تورم ۱۴۰۱ ربطی به افزایش حقوق کارگران نداشت

گوینده جمله «حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد» چند هفته‌ای است که توسط رئیس جمهور از ریاست سازمان برنامه و بودجه کنار گذاشته شده است.

به گزارش جماران، «مسعود میرکاظمی» طراح حذف ارز ترجیحی البته بعدها همین حرف خود را پس گرفت و در اظهارنظر دیگری گفت حذف ارز ترجیحی ۷.۶درصد تورم ایجاد می‌کند اما در نهایت این سخن وی نیز تحقق پیدا نکرد و آنچه که رخ داد باعث شد رکورد تورم ایران از زمان وقوع جنگ جهانی دوم تا امروز شکسته شود.

این اقدام دولت که جراحی اقتصادی یا مردمی شدن اقتصاد نامیده شد، با تبلیغات گسترده‌ای همراه بود که سرانجام به ماجرای تخصیص یارانه 300 و 400هزار تومانی ختم شد.

همان زمان پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در یک مانور تبلیغاتی تمام‌عیار، این‌گونه به راهبرد دولت سیزدهم پرداخت: «خلاصه تلاش‌های دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن برای تغییر نحوه تخصیص ارزی است که قرار بود یار شاطر دولت در تأمین معیشت مردم باشد اما به رانت و قاچاق آلوده و بار خاطر کشور شد و حالا هیچ اقتصاددانی نیست که در هیاهوی سیاسی‌بازی‌های امروز، اصلاح آن را تأیید نکند. تخصیص ارز ترجیحی یا همان ارز معروف ۴۲۰۰ تومانی و کیفیت و کمیت این کار و تبعات تداوم پرداخت یا حذف آن، کانون خبرها و تحلیل‌های بی‌شمار این روزهاست. دولت تسلیم هجمه‌ها نشده و به تعبیر «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور، سینه خود را ستبر کرده است تا ارث شوم باقی‌مانده را تا حد امکان و توان اصلاح کند و در این میان تقریباً تمام اقتصاددانان، حتی آنان که با تفکر دولت سیزدهم تفاوت نگاه سیاسی دارند، حذف یا به عبارت بهتر، اصلاح نحوه تخصیص این ارز را ضرورت اصلی اقتصاد ایران می‌دانند».

منظور رسانه رسمی دولت از اقتصاددانانی که با دولت اختلاف نظر سیاسی دارند و موافق حذف ارز ترجیحی هستند، در همان مطلب مشخص شده بود. این رسانه با اشاره به سخنان «سعید لیلاز» فعال اقتصادی، این‌گونه جلوه داده که هیچ اقتصاددانی مخالف ارز ترجیحی نبوده در حالی‌که گزارش‌های رسمی رسانه‌ها نشان می‌داد که در جلسه هجدهم آبان ماه سال 1400، اقتصاددانانی نظیر احمد توکلی، پرویز داودی، محمد خوش‌چهره، حسین راغفر، حسن سبحانی و... صریحا از رئیسی خواسته بودند از عمل به چنین اقدامی پرهیز کند.

همزمان با این تلاش‌ها «صالح‌آبادی» رئیس معزول بانک مرکزی و یکی دیگر از حامیان حذف ارز ترجیحی، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: با محاسباتی که انجام شده، پیش‌بینی می‌شود اثر تورمی عادلانه‌سازی یارانه‌ها کمتر از ۱۰درصد باشد.

درس عبرت دولت از آزمون و خطای بزرگ

در آستانه سالگرد اعلام حذف ارز 4200 به منظور واردات کالاهای اساسی هستیم اما مهم‌ترین سخنانی که این روزها شنیده می‌شود نه ملامت‌های مخالفان حذف ارز ترجیحی، بلکه اقرار مستقیم هر دو نهاد دولتی طراح حذف ارز ترجیحی است که تورم‌سازترین عامل اقتصادی سال 1401 را همین سیاست قلمداد کرده‌اند.

بانک مرکزی در انتهای اطلاعیه‌ای که در تاریخ هفتم اردیبهشت سال جاری منتشر کرد، نوشته است: در خصوص تحولات تورمی سال 1401 مقتضی است مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی و به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال 1401 مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه هم در روزهای اخیر طی یک سخنرانی گفته است: آن‌قدر تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و جنگ اوکراین افزایش پیدا کرد که اثر تورمی افزایش 57درصدی حداقل مزد کارگران، کمتر از 3.3درصد شد یعنی اگر دستمزدها افزایش پیدا نمی‌کرد، نهایتا 3.3درصد تورم کمتری داشتیم.

این اظهارات اگرچه در سکوت خبری و کم‌سروصدا بیان شده اما در حالی صورت می‌گیرد که تجربه حذف ارز ترجیحی در نهایت با دلار بیش از 50هزار تومانی در بازار آزاد همراه شده و برای اجرای آن هزینه‌های بسیاری از سوی مردم پرداخت شده است.

اعتراف بخش‌های دولتی که طراح این سیاست بودند به تورم‌زا بودن آن، می‌تواند درس بزرگی در تصمیم‌گیری‌های آینده کشور و مدیران جدید اقتصادی باشد.