بخشنامه جدید دولت سبب کاهش حقوق برخی از کارمندان خواهد شد

نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت می‌گوید: دولت بخشنامه‌ای صادر کرده که طبق این بخشنامه از سال گذشته رقم قابل توجهی از حقوق برخی از کارمندان کم شده است. این اقدام دولت غیرقانونی است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا سقائیان‌فرد با انتقاد از اقدام دولت در تغییر مصوبه دولت قبل و کسر مبالغی از حقوق کارمندان گفت: تجمیع و تثبیت جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ خلاف قانون و خلاف مصوبه هیأت وزیران است. وی افزود: طبق این دو بند، کارمندانی که حقوقشان از مبلغ خاصی که در سال ۹۷ این مبلغ ۵ میلیون تومان تعیین شد، کمتر بود، افزایشی طبق محاسبه‌ای مشخص، در احکام کارگزینی و پرسنلی افراد مشمول لحاظ می‌شد.

سقائیان‌فرد بیان کرد: این دو بند هر ساله براساس دستورالعمل و تصویب‌نامه هیأت وزیران وقت مشمول افزایش مبلغ می‌شدند. به عبارتی دیگر، ضریب افزایش حقوق را که اعمال می‌کردند با توجه به اینکه این دو پارامتر هم دارای امتیاز بودند، افزایش برای آنها لحاظ می‌شد و مبلغ ریالی آن هر ساله در حکم افزایش پیدا می‌کرد. هیأت وزیران در خصوص این دو بند تا سال ۱۴۰۰ مصوبه لازم را ابلاغ می‌کرد اما در بودجه ۱۴۰۱ یک تخلف آشکار اتفاق می‌افتد. دولت براساس برداشت اشتباه نسبت به تجمیع این دو فاکتور و ثابت نگه داشتن آنها اقدام کرد. دولت البته در تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد بودجه این مبلغ را ثابت نمی‌داند و اشاره می‌کند که با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مجددا محاسبه می‌شود.

وی ادامه داد: کمی بعد در هفتم تیرماه ۱۴۰۱ دولت در بخشنامه‌ای اعلام می‌کند که این دو بند که در سال‌های گذشته مشمول افزایش بودند، تجمیع و ثابت می‌شوند. به عبارتی دیگر بیان شده که این رقم بدون تغییر و با استناد به رقم سال ۱۴۰۰ در یک ردیف احکام کارگزینی درج شود. سقائیان‌فرد ادامه داد: هیأت وزیران در این بخشنامه به دو مصوبه قبلی هیأت وزیران در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره می‌کند که این اشاره محلی از اعراب ندارد چرا که در هر دو مصوبه اشاره شده که رقم ثابت نیست و باید افزایش پیدا کند.

نماینده کادر سلامت کشور گفت: سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی چگونه از دو مصوبه قبلی به این نتیجه رسیده‌اند که این رقم باید ثابت بماند. نکته دوم اینکه به فرض که چنین اختیاراتی داشته باشید اما در اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشاره شده که تصویب‌نامه هیأت وزیران نباید با قوانین و مقررات و روح آن تضاد داشته باشد. وی گفت: این مصوبه‌ها همگی برگرفته از لایحه بودجه سال ۹۷ است. بودجه مصوب مجلس و لایحه بالادستی است. اینجاست که باید بگوییم مصوبه نباید با روح قانون متضاد باشد. تغییر قانون بالادستی نیاز به مصوبه مجلس دارد و دولت به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. در مورد ترمیم حقوق هم همین اتفاق افتاد و دولت خود را ملزم دید تا لایحه به مجلس بفرستد در این خصوص هم باید مجلس تصمیم‌گیری می‌کرد.

سقائیان‌فرد گفت: بخشنامه دولت مبلغ قابل توجهی از حقوق کارمندان کم می‌کند و این اقدام خلاف قانون است. از رئیس مجلس و رئیس‌جمهور می‌خواهیم در مورد این موضوع بررسی مجدد داشته باشند. این تخلف از سال ۱۴۰۱ بر احکام کارکنان اعمال شده و بالطبع مبالغ قابل توجهی از احکام پرسنل کم شده و امسال نیز دولت همان رویه غلط را پیش گرفته است.