در ایران،‌ همیشه پای یک مافیا در میان است

حدود چهار ماه پیش، اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید و از سوی رئیس مجلس برای اجرا، ابلاغ شد در حالی‌که کارگران ساختمانی در انتظار اجرای این طرح و خروج از انتظار چند ساله برای برخورداری از مزایای بیمه تامین اجتماعی بودند، ناگهان پارلمان کشور زیر فشار برخی از نمایندگان مجلس و در راس آنها، کمیسیون اقتصادی به بهانه افزایش قیمت پروانه ساخت و تبعات آن بر قیمت تمام‌شده مسکن، طرح قبلی را کنار گذاشت و با بررسی طرح جدیدی به قید دو فوریت موافقت کرد.

«اکبر شوکت»، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، با انتقاد از بازگشت دوباره طرح بیمه کارگران ساختمانی به مجلس گفت: بازگشت این طرح به مجلس، قدرت مافیای ثروت را نشان می‌دهد. چهار سال زمان صرف شد تا بتوانیم به نمایندگان بقبولانیم که منابع مالی برای بیمه کارگران ساختمانی کم است و نیاز به اصلاحیه وجود دارد. بعد از ورود طرح به مجلس نیز بارها بر سر تصویب آن کشمکش به وجود آمد. هیأت رئیسه مجلس دو بار طرح را به کمیسیون اجتماعی برگرداندند و در نهایت بی‌توجه به پیشنهادهای تشکل‌های کارگری و مرکز پژوهش‌های مجلس، طرحی را مصوب کرد که مورد انتقاد ما بود.

ثروتمندان بساز و بفروش قدرت‌نمایی کردند

شوکت ادامه داد: ببینید قدرت ثروتمندان بساز و بفروش چقدر زیاد است که هنوز قانون اجرایی نشده و چهار ماه از تصویب آن نگذشته، یک هفته‌ای ۵۰ نماینده برای بررسی طرح جدید امضا جمع می‌کنند و به دو فوریت آن رأی می‌دهند. این در حالی است که ما برای به نتیجه رسیدن این مصوبه، سال‌ها راهروهای مجلس را بالا و پایین کردیم.

۸درصد از کارگران کشور زیر دست بساز و بفروش‌ها کار می‌کنند و ۵۰درصد حوادث کار کشور مربوط به آنهاست. این نسبت، ظلمی که در حق کارگران ساختمانی می‌شود را به خوبی نشان می‌دهد

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: پیشنهاد طرح جدید این است که به ازای هر مترمربع ۱.۲درصد قیمت منطقه‌ای در نظر گرفته شود. مبنا قرار دادن قیمت منطقه‌ای مشکلات بسیاری دارد، ازجمله اینکه چند قیمت منطقه‌ای وجود دارد و اینکه کدام قیمت ملاک قرار بگیرد خود مسأله است. من در روزهای گذشته حداقل از ۱۴- ۱۵ شهرداری استعلام کردم و مشخص شد رقم منطقه‌ای اصلا مشخص نیست. یک رقم را سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند و هیأت وزیران نیز هر سال مصوبه‌ای در این خصوص به شهرداری‌ها می‌دهد. مثلا امسال مصوبه داده که ۱۶درصد قیمت منطقه‌ای سازمان امور مالیاتی معیار محاسبات باشد. خود شهرداری هم ضرایب خاصی بر این رقم اعمال می‌کند. به طور مثال، کوچه‌های زیر ۱۶ متر و بالای ۱۶ متر و تجاری و مسکونی رقم متفاوتی دارند. پس چند قیمت منطقه‌ای داریم، ضمن اینکه قیمت منطقه‌ای برخی جاها نزدیک به صفر است و قیمت برخی مناطق نیز اصلا مشخص نیست. در کل این معیار بسیار گنگ است و مشکلات بسیاری به وجود خواهد آورد.

وی گفت: نتیجه چنین طرحی این می‌شود که همچنان ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار کارگر بیمه‌شده دلهره قطع بیمه خود را دارند و ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار کارگر هم در صف سهمیه بیمه اجتماعی، عمر خود را می‌گذرانند. برخی از این کارگران بعد از 30 سال کار همچنان فاقد بیمه هستند و در صورتی‌که اتفاقی برایشان بیفتد خانواده‌شان بهره‌ای از مزایای بیمه، بازنشستگی و ازکارافتادگی نمی‌برند.

