوق‌ها باید مورد توجه باشد و مورد اصلاح قرار بگیرد چون در صندوق‌های بازنشستگی با کمبود نقدینگی مواجه هستیم و منابع و مصارف هم‌خوانی ندارند، آن وقت در ماده ۱۵ گفته می‌شود که کارفرما می‌تواند با یک دوم حقوق، کارگر را جذب کند. همچنین در ماده ۱۶ گفته شده که سازمان زندان‌ها و بهزیستی و کمیته امداد می‌توانند افرادی را که تحت پوشش هستند با هر توافقی که می‌خواهند جذب کنند.

علی‌بیگی گفت: به عنوان فردی که نگران کارگران و آینده نظام است به رئیس‌جمهور می‌گویم که این قانون به نظام آسیب می‌زند.

ادغام صندوق‌ها، بار تامین اجتماعی را سنگین‌تر می‌کند

در ادامه «اصغر آهنی‌ها» عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت: کار شایسته باید در دستور کار شرکای اجتماعی قرار بگیرد. کار شایسته چهار مولفه اصلی شامل حقوق بنیادین کار، سه‌جانبه‌گرایی، حمایت‌های اجتماعی و اشتغال دارد. با توجه به شرایط پیچیده کسب و کار، اگر نتوانیم مولفه‌ها را به شکل صحیح کنار هم بگذاریم با بحران مواجه می‌شویم.

وی گفت: از برنامه سوم مصوبه‌ای داشتیم که قوانین کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری همزمان با هم اصلاح شوند اما از آنجا که نظر شرکای اجتماعی در آن مدنظر قرار نگرفت، چالش‌برانگیز شد و نتوانست در مجلس به تصویب برسد.

آهنی‌ها گفت: باید چالش‌های مختلف را برای اصلاح این قوانین بررسی کرد. عده‌ای اصلاح قانون را کارفرمایی و عده‌ای نیز کارگری می‌دانند. ما باید براساس اصول مدون سازمان بین‌المللی کار، مواردی که در قانون زمینه‌ساز چالش است را شناسایی و با تفاهم در مسیر منطقی قرار دهیم.

وی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه برای ادغام صندوق‌ها گفت: با ادغام صندوق‌ها مشکلی نداریم اما این صندوق‌ها باید از لحاظ توان و امکانات هم‌سطح باشند. منابع صندوق تامین اجتماعی حق‌الناس است و چنانچه این صندوق‌ها به لحاظ درآمدی در یک سطح نباشند بار به دوش صندوق تامین اجتماعی می‌افتد. دولت اگر قصد ادغام دارد باید صندوق‌های دیگر را حمایت کند تا بار صندوق تامین اجتماعی را سنگین‌تر نکند. نماینده گروه کارفرمایی شورای عالی کار گفت: نشست‌های مشترکی باید بین بخش کارگری و کارفرمایی برگزار شود تا از این طریق سوتفاهم‌ها حل شود تا هر دو به رشد و شکوفایی کار دست یابند.

آینده کار کشور را زیر سوال برده‌اند

در ادامه «سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور هم به لایحه برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: ماده ۱۵ این لایحه با احیای نظام استاد شاگردی قصد دارد کشور را به سده‌های گذشته بازگرداند. اگر سیاستمداری فکر می‌کند که با کار کردن یک جوان به مدت سه سال، آن فرد در جایگاه استادی قرار می‌گیرد باید بگوییم که این سیاستمدار ادبیات اشتغال جهانی را متوجه نشده است. اگر نیروی کار در طول کار ۲۰درصد از زمان خود را صرف به‌روزرسانی آموزش نکند قطعا از کار جا می‌ماند نه اینکه سه سال با حقوق و بیمه نصفه و نیمه کار کند تا آموزش ببیند! بحث دوره جدید، بحث آموزش مستمر است و این برنامه‌ها تحولات جدید را نادیده می‌گیرد. ما امروز به نیروی کار متخصص نیاز داریم و این با نظام استاد شاگردی فرق دارد.

وی تاکید کرد: کسانی که این ماده را تدوین کردند، آینده کار کشور را زیر سوال می‌برند و ما خواستار حذف این ماده هستیم. با چنین ماده‌ای حتی اتباع خارجی هم دیگر تمایل به   انجام کار ندارند.