کارگران، خواستار اجرای قانون هستند

نسرین هزاره مقدم

در روزهای سپری شده از سال نو، چندین کارزار در فضای مجازی در اعتراض به افزایش ناعادلانه دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ به راه افتاده است. البته قبل از شروع مذاکرات جدی دستمزد نیز چند هزار کارگر با امضای یک طومار مجازی، خواستار افزایش مزد براساس رقم عادلانه سبد معیشت یعنی همان بند دوم ماده ۴۱ قانون کار شدند اما اعضای شورای عالی کار، بی‌اعتنا به این مطالبه‌، افزایش ۲۷درصدی حداقل مزد ۱۴۰۲ را به تصویب رساندند.

در همین زمینه، بیست و سوم فروردین ماه یک طومار الکترونیکی با امضای بیش از ۱۸هزار کارگر به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد. این طومار یک خواسته مشخص و قانونی را طرح می‌کرد؛ مزد ۱۴۰۲ به دلیل تغایر با قانون باید باطل شود و بار دیگر، مذاکرات مزدی در یک موازنه‌ای عادلانه به راه بیفتد. به‌رغم گذشت چند روز از ارسال این طومار، هنوز پاسخی به آن داده نشده است، هر چند در همان روزها، سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد آب پاکی را روی دست کارگران معترض به دستمزد (تقریباً همه کارگران مشمول قانون کار در کشور) ریخت و ادعا کرد «مزد ۱۴۰۲ براساس قانون تعیین و تصویب شده و فعلاً هیچ تصمیمی برای تغییر دستمزدها نداریم». به این ترتیب، از منظر دولت احتمال اصلاح دستمزد تقریباً صفر است.

توفیقی: امیدوارم کارزارهای کارگران و شکایات آنها مثمرثمر باشد و دیوان عدالت اداری، مستقل و قانونی عمل کند تا کارگران طعم اجرای عدالت را بچشند و ببینند که سرنوشت جمعی‌شان برای دستگاه قضا حائز اهمیت است

امضای اجباری نمایندگان کارگری پای افزایش دستمزد غیرقانونی و ناعادلانه، قبل از هر چیز معلول فقدان تشکل‌یابی کارگران است که موجب شده اتحاد و همگرایی آنها در مطالبه‌گری مشترک محدود باشد و در موارد این‌چنینی به چند کارزار و طومار اینترنتی منحصر شود. وقتی کارگران تشکل جمعی قدرتمند ندارند، چانه‌زنی مزدی آنها به قدرت تاثیرگذاری چند نماینده در شورای عالی کار مربوط می‌شود؛ شورایی که ترکیبی ناعادلانه و ضوابطی ناعادلانه‌تر دارد. شش نماینده دولت و کارفرمایان می‌توانند با رای‌گیری به جای اجماع، نظر خود را به کرسی بنشانند و بدون نیاز به امضای نمایندگان کارگری مزد را تصویب کنند. این همان اتفاقی‌ست که در اسفند ۹۸ در جریان مذاکرات تعیین دستمزد ۱۳۹۹ رخ داد. نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا نکردند و به نشانه اعتراض از نشست بیرون رفتند اما ابلاغیه دستمزد صادر شد. البته نمایندگان کارگری امسال نیز می‌توانستند چنین کاری بکنند.  به گفته «فرامرز توفیقی» نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار «اگر تصمیم بر امضا نکردن می‌گرفتند خیلی بهتر بود. وقتی امضای نمایندگان کارگری هیچ تاثیری ندارد و وقتی برای خودشان بریده‌اند و دوخته‌اند، چرا اعضای کارگری باید پای مصوبه‌ای را امضا کنند و بر مزدی صحه بگذارند که اعتقاد دارند کاملاً غیرقانونی‌ست!».

اما جدا از همه این اما و اگرها، یک سوال اصلی دیگر هم در روزهای اخیر قابل طرح است. حالا کارگران چه راهکاری برای احقاق حق پیش رو دارند؟ در ساختار فعلی، کارگران مقابل خود راه چندانی برای به ثمر رساندن ابطال مصوبه مزدی نمی‌بینند، همان‌طور که قبل از تصویب دستمزد ۱۴۰۲ در شورای عالی کار، امکانات بسیار محدودی برای مطالبه‌گری قانونی داشتند.

