کارگران در مراسم بزرگداشت روز کارگر خواستار شدند:
اصلاح مزد برای حفظ شرایط حداقلی نیروهای مولد کشور
مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر صبح دیروز (یازدهم اردیبهشت) با حضور کارگران، فعالان تشکل‌های کارگری و بازنشستگان کارگری در محل خانه کارگر تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این تجمع صنفی، لزوم برنامه‌ریزی برای مبارزه با تورم افسارگسیخته، نهادینه کردن امنیت شغلی کارگران، افزایش دستمزد برای رشد توان مالی کارگران و به دنبال آن افزایش تقاضا و رونق، پرداخت بدهی جاری دولت به تامین اجتماعی، اصلاح وضعیت بیمه کارگران ساختمانی، انسجام‌بخشی به تشکل‌های کارگری، متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و اجرایی کردن برنامه درمان رایگان برای جامعه کارگری و بازنشسته، مهمترین مطالبات و خواسته‌های کارگران و بازنشستگان اعلام شد.
مزد فعلی، مشکلات معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگی را حل نخواهد کرد
در این مراسم «علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر با اشاره به حضور نیروهای انتظامی در اطراف این تجمع صنفی گفت: محدودیت‌ها باید برداشته شود. ما در تجمعات خود، خطوط قرمز را رعایت می‌کنیم و مسئولان هم باید اجازه دهند کارگران در این روز صدای خود را به گوش همه برسانند.
وی افزود: امروز جمع شدیم تا در مورد مهمترین مطالبات کارگران صحبت کنیم. اولین موضوع مزد تعیین شده در شورای عالی کار است. ما به این مزد معترض هستیم و دادخواست‌هایی هم برای ابطال آن به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌ایم. از دیوان عدالت اداری هم انتظار رسیدگی سریع به این موضوع را داریم.
دبیرکل خانه کارگر گفت: مبنای تعیین مزد امسال هیچ‌کدام از موارد ذکر شده در ماده ۴۱ قانون کار نبود. نه نرخ تورم رسمی و نه سبد معیشتی که خود شورای عالی کار آن را تصویب کرد، مبنای تعیین مزد قرار نگرفت. نمایندگان دولت براساس افزایش 20درصدی حقوق کارمندان، حقوق کارگران را نیز تعیین کردند که ما به این مصوبه غیرقانونی معترض هستیم.
وی گفت: طبق محاسبات ما سبد معیشت ۱۵میلیون و ۸۰۰هزار تومان بود اما مزد کارگران نصف این رقم تعیین شد. نمایندگان کارگری شورای عالی کار تلاش بسیاری کردند اما به دلیل فشاری که روی آنها بود، نتوانستند حرف خود را به کرسی بنشانند.
محجوب گفت: امروز هم جمع شدیم که به این تصمیم اعتراض کنیم. این حقوق نمی‌تواند مشکلات معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگی را حل کند.
وی در ادامه به مسأله امنیت شغلی کارگران اشاره کرد و گفت: قراردادهای موقت امنیت شغلی را از بین برده است. چهار سال پیش با تلاش بسیار، موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار تعیین تکلیف شد. طبق آیین‌نامه هیأت دولت، حداکثر زمان کارهای موقت را چهار سال تعیین کردند و قرار شد از چهار سال بعد، این موضوع اجرایی شود. امسال سال چهارم تمام می‌شود و از دیوان عدالت اداری و مسئولان می‌پرسم آیا به قانون عمل می‌کنند؟ انتظار داریم امسال قراردادهای موقت برداشته شود و امنیت شغلی به کارگران برگردد. امنیت شغلی دغدغه اجتماعی همه ماست و همه باید لغو قراداد کوتاه‌مدت کار را فریاد بزنیم و مسئولان این صدا را به رسمیت بشناسند. این موضوع را سال‌ها دنبال کردیم و انتظار داریم امسال ثمره آن را بچینیم.
وی در ادامه به مسأله بازنشستگان اشاره کرد و گفت: اگرچه موضوع ۲۵درصد متناسب‌سازی تصویب شده اما ما خواهان تسریع در اجرای آن هستیم. امیدواریم شاهد تحقق وضعیت مناسب‌تر در مورد بازنشستگان و مستمری‌بگیران، همان‌طور که مسئولان وعده دادند، باشیم که اگر این اتفاق نیفتد ما آن را دنبال می‌کنیم تا به نتیجه برسیم.
