نسبت به سال‌های پس از جنگ عملیاتی شد؛
تلاش دولت برای بی‌سابقه‌ترین سرکوب مزدی کارگران
نشست روز جمعه شورای عالی کار، پس از قریب 10 ساعت باز هم بی‌نتیجه ماند. در این جلسه قرار بود تا میزان افزایش حقوق کارگران برای سال 1402 مشخص شود.
به گزارش «توسعه ایرانی»، کار تعیین مزد کارگران به دقایق اضافه کشیده شده است. وقت‌کشی‌های مکرر دولت در تشکیل جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد باعث شده تا تعیین مزد کارگران به آخرین روز کاری در سال جاری موکول شود اما دلیل اصلی این وقت‌کشی چیست و چرا برنامه‌ریزی دولت برای تعیین دستمزد کارگران، کار را به آخرین لحظات سال موکول کرده است. جواب این سوال رو شاید بتوان در خوابی دید که دولت برای مزد کارگران دیده و روز گذشته از سوی برخی خبرگزاری‌ها به عنوان شایعه اعلام شد؛ افزایش 20 تا 24درصدی مزد کارگران در سال آینده.
گام اول: وارونه‌نمایی نسبت میان مزد و تورم از سوی مقامات دولتی
نخستین بار، برنامه دولت برای انجماد مزد کارگران در سال آینده از زبان رئیس پیشین بانک مرکزی اعلام شد. صالح‌آبادی در روزهایی که ریال هر روز بیش از روز قبل ارزش خود را از دست می‌داد به میان خبرنگاران آمد و گناه تورم و کاهش ارزش پول را به گردن افزایش 57درصدی حداقل مزد کارگران در سال جاری انداخت و اعلام کرد که تکرار چنین موضوعی دیگر در دولت امکان‌پذیر نیست. این اتهام‌زنی البته بارها توسط سایر مقامات دولت ازجمله وزیر اقتصاد تکرار شد تا کارگران و جامعه آماده سرکوب دستمزدهای خود در سال آینده باشند.
این درحالی‌ست که کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری بارها به این دست اتهامات پاسخ داده‌اند و اعلام کرده‌اند که افزایش مزد نه علت تورم، بلکه معلول این شاخص اقتصادی است و حاضرند از افزایش مزد صرف‌نظر کنند به شرط آنکه دولت توان مدیریت و کنترل نرخ تورم را داشته باشد؛ شرطی که با توجه به ترکیب اقتصادی هیات دولت و عملکرد حدودا یک و نیم ساله آنها، البته بیشتر به یک رویا می‌ماند.
گام دوم: جابه‌جایی استاندارهای غذایی برای کم‌شماری سبد معیشت
یکی از پایه‌های تعیین مزد در سال‌های گذشته، محاسبه سبد معیشت حداقلی برای یک خانوار متوسط کارگری است تا بتوان براساس آن و طبق تبصره دوم ماده 41 قانون کار عمل کرد. امسال وزارت کار با تعلل بیش از اندازه در تشکیل کمیته دستمزد شورای عالی کار، تلاش کرد تا بتواند در وقت‌های پایانی سال، سبد مدنظر خود را به کارگران تحمیل کند.
«علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ترفندهای جدید دولت برای کم‌شماری سبد معیشت و تحمیل آنها به کارگران می‌گوید: واقعیت این است که بین ما و گروه کارفرمایی و دولت، اختلاف اساسی سر سبد معیشت وجود دارد. علت اختلاف این است که امسال از جانب دولت، جداول و معیارهای تعیین سبد معیشت عوض شده و به عنوان مثال، انستیتو تغذیه جدولی به شورای عالی کار ارائه کرده که طبق آن جدول، با برآوردهای جدید اعضای انستیتو تغذیه، مصرف روزانه افراد از ۲۵۷۰ کالری به ۲۳۵۰ کالری کاهش یافته است. همچنین در سبدی که ارائه کرده‌اند، یک‌سری از اقلام اساسی خانوار را جابه‌جا کرده‌اند. این جابه‌جایی با آن فرمول‌ها منجر به پایین آمدن نرخ سبد شده است.
