خدایی: میدانستیم توان کنترل تورم را ندارند، اما مصوبه مزد را امضا زدیم
تلخند اعضای کارگری شورای عالی کار به اظهارات وزیر
دو ماه از زمان تعیین سرنوشت معیشتی کارگران در سال جاری گذشته است. در آخرین روز از سال ۱۴۰۱ و بعد از نشستهای طولانی شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران فقط ۲۷درصد و دستمزد سایر کارگران ۲۱درصد افزایش یافت. همان زمان نرخ تورم رسمی حدود ۵۰درصد بود و بنابراین اگر قرار بود قانون در حداقلیترین خوانش با استناد به بند یک ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شود، باید حداقل مزد کارگران شاغل ۵۰درصد افزایش مییافت. با این حال نمایندگان دولت و به طور مشخص وزرای اقتصادی دولت در آخرین ساعات نشست شورای عالی کار، وعده دادند که «تورم را در سال پیش رو مهار میکنیم» و در ادامه، افزایش دستمزد به امضا رسید. حالا که دو ماه از سال گذشته، روند قیمتها در بازار نشان میدهد که سقوط شاخصهای تورمی اتفاق نیفتاده است. فقط کافیست به چند نمونه از قیمت کالاها و خدمات سبد معاش خانوارهای کارگری نگاهی بیندازیم تا این ادعا ثابت شود. در دو ماه اخیر، تورم در بخش مسکن و اجاره خانه، بین ۷۰ تا ۱۰۰درصد بوده (قیاس نرخهای آگهیهای مسکن این واقعیت را به خوبی نشان میدهد). در بخش حمل و نقل درونشهری و کرایه تاکسی در همین دو ماه ۴۰درصد تورم داشتهایم و در حمل و نقل برونشهری نیز تورمی حداقل ۳۰درصدی را شاهد بودهایم و بلیت اتوبوسهای بینشهری بین ۳۴ تا ۳۶درصد گران شده است. در بخش خوراکیها نیز یک تورم حداقل ۳۰درصدی داشتهایم که به چند نمونه اشاره میکنیم. هفدهم اردیبهشت رسانهها نوشتند «در حالی دولت با افزایش ۲۵درصدی قیمت شیرخام موافقت کرده که به نظر میرسد باید در انتظار افزایش قیمت ۳۰ تا ۳۵درصدی لبنیات در آینده نزدیک بود». بنابراین لبنیات که در زندگی خانوارهای کشور به خصوص در مقوله رشد فرزندان نقشی اساسی دارد، حداقل ۳۰درصد گران شده است. نرخ رسمی مرغ توسط ستاد تنظیم بازار از ۶۳هزار تومان به ۷۳هزار تومان افزایش یافته و البته این قیمت فقط در میادین رسمی ترهبار پیدا میشود. قیاس قیمت گوشت، برنج، شکر و نان در دو بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲، نشان از یک گرانی چند ده درصدی دارد. در این شرایط، کارگران سوالات بیپاسخ بسیاری دارند؛ چرا نمایندگان کارگری در نشست شورای عالی کار، مصوبه مزدی را امضا کردند؟ حالا که وعدهها محقق نشده، چه باید کرد و اصولاً چه میتوان کرد؟ به سراغ «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار رفتیم تا پاسخ روشنی به این سوالات داشته باشیم. خدایی در یک گفتوگوی صریح با تاکید بر اینکه از ابتدا مشخص بود قادر به مهار و کنترل تورم نیستند، میگوید: اگر مزد ترمیم نشود، مجدداً شاهد یک شکاف عمیق و پرنشدنی میان مزد و هزینههای زندگی خواهیم بود؛ اتفاقی که قبل از این هم سابقه داشته و سقوط کارگران به زیر خط فقر را کلید زده است.
نسرین هزاره مقدم
به نظر شما چه اندازه از وعده «مهار تورم» محقق شده و در این دو ماه، کارگران چقدر با افت معیشتی مواجه شدند؟
متاسفانه وعده مهار تورم به هیچ عنوان عملی نشده و شاهد تورم افسارگسیخته در همه حوزهها بهخصوص در حوزههای مسکن و خوراکیها هستیم. متاسفانه آنطور که واضح و مشخص است، روند تورم همچنان افزایشیست و تاثیر تمام مبلغی که به قدرت خرید کارگران افزوده شد، در همین دو ماه ابتدای سال از بین رفته است. در این شرایط، ما چارهای جز اینکه پیگیر افزایش دستمزد کارگران باشیم، نداریم. باید اولین بار بعد از اینکه متهم به این شدیم که در جریان مذاکرات مزدی سادهانگاری کردهایم، به صراحت بگویم به هیچ عنوان گروه کارگری معتقد نبود که روند جاری به سمت کاهش تورم پیش میرود.
