افزایش ۲۱درصدی مزد، نتیجه ساعت‌ها چانه‌زنی در شورای عالی کار است
راه‌اندازی کارزار ابطال مصوبه دستمزد از سوی کارگران
بیست و هشتم اسفند ماه درست در زمانی که کارگران آخرین روز کاری خود در سال 1401 را به پایان رسانده و خود را آماده برگزاری مراسم تحویل سال 1402 و آغاز سال نو می‌کردند، یکی از بی‌سابقه‌ترین و ظالمانه‌ترین مصوبات مزدی در شورای عالی کار رقم خورد، مصوبه‌ای که براساس آن، مزد کارگران برای سال 1402، افزایش 21درصدی یعنی کمتر از نیمی از نرخ تورم سال 1401 را تجربه کرد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، پیش‌بینی اکثریت فعالان صنفی و کارگری درباره عزم دولت برای کاهش اندک مزد کارگران در سال جدید، رقم خورد و در روزهایی که رسانه‌ها به تعطیلات سال نو رفته و امکان اعتراض به حداقل ممکن رسیده بود، دولت با همراهی نمایندگان کارفرمایی، مصوبه‌ای را در شورای عالی کار رقم زد که براساس آن، حداقل دستمزد کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت.
شورای عالی کار همچنین درباره مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم‌گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان و حق مسکن را ۹۰۰هزار تومان تعیین کرد. امسال مبلغ حق مسکن کارگران ۶۵۰هزار تومان و بن خواربار ۸۵۰هزار تومان بود که حق مسکن البته جهت اجرا باید به تصویب هیأت دولت برسد.
براساس این مصوبه، میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱درصد به اضافه مبلغ ۸۳۵۹۶ ریال روزانه تصویب شد.
در پایان این جلسه هم یک کنفرانس خبری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که در این نشست خبری، صولت مرتضوی اظهار کرد: پس از مذاکرات صورت گرفته میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، به اتفاق آرا و با اجماع، میزان افزایش حداقل حقوق کارگران در سال جدید به میزان ۲۷درصد رشد یافت و برای سایر سطوح ۲۱درصد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: با محاسبات ما حداقل دستمزد کارگران به ۸ میلیون و ۲۱۲هزار تومان افزایش یافت. در اینجا از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سه نفر که به نمایندگی از سایر تشکل‌ها در جلسه بودند، به همراه آقایان خاندوزی و فاطمی امین، وزیران اقتصاد و صمت تشکر می‌کنم.
مرتضوی تصریح کرد: امیدواریم در سال آینده با برنامه‌های دولت بتوانیم سال اقتصادی بهتری را آغاز کنیم. در کلیه مبالغ حق مسکن، عائله‌مندی و سایر افزایش‌ها نیز منظور شده است.
در ادامه این نشست «علی‌اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز اظهار کرد: با فعالیت و تلاش بسیار خوب شرکای اجتماعی و با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های ضدتورمی دولت در سال آینده، تصمیم گرفته شد تا در سال آینده مزدی به کارگران پرداخت شود که تحریک‌کننده تورم نباشد.
«علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در این نشست در تحلیل جلسه نهایی تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به نوعی به مصوبه مزدی صورت گرفته رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی آنها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.
وی با اشاره به شرایط سنگین موجود در جلسه برای نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار گفت: طرف کارگری با توجه به چند واقعیت و با درنظر گرفتن همه شرایط رضایت داد. در نظر گرفتن مسائلی مانند «وزن طرف کارگری در تصمیم‌گیری شورای عالی کار»، «سهم تاثیر مخالفت نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با مصوبه مزدی» و «تاثیر موافقت ما به اضافه شدن رقم دریافتی حداقلی کارگران» ازجمله عوامل موثر بر تصمیم سه نماینده کارگری عضو شورای عالی کار و رضایت دادن به مصوبه این شورا بود.