وی در ارتباط با تغییراتی که در اقلام اساسی و مصرف آن داده‌اند تا نرخ سبد پایین بیاید، می‌گوید: به عنوان مثال اگر در سبد سال‌های گذشته، سرانه مصرف گوشت در سبد غذایی ۳۸ گرم بود، حالا آن را ۲۰ گرم در نظر گرفته‌اند. نان را از ۳۱۰ گرم به ۱۰۰ گرم کاهش داده‌اند. در ردیف حبوبات، اقلامی را به حبوبات منتخب اضافه کرده‌اند که قیمت را پایین‌تر می‌آورد. در میوه‌جات و سبزیجات هم همین اتفاق افتاده است. در ضمن تاکید دارند که مراجع رسمی این اعداد را اعلام کرده‌اند. در نتیجه با آن محاسباتی که ما اصلاً نمی‌پذیریم، نرخ سبد معیشت را همان ۱۲ میلیون و ۴۷۹هزار تومان محاسبه و اعلام کرده‌اند.
گام سوم: وقت‌کشی برای تشکیل جلسات و تهدید به کنار گذاشتن اجماع
یکی دیگر از حربه‌های امسال دولت برای تحمیل نظرات خود به جامعه کارگری، کشاندن تعیین مزد به آخرین روزهای سال است تا با توجه به این وضعیت، بتوانند نظر خود را حال به صورت اجماع یا در قالب رای اکثریت اعضای شورای عالی کار به کرسی بنشانند.
در همین زمینه، «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار، نمایندگان کارگری را هفته گذشته تهدید کرد که اگر به اجماع با دیگر شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار، یعنی کارفرمایان و دولت نرسند، کار را به رای‌گیری کشانده و اکثریت آرا را ملاک عمل قرار خواهد داد.
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره علت تاخیر در تصمیم‌گیری شورای عالی کار می‌گوید: بحث تاخیر در تعیین مزد و تعیین سبد حداقل معیشت یک‌بار مسبوق به سابقه بوده است. روشن است که علت تاخیر این است که نمایندگان در جلسات گذشته تیم مذاکره‌کننده طرف کارگری با نمایندگان دولت و کارفرما به توافق نرسیده‌اند. این البته از نظر ما امری طبیعی است! متاسفانه دو سال پیش نیز در اسفند ۱۳۹۹ این مذاکرات با تاخیر شروع شده و با تاخیر تمام شد و نمایندگان کارگری نیز هر سه مصوبه مزدی شورا را امضا نکردند. امسال نیز به نظر چنین چیزی ممکن است.
وی می‌افزاید: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار گفته می‌شود که همه نمایندگان شورای عالی کار یک رای دارند و مصوبه جلسات با اکثریت آرا از میان ۹ عضو شورای عالی کار رسمیت می‌یابد. البته اگر توافقی صورت نگیرد بهتر است نمایندگان طرف کارگری جلسه را ترک کنند. لازمه ترک کردن البته این است که ما از قبل بدانیم نظر کارفرمایان و دولت از ابتدا این است که به توافق می‌رسند یا خیر! اگر جلسه به حدنصاب ۷ نفر نرسد، طبق قانون، جلسه از رسمیت خارج شده و مصوبه آن نیز فاقد وجاهت قانونی است. شرط اینکه جلسه شورای عالی کار از نصاب رسمی و قانونی هفت نفره بیفتد این است که هر سه نفر از اعضای کارگری شورای عالی کار جلسه را ترک کنند.
اختلافات فاحش میان خواسته‌های دولت و مطالبات کارگران
با چنین مختصاتی، عصر روز جمعه بیست و ششم اسفند ماه، جلسه شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران برگزار شد؛ جلسه‌ای که براساس اعلام «اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، رقم‌های مورد بحث در آن نشست، ۲۰ تا ۲۴درصد افزایش حداقل دستمزد بوده است.
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در ارتباط با این نشست و جزئیات آن می‌گوید: مذاکرات بسیار سنگینی بود. واقعیت این است که هم در سبد معیشت و هم در میزان افزایش دستمزد، اختلاف قابل توجهی با شرکای اجتماعی و به طور مشخص نمایندگان دولت داشتیم.
او در ارتباط با سبد معیشت ۱۳ میلیون و 900هزار تومانی که در رسانه‌ها به عنوان سبد معیشت توافق شده از آن یاد می‌شود، توضیح می‌دهد: در موضوع سبد معیشت با یک مدل فرضی که به پیشنهاد وزیر کار مطرح شده بود، به عدد ۱۳ میلیون و 900هزار تومانی رسیدیم. این سبد البته سبد تصویب شده نبود و صرفاً نقش یک توافق اولیه برای شروع بحث را داشت ولی با وجود آن، باز هم سر عدد افزایش مزد به توافق نرسیدیم.
