۱۲ ساعت کار با ماهی ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان

 نسرین هزاره مقدم

دستمزد حداقلی به همراه مزایایی که باید طبق قانون همه شمول باشد، روی کاغذ و برای یک کارگر حداقل‌بگیر با دو فرزند، رقمی حدود ۸ میلیون و ۲۰۰هزار تومان است. این رقم اما برای همه نیست. کارگران کارگاه‌های کوچک، اصناف و واحدهای فروش، اغلب از دریافت مزایای مزدی محروم بوده‌اند و به نظر می‌رسد نصیب این گروه‌های حداقل‌بگیر از افزایش حقوق ۱۴۰۲، فقط همان افزایش ۲۷درصدی پایه مزد باشد.

«محمد» کارگر یکی از فروشگاه‌های برند لباس در حوالی شهرستان نور استان مازندران است؛ فروشگاه‌هایی که به گفته او با ورود موج‌های انبوه گردشگران ثروتمند، مثل قارچ از زمین سر برآورده‌اند. ساعت کار او از 10 صبح تا پاسی از شب (گاهی بیشتر از نیمه شب) است و در فصول گرم سال که مسافر و مشتری بیشتر است، ساعات کار هم افزایش می‌یابد.

حتی اگر بازرس کار یا تامین اجتماعی به کارگاه بیاید، کارگر از ترس کارفرما، بیمه نباشد می‌گوید من بیمه‌ام. حقوق کم باشد می‌گوید نه، من حقوق کامل را هر ماه و سر وقت دریافت می‌کنم

این کارگر واحد فروش با بیان اینکه «شاید باورتان نشود در ماه به اندازه قیمت یکی از محصولات مغازه مثلاً یک مانتوی چرم حقوق نمی‌گیریم»، می‌گوید: از صبح تا شب به مدت ۱۲ ساعت یا حتی بیشتر سر پا ایستاده‌ایم و به مشتریان سرویس می‌دهیم. حتی در روزهای اول نوروز هم تعطیلی نداشتیم و تمام وقت سر کار بودیم اما حقوق‌مان به نسبت فروشی که این فروشگاه‌های برند دارند و سودی که می‌برند، به شدت ناچیز است. ما فقط حقوق پایه مصوب شورای عالی کار را می‌گیریم یا اصطلاحاً همان حقوق وزارت کاری. محمد می‌گوید در هیچ سالی مزایای مزدی به آنها پرداخت نشده و سنوات هیچ محلی از اعراب ندارد چون سابقه کار اصلاً به حساب نمی‌آید. حق اولاد و بن خواربار و حق مسکن هم به همین ترتیب. او تاکید می‌کند: افزایش مزایای مزدی مثل بن خواربار هیچ سودی به حال ما کارگران کارگاه‌های صنفی کوچک ندارد. کاش به جای همه این افزایش‌ها، پایه حقوق را به اندازه کافی افزایش می‌دادند.

براساس مصوبه مزدی شورای عالی کار، حداقل پایه مزد ماهانه، ۵ میلیون و ۳۰۸هزار تومان است بنابراین اگر مزایای مزدی به کارگران پرداخت نشود، دریافتی ماهانه یک کارگر همان ۵ میلیون و ۳۰۸هزار تومان خواهد بود

بی‌معنایی مزایای مزدی در اغلب واحدهای صنفی

به‌رغم وقوف بر این مساله که مزایای مزدی به بخش قابل توجهی از کارگران مشمول قانون کار پرداخت نمی‌شود و کارفرمایان واحدهای صنفی از تمکین به آن طفره می‌روند، باز هم هر ساله در نشست‌های مزدی شورای عالی کار، بخشی از افزایش حقوق به مزایای مزدی تعلق می‌گیرد و این بی‌توجهی موجب پایمال شدن حقوق مزدی جمعیت انبوهی از کارگران کشور می‌شود. در این میان که مزد ۱۴۰۲ به تعبیر فعالان جامعه کارگری، هم ناعادلانه است و هم غیرقانونی چون هیچ تناسبی با سبد معیشت و حتی نرخ تورم (آن هم نرخ تورم رسمی و تقلیل‌یافته) ندارد اما قطع به یقین، این ظلم و بی‌عدالتی در مورد کارگران اصناف، چندین برابر است. این عده حتی بن خواربار و سنوات نمی‌گیرند و قوانین مربوط به مرخصی یا ساعات کار هم در موردشان رعایت نمی‌شود. براساس مصوبه مزدی شورای عالی کار، حداقل پایه مزد ماهانه ۱۴۰۲، رقم ۵ میلیون و ۳۰۸هزار تومان است بنابراین اگر قرار باشد هیچ‌یک از مزایای مزدی به کارگران پرداخت نشود، دریافتی ماهانه یک کارگر همان ۵ میلیون و ۳۰۸هزار تومان خواهد بود نه بیشتر.