امضای مشروط کارگران پای مصوبه مزد 1402
خدایی تاکید کرد: نمایندگان کارگری شورای عالی کار تمامی تلاش خود را کردند تا مزد بهتری تصویب شود، هرچند به نظر من امسال سال بسیار سختی را در بحث معاش کارگران داشتیم و با این وجود از ابتدا گفتیم که روند جلسات امسال شورای عالی کار رضایت‌بخش نیست. سال آینده نیز سال اقتصادی دشواری برای کارگران خواهد بود و به نظر می‌رسد جامعه کارگری باید با تغییر برخی قوانین وزن خود را در شورای عالی کار به نحوی تغییر دهد که حضور نمایندگانش در شورای عالی کار موثر باشد.
این عضو شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به تلاش چندساعته و چند روزه فشرده اعضای شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد گفت: در نهایت روند نگران‌کننده جلسه شورای عالی کار با وعده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره عمل به ماده ۱۴۹ قانون کار در رابطه با مسکن کارگری پایان یافت که امیدواریم با عمل به آن روزهای بهتری را برای کارگران رقم بزنیم.
وی در پایان با اشاره به اینکه «ملاک تصمیم‌گیری شورای عالی کار، تورم نبوده است»، گفت: مسائل دیگری در بحث تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار وجود داشت. همچنین وعده کنترل تورم در جلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان دولت مطرح شد. در این میان گلایه طرف کارگری این بود که با وجود تورم ناگهانی در نیمه سال ۱۴۰۱، دولت برای کارکنان خود افزایشی را در دریافتی منظور کرد لذا این مورد نیز در مصوبه مزدی شورای عالی کار به امضای وزیر کار رسید که اگر روند تورمی مانند سال گذشته خارج از اراده و پیش‌بینی دولت قرار داشت، همان اتفاق ترمیم حقوق برای کارگران نیز رقم بخورد. به این ترتیب، وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت مزد ترمیم شود.
آغاز تلاش‌ها برای ابطال قانونی مصوبه مزد
با این حال، به فاصله کمتر از چند روز از تعیین این مصوبه، خانه کارگر به نمایندگی از تشکل‌های کارگری کشور، از آغاز تلاش‌ها برای ابطال قانونی مصوبه مزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار خبر داد.
در بیانیه خانه کارگر به مناسبت مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۲ آمده است: شورای عالی کار در آخرین نشست سال ۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی فراوان، میزان افزایش حداقل دستمزد سال جاری را ۲۷درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و موجی از تلخکامی را در ابتدای سال به خانواده‌های کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی تحمیل کرد. متاسفانه رقم اعلامی، حتی سبد معیشت مصوب شده همین شورا در زمستان ۱۴۰۰ را نیز پوشش نمی‌دهد، چه برسد به زمستان ۱۴۰۱ که حداقل ۶۰درصد به آن افزوده شده است و در واقع شکاف بین سبد معیشت و مزد را تشدید کرده است. در این خصوص ضمن اعلام ناخرسندی شدید از مصوبه فوق‌الذکر، تاکید می‌کنیم این مصوبه از منظر ما و بسیاری از کارشناسان حقوق کار در تباین آشکار با هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار بوده و لذا پذیرفتنی نیست. بدین جهت ضمن اعلام مجدد حمایت قاطع از نمایندگان کارگران در شورای مزبور، نکات زیر را جهت استحضار مسئولان ذیربط و کارگران خاطرنشان می‌کنیم:
۱. در حمایت و دفاع از کارگران و بنابر وظیفه ذاتی خود، فرآیند قانونی جهت ابطال مصوبه فوق از مراجع ذیربط به ویژه دیوان عدالت اداری را از اولین روز کاری سال جدید آغاز و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد. دولت باید سریعاً اعلام کند نسبت مزد اعلامی با درصد تورمی که مرکز آمار ایران به عنوان مرجع قانونی منتشر کرده است، چیست؟
