اما و اگرهای وعده ترمیم دستمزد کارگران در گفت‌وگو با کارشناسان
هزار وعده اینان یکی وفا نشود
افزایش 27درصدی حداقل دستمزد و 21درصدی سایر سطوح مزدی در سال ۱۴۰۲ انتقادات فراوانی را در میان فعالان جامعه کارگری و بسیاری از اقشار دیگر ازجمله بازنشستگان کارگری و دیگر فعالان اجتماعی و کارشناسان اقتصادی به دنبال داشت. در این میان دولت و شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه شورای عالی کار که در واپسین دقایق سال ۱۴۰۱ برگزار شد، تاکید کردند که این مزد برای آینده‌ای با کاهش تورم قابل ملاحظه در کشور تطابق دارد و اگر تورم از میزان قابل‌ملاحظه‌ای بالاتر رفت، مزد در میانه امسال مانند حقوق کارکنان دولت در سال گذشته قابل ترمیم است.
ترمیم حداقل دستمزد در میانه‌های سال، البته در بسیاری از کشورهای جهان مسبوق به سابقه است. ترکیه به عنوان یکی از کشورهای مشابه ایران در زمینه تورم، نمونه‌ای از این دست است که با ورود شخص رئیس‌جمهور به مسأله ترمیم مزد، مانع از بروز التهاب در بازار کار خود شد. از آنجا که ترکیه طی مدت یک سال تورم بالای ۸۰درصد را تجربه کرد، اردوغان طی سال گذشته شخصا مجوز دو بار ترمیم مزد (یک بار بالای ۸۰درصد) را به وزارت کار این کشور داد.
در ایران البته چنین تجربه‌ای تنها برای کارکنان دولت سابقه داشته و برای کارگران مشمول قانون کار تاکنون سابقه نداشته تا دولت با تشکیل جلسه شورای عالی کار، اقدام به پیشنهاد ترمیم دستمزد در میانه سال کند. با این حال «علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار، اعلام کرده که «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار وعده داده و این وعده را امضا کرده که اگر تورم از پیش‌بینی‌های دولت فراتر رفت، امکان ترمیم مزد در میانه سال فراهم شود.
کارگران با وعده زندگی نمی‌کنند
در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که دولت دست به چنین کاری نخواهد زد. «علیرضا حیدری»، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس اقتصادی، در این رابطه می‌گوید: ابتدا باید حدود اختیارات دولت در شورای عالی کار و خود قانون کار را باید دید و پرسید اساسا آیا چنین اختیاراتی برای دولت وجود دارد تا تصمیمی از این دست اتخاذ شود یا خیر؟ اختیار قانونی که بتواند دولت را مکلف به ترمیم مزد بکند در قانون پیش‌بینی نشده و قول دولت برای هیچ‌کدام از ارگان‌های قوه مجریه تکلیف‌کننده و الزام‌آور نیست.
وی با بیان اینکه «کارگران نمی‌توانند با وعده زندگی کنند»، افزود: دولت در جلسه شورای عالی کار، قانون مصرح و روشن در ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن را اجرا نکرده است. حالا چرا باید انتظار داشت که به چیزی ورای قانون تن دهد؟ مسأله اصلی این است که دولت فعلی باید بداند که حداقل دستمزد را نه بر مبنای تورم دوره آتی که باید با احتساب نرخ تورم همان زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار تعیین کرد. این قاعده شورای عالی کار بوده که همواره بر مبنای تورم یا سبد معیشت حداقل مزد به‌روزرسانی شود.
حیدری تاکید کرد: وزیر کار در جلسه شورای عالی کار، شرط ترمیم دستمزد در میانه سال ۱۴۰۲ را وقوع تورم برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط وزرای اقتصادی دولت عنوان کرده است. سوال این است که معیار تورم و پیش‌بینی دولت از این نرخ چیست؟ چند درصد باید تورم بالاتر از حد فعلی باشد یا مرزی که کمتر از آن در نرخ تورم دیگر نیازی به ترمیم مزد نیست، از نظر ایشان چیست؟ وزیر کار این اختیار را از کجا خواهد داشت که مزد را ترمیم کند؟ آیا سایر دستگاه‌ها با معیارهای وی هم‌راستا خواهند بود؟ همچنین اگر تورم دوباره به مرز ۵۰درصد رسید، میزان ترمیم صورت گرفته چقدر است و آیا قرار است به اندازه مابه‌التفاوت نرخ افزایش حداقل مزد با نرخ تورم، افزایش دستمزد داشته باشیم؟ اینها همه سوالات بدون پاسخی است که باید جواب آن روشن می‌شد ولی هیچ معیار و ملاکی معرفی نشده است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: وزیر کار قانون‌گذار نیست و در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت نیامده که وزیر کار برای حداقل دستمزد بتواند بیش از یک بار در سال جلسه بگذارد. قانون در این رابطه سکوت کرده و مشخص نیست دست آقای مرتضوی چقدر در این رابطه از سوی دولت باز است! اگر در قانون کار صراحتا چنین چیزی آمده بود، وزیر می‌توانست در برابر دولت بگوید که از اختیارات قانونی خویش استفاده کردم و برای ترمیم مزد جلسه گذاشتم.