براساس این مصوبه، بن خواربار ۱۴۰۲ برابر با یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان است و حق مسکن (در صورت تصویب در هیات دولت) ۹۰۰هزار تومان. همین دو مولفه روی هم رقمی برابر با ۲ میلیون تومان در هر ماه را تشکیل می‌دهند و عدم پرداخت این دو میلیون تومان (حدود 40درصد از حداقل پایه مزد ماهانه) که در مقیاس زندگی امروز طبقه کارگر ناچیز نیست، یک ظلم مضاعف در حق کارگران کارگاه‌های کوچک است.

رواج توافقات نانوشته اجباری

در بازار کار

کارگران در این کارگاه‌ها براساس یک توافق نانوشته اما اجباری، به دریافت پایه حقوق خالی یا همان حقوق وزارت کاری رضایت می‌دهند. این توافق تماماً براساس اجبار است و در واقع هیچ رضایت واقعی در کار نیست. این کارگران حتی اگر بیمه هم باشند، مزایای مزدی را دریافت نمی‌کنند. کارفرما در لیست‌های بیمه تامین اجتماعی حقوق قانونی را درج می‌کند اما آنچه آخر هر ماه به کارگر می‌پردازد همان پایه حقوق است و بس.

در این شرایط با توجه به گستردگی وسیع کارگاه‌های کوچک و صنفی، عملاً نظارت بر این کارگاه‌ها ممکن نیست، هرچند به گفته کارگرانی مثل محمد که به گفته خودش در موقعیت آچمز قرار دارند، نظارت و بازرسی کار مفهوم کارکردی خود را به تمامی از دست داده است: «حتی اگر بازرس کار یا تامین اجتماعی به کارگاه بیاید، کارگر از ترس کارفرما، بیمه نباشد می‌گوید من بیمه‌ام. حقوق کم باشد می‌گوید نه، من حقوق کامل را هر ماه و سر وقت دریافت می‌کنم!».

به باور کارشناسان، راهکاری که می‌تواند در این شرایط بن‌بست پاسخگو باشد، تشکل‌یابی عمودی و گسترده کارگران کارگاه‌های کوچک است. محمد می‌گوید: کاش تشکلی داشتیم که حامی ما باشد؛ یک نهاد صنفی که شرایط شغلی ما را درک کند و در واقع از کارگرانی مانند خود ما تشکیل شده باشد. آن زمان حتماً می‌توانستیم اعتراض کنیم.

او این روزها به شدت نگران حقوق فروردین ماه خود است. در تمام مدت عید نوروز کار کرده اما هیچ صحبتی از حقوق و مبلغ آن نشده است. این کارگر که آینده را تیره و تار می‌بیند، می‌گوید: براساس آنچه در تمام سال‌های گذشته در فروشگاه برند ما رواج داشته، فقط همان حقوق پایه را به ما خواهند داد یعنی ۵ میلیون و ۳۰۸هزار تومان حقوق برای ۱۲ ساعت کار کامل! آیا این اوج بی‌عدالتی نیست؟! از این ناعادلانه‌تر سراغ دارید؟! ما کارگران در فروشگاه‌های ثروتمندان استثمار می‌شویم وقتی یک ماه روزی ۱۲ ساعت بدون تعطیلی کار می‌کنیم اما حقوق‌مان به اندازه قیمت یکی از محصولاتی نیست که می‌فروشیم!