۲. دولت سیزدهم در اولین سال خدمت با اقدامی قانون‌مدارانه، مسئولانه و در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد، ۵۷درصد به حداقل دستمزد کارگران افزود و این در حالی بود که براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ سالانه تورم منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ کمی بیشتر از ۴۰درصد اعلام شده بود. استدلال آن روز از منظر اقتصادی شایسته توجه بود و در واقع با آن مصوبه اولاً تحریک تقاضا انجام شد و ثانیاً بیش از ۱۴ میلیون خانوار کارگری و حدود چهار میلیون خانوار بازنشستگی تحت پوشش تامین اجتماعی که مجموعاً بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند، بیش از گذشته به اصلاح روندهای سرمایه‌سالارانه امیدوار شدند و بارقه‌ای از امید در دل‌هایشان جوانه زد. هنوز چند ماهی از اعلام آن مصوبه نگذشته بود که عیان شد نظریه تله مارپیچ دستمزد - تورم چقدر بی‌اساس است. از همان جا بود که اصحاب سرمایه وقتی در عمل دیدند که نه تنها موجی از بیکاری راه نیفتاد بلکه با تحریک تقاضا، تولید نیز رونق گرفت و در برخی بخش‌ها درخواست جذب نیروی کار نیز رخ‌نمایی کرد، به این فکر افتادند که موضوع را از ریشه هرس کنند. در نهایت اگرچه وزیر وقت کار قربانی خوی سوداگرانه ثروتمندان شد اما در اصل تغییر ریل دولت از این منظر بسیار ناامیدکننده جلوه کرد. اظهارات رئیس وقت بانک مرکزی در آذر ماه مبنی بر عجیب و غریب بودن مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ و همچنین ادعای وی مبنی بر عدم تکرار چنین مصوبه‌ای و تاکید بر دخالت دولت به منظور کنترل افزایش دستمزدها، به خوبی دیدگاه غالب در دولت را شفاف کرد و تردیدهای معدود افراد خوش‌خیال را نیز برطرف کرد. استمرار همان نگاه تغییر یافته اینک در اعلام حداقل مزد ۱۴۰۲ به خوبی مشهود است.
۳. واقعیت این است که حسب آنچه از مذاکرات جلسات اخیر شورای عالی کار می‌توان برداشت کرد، ذبح سه‌جانبه‌گرایی است. اکنون باید تکلیف خود را با وضعیت پیش آمده روشن کنیم. دولت براساس اخلاق، انصاف و البته روح قوانین بین‌المللی در حوزه کار و کارگری نمی‌تواند از نقش میانجی خارج شده و به حمایت از ضلع قدرتمند (کارفرما) بپردازد، هرچند که اخیراً آش آن‌قدر شور شد که نمایندگان دولت بدون هیچ‌گونه پرده‌پوشی رسماً در نقش کارفرمای بزرگ ظاهر شدند و عملاً نمایندگان کارفرمایان در پشت آنها مخفی شدند. این سبک و سیاق اولاً زیبنده دولتی که خود را دولت مردمی می‌داند نیست، ثانیاً به دلیل آنکه به هیچ وجه فضای عمومی حوزه کارگری را قانع نمی‌کند یاس‌انگیز و خدای ناکرده التهاب‌آفرین است و ثالثاً صاحبان حق را وادار به پیگیری مجدانه و بهره‌گیری از همه روش‌ها و ابزاری می‌کند که ممکن است در نظر صاحب‌منصبان خوشایند نباشد و رابعاً عمیقاً معتقدیم که در تضاد با روح فرمایش اخیر مقام معظم رهبری در مشهد است، چرا که آنهایی که مهار تورم را متوقف به سرکوب دستمزد قلمداد می‌کنند، نمی‌توانند منادی و مجری افزایش تولید باشند.
۴. با حذف ارز ترجیحی (به‌رغم هشدارهای داده شده) شاهد جهش قیمت کالاها و خدمات ازجمله قیمت کالاهای اساسی بودیم. این نگاه که با منجمد کردن دستمزدها می‌توان جلوی رشد نقدینگی را گرفت یا عطش ثروت‌اندوزان را کنترل کرد، خیال خامی است که قبلاً آزموده شده است و دودش در چشم انقلاب و صاحبان واقعی آن رفته است. اینک ما نمی‌دانیم باید با چه منطق و از کدام منظر به سوالات فراوان و دردمندانه جامعه مظلوم کارگری پاسخ دهیم. اگر در سالیان پیش این اتفاق تکرار شده است، اولاً نتایجش روشن است و باید از آن عبرت گرفت. ثانیاً این‌چنین عریان سفره مردم نشانه گرفته نشده بود. ثالثاً گستردگی تحریم‌های ظالمانه و فتنه‌های پردامنه به این حجم نبود. رابعاً فضای عمومی کشور به شکل امروزی نبود لذا اگر از این دریچه نیز نگاه کنیم دلمان به حال نظام مقدسی که تناوری آن ثمره خون ده‌ها هزار شهید و جانباز ازجمله بیش از ۱۴هزار شهید جامعه کارگری است، می‌سوزد که عده‌ای بدون توجه به وضع معیشتی مزدبگیران این‌گونه بی‌محابا براساس فرضیات غلط اقتصادی روی شاکله و بنیان اقتصادی خانواده‌ها ریسک می‌کنند.