محجوب در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اشتغال زنان اشاره کرد و گفت: 30درصد جمعیت شاغل ما را زنان تشکیل می‌دهند. این آمارها به ما می‌گوید که به زنان باید جایگاه اجتماعی بیشتری داده شود. باید به آنها میدان داد و این میدان نباید تصنعی باشد.
کارگران، گروگان تورم دولت‌ساخته هستند
در ادامه این مراسم «حسن صادقی»، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تبریک روز کارگر اظهار کرد: رهبری امسال در دیدار با کارگران اشاره کردند که اعتراضات کارگری و اجتماعات آنها برای آینده نظام ثمربخش هستند و نباید با آن مقابله شوند. امروز اما دولت، جامعه کارگری را گروگان تورم خودساخته کرده تا بتواند خانواده بزرگ دولت را اداره کند.
وی افزود: سیاست‌های دولت برخلاف بیانات رهبری درباره رونق و رشد تولید است. ایشان بر رفاه طبقه کارگر تاکید کردند اما اینکه مزد را نگهدارند و قیمت‌ها را بالای ۴۰درصد افزایش دهند، حقوق را ۲۷ و ۲۱درصد زیاد کنند اما تورم نقطه به نقطه ۶۷درصد افزایش پیدا کند، برخلاف این سخنان است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: ما با سیاست‌های نئولیبرالیستی که سفره کارگران را خالی می‌کند، مخالفیم و معتقدیم که حق گرفتنی است؛ حقی که رهبری هم تایید کردند و مطالبه آن را بر حق دانستند.
صادقی ادامه داد: ما کارگران امروز درگیر مشکل تورم هستیم. دولت عامل گرانی بسیاری از کالاهاست و در این میان مزد کارگران ثابت می‌ماند. در این میان هم عده‌ای می‌خواهند قانون کار را تضعیف کنند.
وی اظهار کرد: برخی معاونان وزیر کار اظهاراتی می‌کنند که بسیار عجیب است. می‌گویند لایحه‌ای به مجلس می‌خواهند ببرند که اخذ سفته و برات برای به‌کارگیری کارگر را ممنوع می‌کند. سوال ما این است مگر ما در قانون کار چنین چیزی را داشتیم که ممنوع شود؟
صادقی اظهار کرد: چرا دولت‌ها به دنبال محدود کردن تشکل‌های کارگری و ایجاد تشکل‌های دست‌ساز و بی‌خاصیت هستند؟ ما جامعه کارگری خط‌مان با ضدانقلاب خارج‌نشین متفاوت است. رهبری هم اعلام کردند که جامعه کارگری مطالبه دارد ولی مرزبندی خود را با ضدانقلاب مشخص کرده است لذا نباید آزادی اجتماعات ما کارگران را به رسانه‌های بیگانه
گره بزنند.
این فعال صنفی بازنشستگان تصریح کرد: رهبری می‌گویند که تولید رقم نمی‌خورد مگر اینکه کارگران از وضعیت شغلی خود رضایت داشته باشند. سوال ما این است که آیا دولت می‌تواند چنین شرایطی را فراهم آورد؟ برای مثال درمان کارگران باید رایگان باشد و طبق قانون بیمه تکمیلی در قانون الزام نیامده است، اما وضعیت درمان را همه می‌بینند که به چه شکلی است.
وی ادامه داد: دولت باید کارگران جامعه و کارکنان خود را به یک چشم ببیند و نباید صرفا برای خانواده دولت مایه بگذارد. امروز اگر تورم در خودرو حدود ۴۰۰درصد است، در اقلام خوراکی و پروتئینی هم افزایش‌های بالایی داشته‌ایم.
صادقی تاکید کرد: فقر مطلق طی دو سال از ۲۵درصد به ۳۷درصد رسیده است، دولت تعیین کند نقش ما کارگران در تورم چیست؟ ما می‌خواهیم یک بار این محاسبه انجام شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه مشکل کارگران تنها سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست، اضافه کرد: ما ابتدا برای بحث ابطال مصوبه حداقل دستمزد به دیوان عدالت اداری شکایت می‌بریم و اگر دیوان تصمیم مناسب را نگرفت، مطالبه خود را ادامه خواهیم داد.
