لایحه بودجه ۱۴۰۲ اجرانشده، اصلاح می‌شود
افزایش نگرانی کارگران بابت عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
نسرین هزاره مقدم
فعالان صنفی کارگری با سرسختی و رایزنی‌های متعدد با نمایندگان مجلس توانستند ۷۰هزار میلیارد تومان سهم تامین اجتماعی را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بگنجانند. پرداخت این ۷۰هزار میلیارد تومان که شاید یک‌سوم یا یک‌چهارم بدهی جاری دولت به سازمان را هم شامل نمی‌شود، البته وجه نقدی نیست. بخشی از این پرداخت قرار است با تهاتر و بخشی دیگر با مجوز فروش نفت و گاز صورت بگیرد! این آخری برای یک سازمان بیمه‌گر که باید علی‌القاعده همه تمرکز خود را روی ارائه خدمات به جامعه هدف بگذارد، یک کار شاق و طاقت‌فرسا است و به همین سادگی‌ها هم نیست.
این در حالی‌ست که دولت همواره تاکید داشته «بیمه‌گرها باید از حوزه بنگاه‌داری خارج شوند و بنگاه‌های و شرکت‌های زیرمجموعه خود را به بخش خصوصی واگذار کنند» اما حالا در تصمیمی متفاوت آنان را به واسطه فروش نفت و گاز تبدیل کرده است؛ کاری از سرناچاری و برآمده از کمبود نقدینگی. دولت مدعی است بودجه نقدی ندارد و سازمان تامین اجتماعی هم مجبور شده بخشی از بدهی خود را از طریق مجوز فروش نفت و گاز تسویه کند.
صادقی: سازمان برنامه و بودجه به نام اصلاح بودجه می‌خواهد بخشی از بندهای هزینه‌ای ازجمله اعتبار تخصیص یافته به تامین اجتماعی را حذف کند که آینده کارگران را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به مخاطره می‌اندازد
با همه اینها، در ساختار پیچیده ماه‌های پایانی سال قبل، همین ۷۰هزار میلیارد تومان که اختصاصی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در قانون بودجه منظور شد، یک نقطه اتکای مثبت بود. در هر حال پرداخت این رقم، حال به هر شیوه‌ای که ممکن باشد، می‌تواند تامین اجتماعی را از بحران نقدینگی و ناتوانی دلهره‌آور کسری بودجه نجات دهد اما گذشته از نگرانی بابت زمان و شیوه پرداخت در طول سال، یک دغدغه جدی دیگر هم در کار است. آیا قرار است با «اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲» و با هدف جبران کسری بودجه، سهم تامین اجتماعی حذف یا از آن به میزان قابل توجهی کاسته شود؟
چهاردهم اردیبهشت، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در جلسه مشترک میان مجلس و دولت، رئیس‌جمهور اعلام کردند به زودی لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ارسال می‌شود.
به گفته وی، «موارد اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ گسترده است» طوری‌که به اعتقاد تیم بودجه‌ریزی دولت، مباحثی در بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد که مانع از اجرای کار می‌شود و مشکلاتی را برای دولت ایجاد می‌کند و ظاهرا این اصلاحات شامل همه قسمت‌های
بودجه می‌شود.
حالا دغدغه کارگران و بازنشستگان این است که آیا ۷۰هزار میلیارد تومان سهم تامین اجتماعی نیز دستخوش تغییر، تزلزل یا حذف می‌شود؟ دولت قصد دارد با قیچی کردن هزینه‌های بودجه‌ای، از یک‌سو کسری شدید بودجه در سال جاری را لگام بزند و از سوی دیگر، تورم را مهار کند. به نظر می‌رسد تیغ اصلاحات قرار است یک برش عمقی در هزینه‌های دولت وارد آورد اما نکته این است که سهم تامین اجتماعی در بودجه، جزو هزینه‌های دولت نیست و این اعتبار ناکافی ازجمله دیون جاری و تاریخی دولت است؛ دیونی که باید خیلی پیشترها پرداخت می‌شد اما تعلل صورت گرفته است.