۵. یکی از بلاوجه‌ترین اقداماتی که در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم، قیاس بین دریافتی مزدبگیران است. واقعیت این است که کارگران از پرداخت حقوق عادلانه به کارمندان حمایت کرده و می‌کنند و کارمندان نیز از افزایش قانونی دستمزد کارگران خرسند می‌شوند. خطی که می‌خواهد به بهانه یکسان‌سازی کف دستمزدها در واقع ایجاد اختلاف را دامن بزند، خط نفاق است و باید با آن برخورد کرد. پرداخت حق‌الزحمه و حمایت‌های قانونی از مزدبگیران شکل‌های مختلفی دارد که غایت همه آنها باید پرداخت مزد مکفی باشد به نحوی که نیازهای زندگی یک خانواده را تامین کند و البته شکل یکسانی نیز ندارد. اینکه به اسم یکسان‌سازی به حقوق میلیون‌ها انسان تعدی شود، خلاف قانون، عدالت و انصاف است. آیا وقتی در زمستان ۹۸ با یک بخشنامه، امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را تا ۵۰درصد برای کارمندان دولت افزایش دادند، حتی یک کارگر معترض شد؟
۶. از دولت خاضعانه درخواست می‌کنیم اگر اعتقادی به صحت نتایج اقتصادی و شیوه‌های جبرانی مطروحه ندارد، به تجربه و مشی کشور همسایه یعنی ترکیه توجه کند که چطور به عنوان یک دولت مسئولیت‌پذیر در سه مرحله بیش از ۱۰۰درصد به حداقل دستمزدها افزود و این در حالی بود که به‌رغم بحران‌های ارزی، تورم را نیز کاهش دادند. آیا وقتی رئیس جمهور یک کشور می‌گوید حداقل دستمزدها را افزایش می‌دهد تا از خانواده‌ها در برابر تورم فزاینده محافظت کند، آگاهی اقتصادی و مشاورین صالح و مجرب ندارد یا اینکه نسخه علاج را به درستی پیدا کرده است؟ درخواست ما مداقه در این موضوعات است.
راه‌اندازی کارزارهای متعدد برای ابطال مصوبه مزد 1402
علاوه بر وعده صریح خانه کارگر برای انجام اقدامات قانونی علیه مصوبه افزایش مزد کارگران در شورای عالی کار، کارزارهایی در فضای مجازی با درخواست ابطال این مصوبه ایجاد شده است. کارگران امضاکننده این کارزارها با توجه به تصریحات روشن ماده ۴۱ قانون کار، خواستار ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ هستند، مصوبه‌ای که به زعم آنها، از هیچ جهت با قانون همخوانی و مشابهت ندارد.
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با این کارزارها و لزوم ابطال مصوبه دستمزد می‌گوید: چندین کارزار در اعتراض به مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که در مخالفت آشکار با ماده ۴۱ قانون کار است، شکل گرفته که جای تقدیر و تشکر دارد. این فعالیت‌ها نشان‌دهنده آگاهی و مطالبه‌گری کارگران است و نشان می‌دهد که کارگران در مقابل قانون‌گریزی ساکت نمی‌مانند.
وی با بیان اینکه نباید مطالبه‌گری به مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشد، اضافه می‌کند: ای‌کاش قبل از خاتمه کار و در زمان مذاکرات مزدی، از نمایندگان کارگری شورای عالی کار تمام قد حمایت می‌شد تا امروز مجبور نباشیم برای ابطال مصوبه غیرقانونی، حرکت‌های جمعی راه‌اندازی کنیم. ما کارگران باید با قدرت پشت نمایندگانمان می‌ایستادیم تا کارفرمایان و دولت به خود اجازه نمی‌دادند افزایش ۲۷درصدی دستمزد را به کارگران کشور به این سادگی تحمیل کنند.