وی با اشاره به اینکه وزیر کار در جلسه شورای عالی کار برای تعیین مزد ۱۴۰۲ گفته است که «اگر حقوق کارکنان دولت در بین سال ترمیم شد به سراغ کارگران هم خواهیم آمد»، اضافه کرد: مرتضوی افزایش حقوق کارگران را به افزایش حقوق دولتی‌ها گره زده است. علی‌القاعده چنین چیزی تاکنون دارای سابقه نبوده است. اگر طرف کارفرمایی نیز حسن نیت داشت، حداقل بر افزایش مزد تا میزان نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (۴۳درصد) تاکید می‌کرد لذا ما از طرف کارفرمایی نیز چندان امیدی را حس نمی‌کنیم که بر ترمیم مزد پافشاری کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه «اگر دولت در جلسه شورای عالی کار با عدد و رقم مشخص وعده می‌داد و عنوان می‌کرد که قرار است تورم را زیر ۲۳درصد کنترل کنیم، این موضوع قابل هضم‌تر بود»، ادامه داد: دولت باید اعلام می‌کرد اگر مثلا تورم از ۳۰درصد عبور کرد، بلافاصله جلسه شورای عالی کار تشکیل شده و مزد را ترمیم می‌کند اما چنین چیزی رخ نداده است. با این توصیف به نظر می‌رسد که باز هم یک وعده غیرقابل تحقق داده شده است.
تاجیک: قیمت‌ها باید کنترل شده و کارگران بتوانند به قدرت خرید عادی خود برگردند. اگر این اتفاق بیفتد، نیازی به افزایش دستمزد نداریم اما اگر برخلاف وعده‌ها تورم افزایش یابد، مزد باید براساس توافق سه‌جانبه ترمیم شود
حیدری با اشاره به مسأله افزایش مستمری بازنشستگان در سال گذشته و مراحل ترمیم حقوق آنان گفت: اگر به یاد داشته باشید سال گذشته تا نیمه ۱۴۰۱ بحث عدم پیروی دولت در تطبیق نرخ افزایش حقوق متوسط‌بگیران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی از رقم افزایش مورد نظر شورای عالی کار (طبق ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی) مطرح بود. اعتراضات گسترده و دائمی بازنشستگان تامین اجتماعی به این اقدام دولت در نیمه نخست سال قبل موجب شد تا دولت به تجدیدنظر دست بزند و ۱۰درصد افزایش را به ۳۸درصد تبدیل کند اما قبل از وقوع این افزایش در حقوق بازنشستگان متوسط‌بگیر، برای آنکه دولت مورد اعتراض کارکنان خود قرار نگیرد، اقدام به ترمیم و افزایش حقوق دولتی‌ها کردند و سپس حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را بنابر قانون افزایش داد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان افزود: سال گذشته دولت به این دلیل به افزایش حقوق بازنشستگان تن داد که بازنشستگان توانستند با مطالبه‌گری و فشار قانونی و مدنی که آوردند، به طلب خود از دولت برسند. این اعتراضات و مطالبات هم در محیط‌های دربسته اداری و هم خارج آن مطرح شده بود. همچنین آنچه باعث ترمیم در بحث بازنشستگان عامل اصلی بود، مصوبه شورای عالی کار سال قبل بود ولی اکنون مشخص نیست با چه سازوکاری امکان ترمیم حداقل دستمزد کارگران ممکن است.
حیدری: دولت باید اعلام می‌کرد اگر مثلا تورم از ۳۰درصد عبور کرد، بلافاصله جلسه شورای عالی کار تشکیل شده و مزد را ترمیم می‌کند. به نظر می‌رسد که باز هم یک وعده غیرقابل تحقق داده شده است
دولت و کارفرمایان به ترمیم مزد چراغ سبز نشان داده‌اند
در این میان برخی از فعالان صنفی خوش‌بینانه‌تر به موضوع نگاه می‌کنند و بر این باور هستند که دولت و کارفرمایان نسبت به افزایش و ترمیم حداقل دستمزد چراغ سبز داده‌اند. «محمدرضا تاجیک»، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و عضو کارگری شورای عالی کار، در این رابطه با اشاره به نحوه تصویب حداقل دستمزد امسال در شورای عالی کار تاکید کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این قول را درباره ترمیم مزد در صورت تورم در مقابل همه داد و امضای آن در ذیل مصوبه شورای عالی کار آمد. اتفاقی که سال قبل درباره افزایش حداقل دستمزد رخ داد، چالش‌هایی را ایجاد کرد که باعث شد این مطالبه در میان دولتی‌ها ایجاد شود که حقوق ما نیز به اندازه مشمولان قانون کار (یعنی کارگران) افزایش یابد.