وی به بحث مطالبه‌گری تشکل‌های کارگری اشاره و بر عدم تفرقه تاکید کرد و گفت: مقامات محترم هستند اما خود روسای مجلس و دولت افزایش حقوق ۲۰درصدی کارکنان دولت و ۲۷درصدی کارگران را تصویب کردند.
صادقی درباره احکام بازنشستگان نیز گفت: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید تمامی احکام بازنشستگان را طبق وعده وزیر کار اصلاح کرده و بحث ۲۵درصد متناسب‌سازی را انجام دهد.
وی در پایان با اشاره به حمایت کارگران و بازنشستگان عضو خانه کارگر گفت: پشتوانه ما حمایت و دلگرمی شما زحمتکشان جامعه و بازنشستگان عزیز است و حضور شما در اینجا این پیام را دارد که سیاست‌های اقتصادی باید اصلاح و ارزش پول ملی تقویت شود و سفره خانوار کارگری نیز پررنگ باشد.
قدردان اصلاح بیمه کارگران ساختمانی هستیم
«اکبر شوکت»، رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به عنوان سومین سخنران مراسم روز کارگر گفت: بحث بیمه کارگران ساختمانی با همت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به ثمر نشست و از آنان تشکر می‌کنیم که قانون بیمه این کارگران اصلاح شد.
وی افزود: متاسفانه در طول سال گذشته ما به عنوان یک تشکل با ۵۰۰ انجمن عضو تنها دو جلسه با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی داشتیم و هنوز ۲۵۰هزار کارگر ساختمانی بیمه‌شان قطع است.
شوکت اظهار کرد: با وضعیت معیشتی کارگران ساختمانی در شرایط اقتصادی فعلی، ما در روز جهانی کارگر امسال پس از دو سال سکوت اعلام می‌کنیم که اگر معاونت روابط کار به تلاش خود برای تضعیف انجمن‌های صنفی کارگری ادامه دهد، مطابق با حق خود در قانون اساسی، واکنش متناسب صنفی و اعتراضی می‌کنیم.
مراسم روز جهانی کارگر در ایران، نمایشی است
«حسین حبیبی» عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر گفت: سال‌های قبل کارگران آمریکایی برای استیفای حقوق صنفی خود دست به قیام زدند که درخواست آنها کاهش ساعات کار و دستمزد مناسب بود. در سالگرد این روز که مصادف با ۱۱ اردیبهشت است، کارگران در سراسر جهان جمع می‌شوند اما در کشور ما مراسمی که برگزار می‌شود، نمایشی است.
صادقی: کارگران امروز درگیر مشکل تورم هستند. دولت عامل گرانی بسیاری از کالاهاست و در این میان مزد کارگران ثابت می‌ماند. این وسط هم عده‌ای می‌خواهند قانون کار را تضعیف کنند
وی گفت: امروز روز اتحاد کارگران و بازنشستگان است. امروز جمع شدیم و باید خواستار ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ باشیم. ما اصلاح قانون کار بدون در نظر گرفتن مسائل کارگری و جنبه‌های حمایتی قانون را محکوم می‌کنیم. باید به بخشنامه‌ها و دادنامه‌هایی که قانون کار را بی‌اثر کرده‌اند، معترض باشیم.
حبیبی ادامه داد: باید نمایندگانی را که به دنبال اقدامات ضدکارگری هستند، شناسایی و معرفی کنیم تا مردم در دوره‌های بعد به آنها رای ندهند.
وی به وضعیت درمان اشاره کرد و گفت: طبق قانون، صفر تا صد درمان باید رایگان باشد بنابراین بیمه تکمیلی معنا و مفهومی ندارد.
حبیبی به اصول قانون اساسی نیز اشاره کرد و گفت: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی دولت باید برای مردم شغل ایجاد کند. طبق اصل ۳۱ وظیفه ایجاد مسکن متناسب برعهده دولت است که هیچ‌کدام از این اصول اجرایی نمی‌شود.