«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مصوبه مزدی ۱۴۰۲ را یک نقطه عطف در قانون‌زدایی از دستمزد می‌داند و می‌گوید: اگر سکوت کنیم، همان طور که در سال ۱۳۷۵ با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، امنیت شغلی و قراردادهای دائم کار برای همیشه به تاراج رفت، از این پس امنیت مزدی نیز زیر سوال می‌رود و در سال‌های آینده بدون اعتنا به معیارهای قانون و حتی نرخ تورم رسمی اعلامی نهادهای رسمی، دستمزد کارگران تعیین می‌شود.

حبیبی: اگر سکوت کنیم، همان‌طور که امنیت شغلی  به تاراج رفت، امنیت مزدی نیز زیر سوال می‌رود و در سال‌های آینده بدون اعتنا به معیارهای قانون، دستمزد کارگران تعیین می‌شود

او «شکایت به دیوان عدالت» با خواسته «ابطال مزد ۱۴۰۲» را یکی از راهکارهای ممکن در این بازه زمانی برای پیگیری می‌داند و می‌گوید: تاکنون شکایات بسیاری برای ابطال مزد در دیوان عدالت ثبت شده و انتظار داریم کارگران و تشکل‌های کارگری باز هم به این مرجع عالی قضایی شکایت کنند. از آن سو، انتظار داریم این مرجع قضایی به شکایات هزاران نفر پاسخ مثبت بدهد و رای را به نفع کارگران صادر کند.

اما در مقوله مزد ۱۴۰۲، «صدور رای توسط دیوان عدالت به نفع کارگران» به این معناست که رای بر ابطال دستمزد و برقراری مجدد نشست‌های شورای عالی کار صادر شود. آیا چنین احتمالی وجود دارد؟ یادمان نرفته که شهریور سال گذشته صدها کارگر به همراه چند تشکل کارگری برای ابطال دادنامه ۱۷۹ که منجر به نهادینه شدن قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستر شده به دیوان عدالت شکایت کردند ولی هنوز هیچ پاسخی به این شکایت جمعی داده نشده است؛ نزدیک به ۹ ماه سکوت مطلق دیوان در مقابل شکایتی که به سرنوشت میلیون‌ها نفر وابسته است و می‌تواند خانواده‌های بسیاری را از ترس بی‌ثبات‌کاری نجات دهد.

آیا امکان دارد که این سکوت این بار هم برای موضوع مزد تکرار شود؟ توفیقی در این رابطه با اشاره به شکایت مشابه کارگران در سال ۹۹ به دیوان عدالت و رایی که به نفع دولت و کارفرمایان صادر شد، می‌گوید: پیش از این ۵ یا ۶ کارزار برای جمع‌آوری امضا و طرح دعوی علیه مصوبه دستمزد در دیوان ‌عدالت اداری ایجاد شده که در نهایت دیوان علیه کارگران و به ‌نفع دولت رأی داده است. امیدوارم در سال جاری، کارزارهای کارگران و شکایات آنها مثمرثمر باشد و دیوان عدالت اداری، مستقل و مطابق قانون عمل کند تا کارگران طعم اجرای عدالت را بچشند و ببینند که سرنوشت جمعی‌شان برای قضات دیوان حائز اهمیت است.

این بار دیده می‌شوند یا نه؟

مزد ۱۳۹۹، بدون رضایت واقعی کارگران مصوب شد و به اجرا رسید هر چند پس از مدتی و با تغییرات اندک، امضای کارگران را پای خود دید. در موضوع امنیت شغلی، نه ماه از شکایت دسته‌جمعی کارگران در دیوان عدالت برای برقراری امنیت شغلی که یکی از بنیادین‌ترین اصول حقوق کار است، گذشته اما رای نهایی صادر نشده هر چند تغییر مناسبات پاسخگویی و رسیدگی می‌تواند امسال کارگران را از بحران معیشتی بیشتر نجات دهد.

بیش از ۱۸هزار کارگر خطاب به رئیس‌جمهور نوشته‌اند که «مزد ۱۴۰۲» باید باطل شود. چند صد نفر مستقلاً به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند و هزاران نفر در کارزارهای اعتراضی خطاب به دیوان، خواستار ابطال مزد سال جاری شده‌اند. آیا مطالبه‌گری جمعی هزاران نفر به نمایندگی میلیون‌ها کارگر توسط عالی‌ترین مراجع قضایی و اجرایی کشور نادیده گرفته می‌شود یا این بار پاسخ از نوعی دیگر است؟