وی ادامه داد: ساختار و نوع دیدگاه دولتی‌ها به مسأله حقوق و دریافتی متفاوت است. نگاه دولت در جلسه شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد این بود که ما باید عدالت را در جامعه محور قرار دهیم. اینکه نیروی کار کارگری بیشتر از کارمندان دولت در همان واحد خاص دریافت نکنند، یکی از دغدغه‌های دولت در شورای عالی کار بود. در این جلسه البته بحث امنیت شغلی کارگران نیز مطرح شد. با توجه به اینکه وزیر اقتصاد و دارایی قول داد که در سال جدید تورم مهار شده و سیر نزولی تورم شروع شود، ما در نهایت به رقم افزایش حداقل مزد ۲۷درصد رسیدیم و شرکای اجتماعی آن را امضا کردند.
تاجیک با ابراز امیدواری درباره کاهش تورم در سال جدید گفت: ما بارها در جلسه شورای عالی کار این مسأله را مطرح کردیم که اگر قیمت‌ها به گذشته برگردد، اصلا نیازی به افزایش حداقل دستمزد نخواهد بود. توقع از دولت این بود که این نهاد با توجه به جایگاه حاکمیتی خود بتواند تورم را مهار کرده و مطابق با قانون و تکلیف مجلس، قیمت‌های کالاهای اساسی را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار دهد.
آهنی‌ها: امکان ترمیم مزد در میانه سال را مجموعه شرکای اجتماعی امضا کردند و قطعا اگر اتفاق خاصی در زمینه شرایط اقتصادی و تورم رخ دهد ما باز هم جلسه شورای عالی کار را تشکیل خواهیم داد
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان در سال گذشته این بهانه را برای افزایش قیمت‌های خود می‌آوردند که دستمزد تورم‌زا است. امسال خوشبختانه این بهانه رفع شده و توقع این است که قیمت‌ها کنترل شده و کارگران بتوانند به قدرت خرید عادی خود برگردند. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر ما نیاز به افزایش دستمزد نداریم اما اگر برخلاف وعده‌ها تورم افزایش یابد، این قول کتبی مطرح شده است که جلسه شورای عالی کار برگزار شده و مزد دوباره براساس توافق سه‌جانبه ترمیم شود.
وی تصریح کرد: این مسأله که گفته می‌شود ترمیم مزد در بین سال امکان ندارد زیرا در قانون کار به آن اشاره نشده، صحیح نیست. این مسأله بیشتر از سوی برخی کارفرمایان مطرح می‌شود که طبق قانون کار امکان ترمیم وجود ندارد. این درحالی است که شورای عالی کار موظف است که همه‌ساله با برگزاری جلسه مزد را تصویب کند. در قانون کار عنوان نشده که تنها یک بار چنین چیزی ممکن است. اینکه برخی شرکای اجتماعی ما در گذشته فکر می‌کردند تنها یک بار امکان افزایش مزد وجود دارد، اشتباه است. ما در ذیل مصوبه مزدی نیز به ضرورت ترمیم مزد در صورت وقوع تورم بیش از انتظار اشاره کردیم و هر سه طرف ازجمله کارفرمایان ذیل آن را امضا کردند.
تاجیک با اشاره به مبسوط‌الید بودن و اختیارات دولت در زمینه برگزاری مجدد جلسه مزدی شورای عالی کار برای ترمیم مزد گفت: شرکای اجتماعی ما ازجمله کارفرمایان کتبا و حتی به‌طور شفاهی این مسأله را تایید کردند که در صورت وقوع شرایط ترمیم، جلسه مجدد کمیته مزد در میانه سال جاری نیز باید برگزار شود.
شورای عالی کار تنها در پایان سال جلسه برگزار نمی‌کند
در این رابطه «علی‌اصغر آهنی‌ها»، عضو کارفرمایی شورای عالی کار و از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نیز با تایید امکان ترمیم حداقل دستمزد در میانه سال توسط شورای عالی کار گفت: این مسأله که مزد امکان ترمیم در میان سال دارد را مجموعه شرکای اجتماعی یعنی سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت امضا کردند و قطعا اگر اتفاق خاصی در زمینه شرایط اقتصادی و تورم رخ دهد ما باز هم جلسه شورای عالی کار را ترتیب خواهیم داد. ما در این رابطه با وزرای اقتصادی دولت نیز جلسه برگزار می‌کنیم و پیگیر خواهیم بود.
وی با اشاره به ماهیانه بودن جلسات شورای عالی کار و بیان اینکه این شورا تنها در پایان سال جلسه برگزار نمی‌کند، اظهار کرد: تمام تلاش ما و سایر افراد و مسئولان این است که به سمت کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی حرکت کنیم و این مسیر حرکت اقتصاد می‌تواند معیاری برای تعیین میزان مزد باشد.
آهنی‌ها با اشاره به نقش و تاثیر افزایش میزان حقوق کارکنان دولت در میزان افزایش حقوق کارگران یا ترمیم حقوق جامعه کارگری، اظهار کرد: یکی از بحث‌های معیاری ما در جلسات شورای عالی کار امسال، این بود که افزایش حقوق کارکنان دولت نیز یک مطالبه جدی است و وزیر کار این شرط را مطرح کرد که اگر به هر نحوی برای افزایش حقوق کارکنان دولت به دلیل تورم ترمیمی در نظر گرفته شود، همان اقدام نیز برای ترمیم حقوق کارگران از طریق شورای عالی کار انجام خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید