در روزهای اخیر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اقدامات وزارت کار درباره اصلاح و بازنگری قانون کار گفت: آن قسمت‌هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام گرفته و ‌آن بخش‌هایی که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. به گزارش ایلنا و به گفته مرتضوی، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار هم اکنون در کمیسیون‌های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، به مجلس ارسال خواهد شد. براساس قانون هر نوع اصلاحی در قانون کار باید سه‌جانبه و از مجرای شورای عالی کار» بگذرد. در واقع نمی‌توان قانون کار را که بالاترین سند مربوط به زندگی میلیون‌ها کارگر در کشور است به صورت یک‌طرفه در کمیسیون‌های دولت اصلاح کرد و آن را بدون نظرخواهی و مشارکت کارگران به مجلس فرستاد.  «آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به اینکه «آیا از لایحه اصلاح قانون کار اطلاع دارید و آیا این اصلاحات در شورای عالی کار مطرح شده» می‌گوید: از چنین لایحه‌ای هیچ اطلاعی نداریم. در واقع نظر نمایندگان کارگری را به هیچ وجه برای این اصلاحات فرضی نپرسیده‌اند. او اضافه می‌کند: ما نمایندگان رسمی کارگران هیچ اطلاع یا خبری از مفاد لایحه ادعایی وزیر کار نداریم و ما هم مانند شما و دیگران از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که چنین اصلاحاتی در دستور کار دولت قرار دارد. اسدی می‌افزاید: قرار بود در این رابطه در شورای عالی کار بحث و گفت‌وگو شود و پیش‌نویس اصلاحات احتمالی دولت در این شورا به مذاکره گذاشته شود اما تا امروز هیچ نشستی در این زمینه برگزار نشده است. به گفته عضو کارگری شورای عالی کار، هر نوع اصلاحاتی در قانون کار اگر بدون نظرخواهی از کارگران و یک‌طرفه صورت بگیرد، فاقد اعتبار است و مجلس نباید نسبت به بررسی یا تصویب آن اقدام کند.

 

 

 

کپی شد