چیزی که برای ما ملاک است، واقعیتهای کف جامعه است. با عوض کردن عدد و رقم، نانی به سفره مردم اضافه نخواهد شد. واقعیتهای ملموس نشاندهنده کاهش شدید قدرت خرید کارگران است
اخیراً مرکز آمار ایران اعداد و ارقامی را برای تورم اعلام کرده، سال پایه محاسبات را تغییر دادهاند و در نتیجه آن، شاخصهای تورمی پایین آمده است اما جدا از این عددها و ارقام، آیا در زندگی ملموس مردم نشانهای از کاهش یا حتی کنترل و مهار تورم وجود دارد؟
لطفا یک نکته را از قول من خطاب به آقایان بیان کنید. ما کارگران و نمایندگان کارگری بهرغم اینکه مفهوم اقتصادی تمام این مسائل را میفهمیم اما آن چیزی که برای ما ملاک است، واقعیتهای کف جامعه است که در معیشت مردم اهمیت دارد. با عوض کردن عدد و رقم، نانی به سفره مردم اضافه نخواهد شد. واقعیتهای ملموس نشاندهنده کاهش شدید قدرت خرید کارگران است. امروز اگر سری به بازار بزنیم میفهمیم که تمام دستمزد ماهانه کارگران حداکثر میتواند تا 10 روز یک زندگی معمولی را پوشش بدهد. این در صورتیست که ما مسکن را در نظر نگیریم. اگر اجاره خانه را به عنوان یک مولفه در سبد هزینههای ماهانه در نظر بگیریم، حقوق کارگران ده روز هم کفاف نمیدهد. البته آقایان مدعی هستند تمام کارگران مستاجر نیستند و نباید اجاره خانه را به عنوان یک عنصر تصمیمساز در نظر بگیریم و.... ما میگوییم دستمزد تعیین شده حتی قادر به تامین خوراکیها و آشامیدنیهای استاندارد خانوار نیست، باقی هزینههای زندگی که دیگر جای خود دارد.
باید به خواسته مردم مبنی بر مهار تورم عمل کنند اما وقتی که نمیتوانند تورم را مهار کنند اجازه دهند به خاطر معیشت مردم، امنیت جامعه و رشد تولید، دستمزد هم به اندازه تورم افزایش یابد و بهروز شود
در این شرایط، به عنوان نماینده رسمی کارگران چه راهکاری برای تغییر اوضاع دارید و آیا از اینکه مصوبه مزدی را امضا کردید، پشیمان نیستید؟
چندین جا عنوان کردهام که امضای مصوبه مزد اشتباه بود اما یک نکته وجود دارد؛ ما همان اول هم گفتیم نسبت به مصوبه مزد رضایت نداریم منتها امضا بسته به شرایط جلسه است و وضعیت ما در آن جلسه است که تعیین میکند امضا کنیم یا نه. وقتی با شرایطی در جلسه روبهرو میشوید که شما را بین دو گزینه بد و بدتر مخیر میکنند و از آن سو، پافشاری، اجبار و مسائل دیگر در کار هست، ممکن است تحت شرایطی رضایت به امضا داد. تجربیات گذشته هم دخیل بوده است. ممکن است گروه کارگری با علم به اینکه این تورم مهارشدنی نیست ولی چون گروه دولتی و نهادهای دیگر غیرمرتبط با دستمزد پافشاری دارند که دستمزد عامل اصلی تورم است و برای اینکه گناه تورم روی دستمزد کارگران آوار نشود و به همه بهخصوص تصمیمسازان ثابت شود که آن چیزی که عامل تورم است دستمزد کارگران نیست، به اجبار مصوبه را امضا کند اما واقعیت این است که دستمزد ۱۴۰۲ با قانون سازگار نبوده است.
امروز تنها راهکار این است که بالاخره بعد از سالها اجازه بدهیم دستمزد هم مثل سایر مولفههای اقتصاد، افزایش منطقی خود را براساس نرخ تورم داشته باشد. متاسفانه یک خطای تکراری را باز هم تکرار کردیم و در شرایطی که همه مولفههای اقتصاد، تورم چند ده درصدی دارند، دستمزد را فریز کردیم. این فریز دستمزدی همان اتفاقیست که طی سالهای اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد و منجر به فاصله شدید هزینه حداقلهای زندگی و دستمزد کارگران شد.
با این حساب، یک شکاف مجدد در راه است.
بله این فاصله تاریخی امثال به شدت تشدید خواهد شد و هرچه رو به جلو میرویم، تبدیل به یک بحران میشود تا هر سالی خواستیم آن را جبران کنیم دوباره مدعی شوند پرکردن یکباره این فاصله ممکن نیست. تنها راهکار موجود این است که به خواسته حقوقبگیران و مردم مبنی بر مهار تورم عمل کنند اما وقتی که نمیتوانند تورم را مهار کنند اجازه دهند به خاطر معیشت مردم، امنیت جامعه و رشد تولید، دستمزد هم به اندازه تورم افزایش یابد و بهروز شود. چطور با فریز دستمزد میخواهند به رشد و رونق تولید برسند؟ آقایان مهار تورم را در مهار دستمزد دیدهاند که در عمل به معنای مهار تولید است. وقتی قدرت خرید را از بین میبریم، رشد تولید را مهار میکنیم.
اما سوال آخر. پاسختان به وزیر کار چیست که اخیراً گفته با قناعت میشود با حقوق کارگری زندگی کرد؟ این جمله واکنشهای بسیار در پی داشت و کارگران نسبت به آن اعتراض کردند.
پاسخ من به آقای وزیر، دندان روی هم فشار دادن و لبخند تلخ است، همین. حرف ایشان واقعاً هیچ جوابی ندارد. واژهها در بیان احساس من در قبال جملات ایشان کم میآورند. چیز دیگری نمیگویم.
دیدگاه تان را بنویسید