شوکت به طرح قبلی اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما این بود که حق بیمه براساس متراژ و حداقل دستمزد باشد. دلیل ما هم کاملا قانع‌کننده بود. حداقل دستمزد هر ساله افزایش می‌یابد و نرخ حق بیمه هم مطابق با همان افزایش پیدا می‌کند. نمی‌توانیم عددی را معیار قرار دهیم که ۳ تا ۴ سال ثابت بماند چون این وضعیت منجر به کسری منابع در سال‌های بعد می‌شود.

هنوز قانون اجرایی نشده، یک هفته‌ای ۵۰ نماینده برای بررسی طرح جدید امضا جمع می‌کنند و به دو فوریت آن رأی می‌دهند در حالی‌که ما برای این مصوبه، سال‌ها راهروهای مجلس را بالا و پایین کردیم

وی ادامه داد: البته آنچه در نهایت تصویب شد، مدنظر ما نبود. پیشنهاد اولیه این بود که حق بیمه از یک تا ۸درصد و براساس مناطقی که در آن ساخت و ساز صورت می‌گیرد، تعیین شود. در این صورت از کارفرمایان مناطق ضعیف یک درصد و هرچه منطقه بالاتر می‌رفت تا ۸درصد حق بیمه از کارفرمایان گرفته می‌شد. کسی که یک آپارتمان را متری ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروشد خیلی راحت می‌‎تواند ۵۰۰هزار تومان بابت همان متر برای بیمه کارگر پرداخت کند. ۵۰۰هزار تومان در مقابل ۱۵۰ میلیون تومان واقعا رقمی نیست و این فشاری به کارفرما وارد نمی‌کرد و تاثیری هم بر رقم نهایی مسکن نمی‌گذاشت.

نه مالیات می‌دهند نه زیر بار پرداخت حق بیمه می‌روند

شوکت تأکید کرد: متأسفانه بی‌توجهی مجلس به شرکای اجتماعی کار را به اینجا رساند. ما به اتفاق مرکز پژوهش‌های مجلس و تشکیلات کارگری تقریبا نظر مشابهی داشتیم، اما هیچ‌کدام را ملاک عمل قرار ندادند. نمایندگان کوچکترین تخصصی در این حوزه نداشتند و نتیجه این بی‎توجهی، سرگردانی کارگران ساختمانی است. امروز حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی بلاتکلیف هستند و از ابتدایی‌ترین حقوق خود بی‌بهره‌اند. نمایندگان به جای اینکه طرفداران این کارگران ضعیف باشند، حامی بساز و بفروش‌ها هستند. ببینید قدرت این بساز و بفروش‌ها و دلال‌های حوزه مسکن چقدر است که یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کنند و زیر بار پرداخت حق بیمه نیز نمی‌روند!

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: ۸درصد از کارگران کشور زیر دست بساز و بفروش‌ها کار می‌کنند و ۵۰درصد حوادث کار کشور مربوط به کارگران ساختمانی است. این نسبت، میزان ظلمی که در حق کارگران ساختمانی می‌شود را به خوبی نشان می‌دهد. در مقابل، کارفرمای ساختمانی بیشترین سود را می‌برد، مالیات پرداخت نمی‌کند و حالا وقتی قرار است حق بیمه بدهند، هزار اما و اگر پیش می‌آید. ببینید چه قدرتی در مجلس دارند!

شوکت تاکید کرد: سرنوشت بیمه کارگران ساختمانی، تصدیق این ادعا است که قدرت ثروتمندان در مجلس بیشتر است و دفاع از حقوق ضعفا، شعاری بیش نیست!

ماحصل هر اصلاحی، تخریب بوده است

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی درباره اصلاح دوباره مصوبه بیمه کارگران ساختمانی گفت: به اصلاح راضی هستیم اما تجربه نشان داده که به نام اصلاح همیشه به تخریب می‌رسیم. از نمایندگان مجلس توقع داشتیم که بعد از سال‌ها به کارگران ساختمانی توجه کنند و آنها را به ابتدایی‌ترین حقوق خود برسانند که متاسفانه فعلا سرنوشت این طرح نامعلوم است.

این نماینده کارگری گفت: ۱۷ سال در راهروهای مجلس رفت و آمد کردیم تا بیمه کارگران ساختمانی را به نتیجه برسانیم. در طول این سال‌ها قوانین و مصوبه‌های مختلفی ضد کارگران ساختمانی تصویب شد. برای حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، بارها پیشنهادهای مختلفی دادیم اما هیچ وقت حرف ما را نشنیدند و هنوز هم زورمان به مافیای ساخت و ساز نرسیده است.