حبیبی معتقد است مزد ۱۴۰۲ غیرقانونی است و دیوان عدالت باید بدون اغماض نسبت به ابطال آن اقدام کند.
او در تشریح دلایل این ادعا می‌گوید: افزایش ۲۷درصدی تطابقی با تورم بهمن ماه ۱۴۰۱ (زمانی که مذاکرات مزدی کلید خورد) ندارد. از سوی دیگر، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که بر لزوم تطبیق افزایش مزد با هزینه‌های زندگی تاکید روشن دارد، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ نادیده گرفته شد بنابراین افزایش ۲۷درصدی دستمزد ۱۴۰۲ قانونی نیست و باید توسط دیوان عدالت باطل شود.
این فعال کارگری تاکید می‌کند: انتظار می‌رود دیوان عدالت اداری به علت آنکه معیشت، تغذیه، سلامت و بهداشت، زندگی سالم خانوادگی و سایر نیازمندی‌های ۶۵درصد جمعیت کشور با این مصوبه مزدی در معرض تهدید است، آن را ابطال کند.
حبیبی با بیان اینکه «کارگران گروه گروه به کارزارهای ابطال دستمزد پیوسته‌اند»، ادامه می‌دهد: بسیاری از کارگران امروز از نمایندگان کارگری شورای عالی کار نیز انتقاد دارند. منتقدان معتقدند کاش نمایندگان کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک می‌کردند و صورتجلسه افزایش دستمزد مغایر با ماده ۴۱ قانون کار را امضا نمی‌کردند و این مصوبه بدون امضای آنها صادر می‌شد. می‌گویند کاش به قول وزیر کار در مهار تورم اعتماد نمی‌کردند چرا که تورم در ایران یک نمودار اقتصادی نرمال و استاندارد ندارد و کاملاً دستوری است. تازه اگر هم تورم را مهار کنند آیا قیمت کالاها و خدمات که ماه‌هاست افزایش یافته کاهش خواهد یافت، مسلما خیر.
او تاکید می‌کند که در این مرحله باید کارگران از مسیر قانونی ابطال دستمزد را درخواست کنندو ادامه می‌دهد: تمامی امضاکنندگان کارزار باید در دفاتر الکترونیک قضایی حضور یافته و طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ شورای عالی کار را درخواست کنند تا شورای عالی کار مجددا تشکیل جلسه داده و نسبت به افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار اقدام کند.
این فعال کارگری در پایان می‌گوید: از مجلس نیز می‌خواهیم نسبت به تحقیق و تفحص از روند و چگونگی تشکیل جلسات شورای عالی کار اقدام کند. باید به این نکته توجه شود که تورم در بهمن و اسفند ۱۴۰۱ براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، به میزان ۴۷ و ۴۶درصد بوده که اعتقاد داریم تورم اعلام شده کمتر از نرخ تورم واقعی زندگی کارگران است. پس همین حداقل‌ها نباید از کارگران دریغ شود.
سوتیتر 1: خدایی: در مصوبه مزدی شورای عالی کار آمده که اگر روند تورمی مانند سال گذشته خارج از اراده و پیش‌بینی دولت قرار داشت، ترمیم حقوق برای کارگران رقم بخورد و وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت، مزد ترمیم شود
سوتیتر 2: رقم اعلامی، حتی سبد معیشت مصوب شده در زمستان ۱۴۰۰ را نیز پوشش نمی‌دهد، چه برسد به زمستان ۱۴۰۱ که حداقل ۶۰درصد به آن افزوده شده است و در واقع شکاف بین سبد معیشت و مزد را تشدید کرده است
سوتیتر 3: حبیبی: ما کارگران باید با قدرت پشت نمایندگانمان می‌ایستادیم تا کارفرمایان و دولت به خود اجازه نمی‌دادند افزایش ۲۷درصدی دستمزد را به کارگران کشور به این سادگی تحمیل کنند
دیدگاه تان را بنویسید