به اعتقاد تیم بودجه‌ریزی دولت، مباحثی در بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد که مانع از اجرای کار می‌شود و مشکلاتی را برای دولت ایجاد می‌کند و ظاهرا این اصلاحات شامل همه قسمت‌های بودجه می‌شود
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که مساله سهم تامین اجتماعی در بودجه را در مجلس دنبال کرده، در این رابطه با انتقاد از اصلاحات احتمالی می‌گوید: به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه، یک خیز بلند برداشته تا به نام اصلاح بودجه، بخشی از بندهای هزینه‌ای ازجمله اعتبار تخصیص یافته به تامین اجتماعی را حذف کند. بدون تردید این حرکت، تجسم حرکت برخلاف منافع جمعی کارگران است و آینده کارگران را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به مخاطره می‌اندازد.
صادقی با تاکید بر اینکه این مساله برای ما خیلی مهم است، اضافه می‌کند: دلیل‌شان برای این اصلاحات، تعدیل تورم است و این در حالی‌ست که هنوز بودجه سال جدید ابلاغ نشده اما در ماه جاری تورم حداقل دو درصد از ماه قبل بیشتر است بنابراین آنچه «آثار تورمی بودجه ۱۴۰۲» می‌نامند، محلی از اعراب ندارد! براساس اطلاعات دریافتی ما، رئیس سازمان برنامه و بودجه از رئیس جمهور خواسته اجازه حذف برخی ردیف‌های بودجه ازجمله سهم سازمان تامین اجتماعی را صادر کند. این اقدام اصلاً مورد پذیرش کارگران نیست و قبل از اینکه قیچی به دست بگیرند و سهم سازمان را حذف کنند، هشدار می‌دهیم تا اگر این اتفاق نامیمون افتاد و ما معترض شدیم، شاکی نشوند.
بدهی جاری دولت به سازمان در سال جاری با احتساب افزایش حقوق اعمال شده، بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان یا حتی بیشتر می‌شود. این بدهی بابت سه درصد حق بیمه تکلیفی دولت برای بیمه‌شدگان عادی و سهم بیمه کارفرمایی ۲۳ گروه خاص است که پرداخت آن براساس قانون بر ذمه دولت قرار گرفته است. با این حساب، باید مجرایی برای پرداخت این بدهی جاری در بودجه دولت باز شود. علاوه بر این، وقتی اهتمامی برای پرداخت بدهی جاری نیست، نمی‌توان قیچی به دست گرفت و ۷۰هزار میلیارد تومان رد دیون تاریخی را از میانه برداشت.
آنچه کارگران می‌خواهند، به گفته صادقی «نه حذف و تعدیل اعتبار سازمان تامین اجتماعی در بودجه، بلکه ابلاغ قانون سریعتر بودجه و فراهم ساختن مقدمات اجرای آن است» و هر اتفاقی جز این، مورد تایید و پذیرش کارگران نیست.
تردیدی نیست که حذف بندهای حمایتی بودجه، راهی درست برای جبران کسری نقدینگی دولت نیست، ضمن اینکه کنترل تورم، راهکارهای دیگری دارد. بخشی از این راهکارها در سپهر اقتصادی و برخی دیگر در سپهر سیاسی و بین‌المللی، قابل تعریف و پیاده‌سازی است. در چنین شرایطی است که فعالان کارگری به درستی می‌گویند «در ماه‌ها و سال‌های اخیر، تورم ناخواسته و ناگزیر به ما تحمیل شده است و زندگی ما را به دشواری دچار کرده، لطفاً دیگر حقوق تاریخی ما را به رسمیت بشناسید و دست به بحران‌سازی برای سازمان تامین اجتماعی نزنید». این کف حداقلی مطالبات کارگران در حوزه رفاه و تامین اجتماعی‌ست که کمتر از آن اصلاً قابل تصور نیست.
دیدگاه تان را بنویسید