عضو کارگری شورای عالی کار اضافه می‌کند: در این نشست توافق کردیم که گفت‌وگوها بر مبنای قانون باشد و تعیین مزد هم بر مبنای قانون باشد اما متاسفانه اعدادی که مطرح شد، هر چند دولتی‌ها به زور و ضرب به قانون سنجاق می‌کردند، مبنای قانونی نداشت و حداقل‌ها را تامین نمی‌کرد.
خدایی می‌افزاید: ساعت‌ها بدون نتیجه بحث کردیم و در نهایت در ساعات آخر، وزرای صمت و اقتصاد نیز به جلسه آمدند هرچند نمایندگان رسمی آنها از اول در نشست حضور داشتند. با این همه هرچند در موضوع سبد به یک توافق ضمنی رسیدیم اما در مقوله دستمزد اساساً توافق حاصل نشد. وی با بیان اینکه «این نشست بعد از نزدیک به ساعت‌ها بحث و چانه‌زنی تمدید شد و قرار است یکشنبه نشست دیگری داشته باشیم»، می‌افزاید: امیدواریم تا روز یکشنبه در دیدگاه دولتی‌ها و کارفرمایان تغییری ایجاد شود. البته گروه کارفرمایی مداخله چندانی در بحث‌ها نداشتند و 90درصد بحث‌ها، مجادله ما با دولتی‌ها بود. کارفرمایان فقط گاه و بیگاه از دولت حمایت می‌کردند اما مداخله مشخصی نداشند.
به گفته خدایی، دولت با اعدادی که در سایر ردیف‌ها برای افزایش حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته و با این ادعا که نباید تبعیض برقرار باشد، به نشست آمده بود ولی ما قانع نشدیم.
او بیشتر توضیح می‌دهد: روش دولت برای ورود به مذاکره و پافشاری بر اعداد، روش درستی نیست. ما در مورد دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار را داریم که دو مولفه اساسی برای افزایش دستمزد تعریف کرده است و هیچ ملاک و مولفه دیگری پذیرفتنی نیست. در عین حال، باید از جایگاه و شان شورای عالی کار دفاع کنیم تا در حوزه تصمیم‌سازی این شورا مداخله صورت نگیرد.
خدایی در ارتباط با نشست یکشنبه می‌گوید: ما نمایندگان کارگری با این دید به نشست می‌رویم که به توافق خوب برسیم و منافع کارگران حفظ کنیم. امیدواریم در نشست روز یکشنبه سعه‌صدر و قانون‌پذیری بیشتری حاکم باشد. ما نهایت تلاش‌مان را برای تفاهم در راستای منافع کارگران انجام می‌دهیم اما اولویت‌مان براساس وظیفه ذاتی‌ای که برعهده داریم، دفاع از منافع کارگران است.
آیا دود سفیدی از شورای عالی کار خارج می‌شود؟
پیشنهاد افزایش 20 تا 24درصدی مزد توسط دولت، بی‌سابقه‌ترین سرکوب مزدی کارگران پس از سال‌های جنگ تحمیلی به شمار می‌آید. تورم بنا بر اعلام مرکز آمار ایران در پایان بهمن ماه امسال به مرز 47.7درصد رسیده است که نشان می‌دهد در پیشنهاد مزدی دولت، هیچ اعتنایی به این نرخ نشده است. از طرف دیگر، اگر همان سبد معیشت 13میلیون و 900هزار تومانی پیشنهادی دولت را مد نظر قرار دهیم، حداقل مزد کارگران با توجه به پیشنهادات دولت به رقمی بین 5 میلیون و 15هزار تا 5 میلیون و 182هزار تومان خواهد رسید که با احتساب حق مسکن، بن خواروبار و حق اولاد برای یک کارگر حداقل‌بگیر با یک فرزند معادل 7 میلیون و 16هزار تومان تا 7 میلیون و 200هزار تومان خواهد بود که نشان می‌دهد این میزان حقوق، بین 50 تا 52درصد از سبد معیشت پیشنهادی دولت را پوشش می‌دهد، رقمی که در ابتدای امسال معادل 72درصد بود.
همچنین این رقم نازل با توجه به رقم 7 میلیون و 920هزار تومانی مصوب مجلس برای حداقل حقوق کارمندان دولتی، نشان می‌دهد که سال آینده برای کارگران، سالی بسیار سخت خواهد بود مگر آنکه در آخرین دقایق سال، دولت خود را به اجرای قانون ملزم بداند.
دیدگاه تان را بنویسید