وی گفت: وحدت کارگران و بارنشستگان را فراموش نکنیم. به امید اینکه سال بعد روز جهانی کارگر را سراسری جشن بگیریم.
در پایان این مراسم، قطعنامه روز جهانی کارگر قرائت شد.
محجوب: قراردادهای موقت امنیت شغلی را از بین برده است. انتظار داریم امسال قراردادهای موقت برداشته شود و امنیت شغلی به کارگران برگردد
در این قطعنامه که به سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه معیشت کارگران و بازنشستگان و نحوه مدیریت آن در حوزه روابط کار و بازنشستگی انتقاد شده، آمده است: اول ماه می، نماد تقابل طبقه کارگر با نظام سرمایه‌داری است که برای دسترسی به حداقل نیازهای خود در حوزه معیشت، امنیت شغلی و تأمین اجتماعی تلاش و مبارزه می‌کند. سیاست‌های اقتصادی در دولت‌ها عموماً همواره مصروف حراست و حمایت از سرمایه و تضمین حیات و بقای آن می‌شود در حالی که این سیاست‌ها بعضاً عدالت اجتماعی و اقتصادی را زیر سوال برده و سبب می‌شود طبقات و دهک‌های ضعیف جامعه زیر فشار این سیاست‌ها از حداقل‌های مورد نیاز برای ادامه زندگی محروم شوند.
جامعه کارگری ضمن هشدار به سیاست‌گذاران اقتصادی متذکر می‌شود که در صورت‌عدم توجه به خواسته‌ها و تجدیدنظر در سیاست‌های لیبرالی و آزاد گذاشتن دست دلالان و واسطه‌گران برای کنترل قیمت‌ها و همچنین اصلاح سیاست‌های پولی و مالی که منشأ بسیاری از این وقایع هستند، باید انتظار اعتراضات گسترده اجتماعی را داشته باشند لذا برای جلوگیری از چنین حوادث ناگواری ما از دولت آقای رئیسی انتظار داریم:
۱. برای بهبود وضع معیشت شاغلین و مستمری‌بگیران، مزد کارگران براساس سبد معیشت و تورم رسمی اعلام شده بازنگری شده تا آرامش نسبی به جامعه بازگردد.
۲. از هرگونه تصمیم برای اعمال شوک‌های منفی به اقتصاد پرهیز کند و مشخصاً از افزایش قیمت کالا و خدمات انحصاری در اختیار خود جداً جلوگیری کند.
۳. پوشش حمایت اجتماعی خود را از طریق بازتوزیع درآمد و ثروت به گونه‌ای اجرا کند که شکاف اقتصادی و اجتماعی، روند کاهشی از خود نشان دهد.
۴. مسکن، معیشت و درمان سه نیاز اساسی و غیرقابل انکار است که شاخص‌ها نشان از اوضاع نابه‌سامان در هر سه حوزه می‌دهد.
۵. برنامه هفتم توسعه مشکلات ایجاد شده در حوزه اجتماعی و اقتصادی را ترمیم کند و شاخص‌های رفاه را بهبود بخشد.
۶. تأمین اجتماعی یگانه نهادی است که وظیفه تأمین امنیت کارگران را در زمان اشتغال و بعد از آن به عهده دارد. دولت نباید از کمک و اجرای تعهدات نسبت به این سازمان دریغ کند که کوتاهی در این امر می‌تواند هزینه‌های اجتماعی سنگینی به دنبال داشته باشد.
۷. تشکل‌های صنفی باید به لحاظ استقلال، از آزادی کامل برخوردار باشند و فعالیت‌های صنفی آنان نباید محدود شود. خواستار منع مداخله دولت و نهادهای وابسته در تشکیل و فعالیت تشکل‌های مزبور هستیم.
۸: استمرار متناسب‌سازی طی برنامه هفتم توسعه، خواسته جامعه کارگری برای بهبود وضعیت معیشتی است.
۹. با توجه به مخاطرات شغل کارگران ساختمانی، هیچ بهانه‌ای برای بیمه نکردن آنان قابل قبول نیست و تامین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه همه متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.
دیدگاه تان را بنویسید