ابطال آیین‌نامه افزایش حقوق کارمندان در دستور کار مجلس قرار گرفت

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس از بررسی تخلف دولت در آیین‌نامه ابلاغی جدید درباره چگونگی افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، رحیم زارع درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: از آنجا که تخلف دولت در آیین‌نامه ابلاغی جدید چگونگی افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور محرز است، انتظار داریم این آیین‌نامه به زودی در هیأت تطبیق باطل و برای اصلاح به دولت بازگردانده شود.

وی خاطر نشان کرد: دولت با تخلف از قانون بودجه ۱۴۰۲، خودسرانه افزایش حقوق ۲۰درصدی سال جدید کارکنان خود را محدود و برای آن سقف حداکثر ۷ برابری حداقل حقوق تعیین کرده است. به گفته زارع، در تبصره دو آیین‌نامه ابلاغی اخیر دولت سقف حقوق دریافتی ماهانه کارکنان دستگاه‌های ماده ۲۹ قانون برنامه ششم حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق دولت در سال ۱۴۰۲ و به میزان ۲۰ میلیون و ۷۶۰هزار تومان تعیین شده که این روش محاسبه مبنای قانونی ندارد و تخلف محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: رقم افزایش ۲۰درصدی حقوق که برای همه گروه‌های کارکنان دولت در قانون بودجه ۱۴۰۲ تعیین شده در حد مقدورات نسبتا عادلانه بوده و تلاش شده با توجه به متغیر‌های تورمی، سنوات خدمتی و رتبه‌بندی‌های تخصصی، رضایت کلی کارکنان دستگاه‌های ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ازجمله نخبگان و متخصصان، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات و پزشکان مناطق محروم و دورافتاده را برای ادامه خدمت موثر جلب کند. بنا بر این گزارش، دولت ۱۵ فروردین آیین‌نامه چگونگی پرداخت افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دستگا‌های اداری اجرایی کشور را در سال جدید در دو تبصره و ۱۰ بند تصویب و به همه این دستگاه‌ها ابلاغ کرد. براساس قانون همه آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولت برای آنکه ضمانت و نفوذ اجرایی داشته باشند باید نخست در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قانون که در مجلس مستقر و زیر نظر رئیس مجلس است، بررسی شوند. درصورتی‌که این مصوبات خلاف و مغایر با قوانین باشد در این هیأت ابطال می‌شوند.