قراردادهای کارگران اصلاح نشد که نشد؟

نمایندگان کارگری می‌گویند: اصلاح قانون کار تحت عنوان ساماندهی قراردادهای موقت به سمع و نظر نمایندگان کارگری نرسیده است و این اصلاحیه بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی است. به گزارش تسنیم، اهمیت قانون کار به‌جهت آن است که این قانون پس از قانون اساسی در بالاترین جایگاه به‌لحاظ اقتصادی قرار دارد که برای تعیین، تأمین و تضمین حقوق و حدود امتیازات، وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است و یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری عدم توجه به نظر کارگران در اصلاح این قانون است.

وزارت کار در خصوص اصلاح قانون کار

شتابزده حرکت می‌کند

علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی دراین‌باره می‌گوید: وقتی تکلیف قانونی در حقیقت، در قانون برنامه درج نشده باشد طبیعتا ًقانون‌گذار سازوکار آن را هم ندیده است، در حالی که در برنامه پنجم سازوکار سه‌جانبه و مشارکت گروه‌های اجتماعی را  تعریف کرده است و به همین علت دولت  زمانی که لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارائه داد و مورد بررسی قرار گرفت به‌دلیل اینکه مذاکرات گروه کارگر، کارفرما و توافقاتی که برای اصلاح قانون انجام داده بودند در مفاد پیشنهاد دولت نبود عودت داده شد و اساساً مجلس به این موضوع رسیدگی نکرد.

بالاترین افراد اعضای گروه کارگری شورای‌عالی کار اعلام کردند که روحشان از لایحه اصلاح قانون خبر ندارد و هیچ مذاکره‌ای با آنها صورت نگرفته است بنابراین به‌نظر می‌آید که به هر دلیلی وزارت کار شتابزده در خصوص اصلاح قانون کار حرکت می‌کند و چون تکلیف قانونی برایش مشخص نشده است، بدون پرسش نقطه‌نظرات گروه کارگری و کارفرمایی بر اساس تکلیف قانون صورت نگرفته است.

منظور آقایان از اصلاحیه

قانون کار چیست؟

اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز دراین‌باره می‌گوید: اصلاحیه‌ای در بحث امنیت شغلی کارگران مدنظر بود تحت عنوان ساماندهی قراردادهای موقت کار زیر نظر رئیس جمهور؛ که هم در سال پیش و هم ابتدای سال جاری با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی صورت گرفت؛ لذا ساماندهی قراردادهای موقت کار، در دستور کار وزارت کار قرار گرفت.

اگر مقصود اخبار مخابره‌شده در این مدت، این اصلاحیه است، باید گفت که طبق نظر شرکای اجتماعی در جهت ساماندهی قراردادهای موقت صورت پذیرفته است که همگی هم مطلع بودیم اما اگر اصلاحیه دیگری مدنظر باشد که طبق اطلاعات بنده، چنین چیزی نیست، اساساً خلاف قانون می‌باشد چرا که درآن‌صورت سه‌جانبه‌گرایی صورت نگرفته است.